من جانبه، أوضح «الدبيبة»، أن السلطة التنفيذية المنتخَبة في فبراير تحمّلت مسؤولياتها وتحاول القيام بالمهمة الموكَّلة إليها.
جاءت تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يوم أمس الأربعاء، خلال زيارة إلى الزنتان، شمال غرب ليبيا، بهدف التحقّق مع الوزراء والمسؤولين الحكوميين الآخرين من أوضاع المدينة و تحديد القضايا التي يجب معالجتها.
وقال «الدبيبة» إنه في وقت تعيين الفريق الحكومي في 5 فبراير، كانت ليبيا "جثة" ، موضحًا أن المشاريع في قطاعات مثل الكهرباء والبنية التحتية كانت متوقفة.
وأضاف رئيس الوزراء المؤقت "قبلنا المهمة في وقت تجاوزت ديون البلاد المتراكمة على الحكومات السابقة 100 مليار دينار"، متحدثا عن "وضع صعب".
وفي المناسبة ذاتها، وعد «الدبيبة» بعد ذلك بتخصيص أموال للزنتان، اعتبارًا من 14 أكتوبر، بعد أن بدأت أعمال الأسفلت على طريق عين زارة في 12 أكتوبر. وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع سيكتمل وترفع معنويات المواطنين. ثم وجّه «الدبيبة» في كلمته اتهامات لمن ينفذ "مؤامرات كبرى" على حساب الوحدة الليبية. ومع ذلك، لن يُسمح بحدوث ذلك، لأنه "من غير الممكن السماح باندلاع حرب جديدة في ليبيا وتعريض وحدة البلاد للخطر".
ويأتي خطاب الدبيبة في إطار التوترات الداخلية في الجهازين التشريعي والتنفيذي الليبي، الأمر الذي دفع نائب رئيس الوزراء، «حسين القطراني»، في 10 أكتوبر الماضي، إلى التأكيد على أن إقامة حكومة موازية للشرق هي فرضية " حقيقية وقريبة". هنا، اتهم وزراء ومسؤولو برقة «الدبيبة» بالفشل في إدارة الخلافات على المستوى السياسي والفشل في الامتثال لبنود الاتفاق السياسي لعام 2015 والمبادئ التوجيهية لخارطة الطريق التي وُضعت في تونس في نوفمبر 2020، والتي تهدف إلى، من بين أمور أخرى، لضمان توحيد المؤسسات.
وبدلاً من ذلك، يعود التصويت بحجب الثقة عن السلطة التنفيذية الليبية إلى 21 سبتمبر وفي ذلك التاريخ، وافق 89 نائبا من مجلس النواب في طبرق، من أصل 113 حاضرا، على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. وجاءت الخطوة في أعقاب الطلب الذي تقدم به، في 13 سبتمبر، 45 برلمانيًا، طالبوا باستقالة السلطة التنفيذية برئاسة «الدبيبة»، موجِّهين لها تهمة الفشل في المهام الموكلة إليها، بما في ذلك توحيد مؤسسات الدولة، والتوزيع العاد للثروة على الأقاليم وتقديم الخدمات الكافية، وخاصة الرعاية الصحية. ومع ذلك، لم يؤد طلب سحب الثقة إلى استقالة السلطة التنفيذية، وكان المتحدث باسم مجلس النواب، «عبد الله بليحق»، هو الذي حدد أن حكومة «الدبيبة» ستبقى في السلطة، بصفتها التنفيذية "الحارس".
ومع ذلك، فإن مثل هذه التوترات الداخلية تثير قلق أولئك الذين يعتقدون أنها قد تسبب تأجيل الانتخابات وعملية الانتقال الديمقراطي الأوسع. وفي هذا الصدد، حث المجلس الأعلى للدولة، الهيئة الاستشارية المرتبطة بحكومة طرابلس السابقة، في 12 أكتوبر، مفوضية الانتخابات على عدم الموافقة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي وضعها مجلس نواب طبرق. واتُّهمت هذه الأخيرة، على وجه الخصوص، بالعمل من جانب واحد، دون احترام الإعلان الدستوري والاتفاقات المبرمة في سياق المسار السياسي الليبي، والتي تنص على التعاون والتشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
