صدر التحذير يوم 22 أكتوبر من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار، «توم أندروز» (Tom Andrews)، أثناء تقديم تقرير سنوي عن الدولة الآسيوية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "يجب أن نكون جميعًا مستعدين، مثل الناس في هذا الجزء من ميانمار، لمزيد من الجرائم الجماعية الشنيعة"، مضيفًا: "آمل حقًا أن أكون مخطئًا".
تأتي كلمات «أندروز» في ضوء مقتل أكثر من 1100 مدني واعتقال أكثر من 8000 سجلتها مجموعة مراقبة محلية منذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار في 1 فبراير 2021.
Here is the English version of my address to the UN General Assembly today where I call for Member States to stand with and for the people of Myanmar by denying the junta what it needs to keep holding them hostage: money, weapons and legitimacy. https://t.co/HPpEGCl6TO pic.twitter.com/FeS8ZrafnX
— UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) October 22, 2021
في 22 أكتوبر، أفاد «أندروز» بتلقي معلومات تفيد بنقل عشرات الآلاف من الجنود والأسلحة الثقيلة إلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية، مما يثير مخاوف من المزيد من إراقة الدماء والقمع والتعذيب. بناءً على النتائج الواردة في التقرير، يمكن اتهام الطغمة العسكرية في ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بناءً على ما تم بالفعل. على وجه الخصوص، وبحسب ما تم الإبلاغ عنه، تسببت أعمال القوات التي يسيطر عليها المجلس العسكري في تشريد ما يقرب من ربع مليون شخص. تعرّض العديد من المعتقلين للتعذيب، حتى الموت العشرات منهم. أخيرًا وليس آخرًا، أضاف «أندروز» أنه تلقى معلومات موثوقة عن تعذيب قاصرين.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن معظم الناس يتظاهرون بشكل سلمي ضد الانقلاب الذي ألقى بالبلاد في حالة من الفوضى، لكن "الانتهاكات التي لا هوادة فيها لحقوق الإنسان" دفعت المواطنين القلقين إلى تسليح أنفسهم كجزء من "قوات الدفاع الشعبية"، بحيث لتكون قادرة على صد أي هجوم محتمل من قبل المجلس العسكري. وقال «أندروز» إن قوات المجلس العسكري ردت من جهتها باستهداف قرى بأكملها وارتكاب "جرائم قتل وقتل عشوائي لغير المقاتلين".
وتابع «أندروز» مشيرًا إلى الحملة القمعية التي شنتها قوات الأمن المحلية في "راخين"، غرب ميانمار عام 2017، والتي أجبرت نحو 740 ألفًا من الروهينجا: "هذه الممارسات تذكر بتلك التي استخدمها الجيش قبل عمليات الإبادة الجماعية ضد الروهينجا في ولاية "راخين" في عامي 2016 و 2017". بالنسبة للأمم المتحدة، فإن ما حدث يمكن أن يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. في ضوء ذلك، حث المبعوث الأممي المجتمع الدولي والدول المعنية على حرمان المجلس العسكري البورمي من الأموال والأسلحة والشرعية التي يريدها، مع تعزيز المساعدات الإنسانية والدعم للسكان.
وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أن الإعلان، في 18 أكتوبر، عن إطلاق سراح 5636 سجينًا، دليل على أن ممارسة الضغط يمكن أن تؤدي إلى نتائج. هذا لأن الأنباء جاءت بعد أن قررت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) استبعاد رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، «مين أونج هلاينج» (Min Aung Hlaing)، من القمة المقبلة للكتلة لعدم إيمانها بالالتزام بالحد من العنف. وقال أندروز "إعلان الآسيان ضرب في القلب".
