في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي ، نُشر يوم أمس الثلاثاء، توقّع صندوق النقد الدولي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2021 بنسبة %3.3، وهو رقم أعلى من التقدير السابق البالغ %2.5 المحسوب في أبريل الماضي. ثم حسب التقرير الزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بحيث تصل القيمة في عام 2022 إلى %5.2، وفي عام 2026، %5.8.
وأشاد البنك الدولي، في شهر يونيو، بالحكومة المصرية لاعتمادها إصلاحات جديدة على مدار العام لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا. على وجه التحديد، رفعت مصر الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام اعتبارًا من يوليو، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة 6 أشهر أخرى، بدءًا من أوائل عام 2021، واتخذت مزيدًا من الخطوات لزيادة الإقراض.
كشف "تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن مصر ما زالت تتصدر القارة الأفريقية فيما يتعلق باستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغت هذه الأموال خلال عام 2020 حوالي 5.9 مليار دولار ، على الرغم من التراجع الناجم عن تأثير فيروس كورونا على حجم الاستثمارات الداخلة إلى القارة.
أما بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، فقد خفض صندوق النقد الدولي تقديراته إلى 5.9٪ خلال عام 2021، وهي تقل بنحو 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو الماضي. ويرجع ذلك إلى تراجع أداء اقتصادات الدول المتقدمة والنامية.
