وقال المرزوقي عبر حسابه على "فايسبوك" معلقا عن نية سعيد في سحب جواز السفر الدبلوماسي منه: "إن سحب جواز سفر دبلوماسي من رئيس سابق هو من اختصاص القضاء وحده، وليس بيد رئاسة الجمهورية، حسب الفصل 4 من القانون عدد 38. وإن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن نيته سحب جواز السفر الدبلوماسي ممن اعتبره في عداد أعداء تونس وطلبه من وزيرة العدل أن تفتح تحقيقًا قضائيًا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" في إشارة إلى الرئيس السابق المنصف المرزوقي، هو في نظرنا إجراء انتقامي، وتعدٍّ واضح على الحريات العامة ودعوة لمحاكمة سياسية لا يوجد لها أي أساس قانوني."
وأضاف المرزوقي: إن سحب جواز سفر دبلوماسي من رئيس سابق هو من اختصاص القضاء وحده، وليس بيد رئاسة الجمهورية، و الفصل 4 من القانون عدد 38 لسنة 2015 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم ينص على أنه:
وختم رسالته التوضيحية، المرسلة في المقام الأول إلى الشعب التونسي: "بحسب علمنا ليس هناك أية متابعة قضائية بحق الرئيس المنصف المرزوقي، ودون ذلك نعتبر هذه الاجراءات محاولة لقمع حرية التعبير ومعاقبة المخالفين بسبب مواقفهم السياسية، الشيء الذي يخالف مقتضيات عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وضمنتها في قوانينها الوطنية.
