المؤتمر الوزاري شارك فيه ممثلون رفيعو المستوى عن الحكومات المشاركة في المؤتمر الوزاري حول مبادرة استقرار ليبيا.
حيث تم التأكيد على النقاط التالية :
1- الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الاجنبية في الشؤون الليبية، وادانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا.
2 -التزام الحكومة التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا بدءًا من القرار 1970 والقــرارات الـــلاحـقــة، ولاسيــمــــا قــراري مجــلـس الأمـن 2570 و2571، ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.
3 - ترحيب الحكومة الليبية بعودة سفارات الدول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، ودعوة باقي الدول لعودة عمل سفارتها من داخل العاصمة طرابلس.
4 -الإشادة بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الافريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والإتحاد الاوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي في هذا الإطار.
5 - أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر 2021.
6- إن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي، ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية.
7 -عزم الحكومة الليبية الأخذ بزمام المبادرة في إطار قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأن إطلاقها لمبادرة دعم استقرار ليبيا يأتي كخطوة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا.
8 -دعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة الثالثة عشر لاعمال اللجنة التي عٌقدت بجنيف خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2021.
9- إحترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وإحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل مهامها.
