بحسب ما قيل، في 24 أكتوبر، نشرت وزارة الإعمار والبناء في إسرائيل، برئاسة «زئيف إلكين»، عطاءات لبيع "1355 منزلاً في يهودا والسامرة"، والتي يجب أن تُبنى في سبع مستوطنات، بما في ذلك 729 في "آرييل"، 346 في "بيت إيل"، 102 في "القانة"، 96 في "آدم". وتشمل المناطق الأخرى التي تأثرت بالإنشاءات الجديدة جيفا بنيامين وإيمانويل وكارني شومرون وبيتار إيليت. وتبلغ ميزانية هذه الخطة 224 مليون شيكل، أي ما يقارب 70 مليون دولار. ستأتي معظم الأموال من منحة التنمية، والتي تنطبق على قرارات الحكومة المتعلقة بالمستوطنات، التي تعتبر أولوية وطنية.
في هذا الصدد، قال «إلكين»، مشيرًا إلى أن عمليات البناء في الضفة الغربية متوقفة منذ فترة طويلة: "أرحب بالترويج لأكثر من 1000 وحدة سكنية. وسأواصل تعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية ".
بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزارة نفسها إنها تخطط لمضاعفة عدد السكان اليهود في غور الأردن بحلول عام 2026.
وفقًا للإحصاءات، يوجد حاليًا 6400 "مستوطن" في تلك المنطقة. في غضون ذلك، من المقرر عقد اجتماع للجنة الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية في 27 أكتوبر للموافقة على خطط بناء نحو 3100 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية و 1300 في القرى والبلدات الفلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية الموضوعة تحت السيطرة الإسرائيلية. وبهذه الطريقة، بلغ عدد الوحدات السكنية في مرحلة التسويق والتخطيط، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي في القدس والضفة الغربية، 5955.
قبل الموافقة النهائية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، «نيد برايس»، إن الولايات المتحدة "قلقة" بشأن هذه الخطوة، مؤكدا أنه من "الأهمية بمكان بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تخاطر بتفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة. حتى الآن لمفاوضات تهدف إلى حل الدولتين. ويشمل ذلك النشاط الاستيطاني، فضلا عن إضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية". كما أعرب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، «تور وينيسلاند»، عن قلقه إزاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تعتبر، بموجب القانون الدولي، غير قانونية، وتعيق محاولات تحقيق السلام في المنطقة.
كما جاءت تصريحات مماثلة من الأردن، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني «محمد اشتية» إن خطط الاستيطان الإسرائيلية تطالب العالم، وخاصة الولايات المتحدة، بتحمل مسؤولياتها وتحدي سياسات "الأمر الواقع" التي تتبناها إسرائيل بشكل منهجي.
خطوة أخرى أخيرة اتخذتها إسرائيل وحظيت باهتمام خاص هي تصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها إرهابية. جاء ذلك في 22 أكتوبر، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية أن جماعات المجتمع المدني هذه، التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، ستُعتبر إرهابية، إذ تخضع لسيطرة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (PFLP). هذه المنظمة، بدورها، تم تصنيفها على أنها إرهابية من قبل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان والاتحاد الأوروبي. حول المجموعات الفلسطينية الست، وهي "اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" (UPWC)، الضمير، "مركز بيسان للبحث والتطوير، مؤسسة الحق، "المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" (DCI-P) و"اتحاد لجان العمل الزراعي" (UAWC). وبحسب إسرائيل، تستخدم هذه المنظمات الأموال الإنسانية المُرسَلة من أوروبا لتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وضمان قدرتها على تحقيق أهدافها، في حين أن بعض أعضائها على اتصال وثيق بالجبهة. في ضوء ذلك، حث وزير الدفاع «بيني غانتس» الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم على وقف اتصالاتها مع المنظمات والجماعات التي "تغذي نيران الإرهاب".
