 |
| الصورة من الأرشيف |
ووكان أبطال هذا الاجتماع كل من رئيس الدولة المصرية، «عبد الفتاح السيسي»، وحاكم المملكة الأردنية الهاشمية الملك «عبد الله الثاني»، ورئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس».
وكما حدد «السيسي»، فقد تألفت القمة من محادثات خلف أبواب مغلقة وحوار مع وفود الدول الثلاث. على وجه الخصوص، خلال القمة، جرى التأكيد على الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لإعادة إطلاق عملية السلام والمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس مراجع الشرعية الدولية ومع مراعاة العواقب السلبية التي يمكن أن تنجم عن عدم التوصل إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث سيكون لذلك تأثير على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وفي الإعلان المشترك الذي صدر على هامش القمة، أعربت الأطراف الثلاثة عن رفضها لأي إجراء من شأنه "تقويض حل الدولتين" وفي الوقت نفسه "يهدد فرص السلام في المنطقة". وأكدت القاهرة وعمان، بالتالي، دعمهما لـ "القضية الفلسطينية" وموقفهما الرافض لأي "تغيير أحادي الجانب على الأرض" من شأنه أن يعرض للخطر إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في هذا الصدد، تحدثت مصر عن كيفية استئناف مفاوضات السلام وإقرار هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة، وكذلك عمليات إعادة الإعمار في القطاع. كما دعت الجماعات الفلسطينية إلى وضع حد للخلافات بينها وأن تلتزم بالتوصل إلى حل سياسي. ثم قال «السيسي» إن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني وقضيته بهدف تعزيز احترام حقوقه المشروعة.
من ناحية أخرى، أفاد «عباس» بأن عملية المصالحة الفلسطينية متوقفة حاليًا، لكن المحادثات بدأت في هذا الشأن في مصر وتركيا وقطر ورام الله. على أية حال، بحسب رئيس السلطة الفلسطينية، من الضروري أن تعترف حماس بـ "الشرعية الدولية"، وفقط عندما يحدث ذلك يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية على الفور. علاوة على ذلك، بحسب «عباس»، لن تكون هناك انتخابات من دون القدس.
كما وافقت الأردن على ضرورة تحقيق سلام طويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كجزء من حل سياسي. ملف آخر تطرق إليه الملك «عبد الله الثاني» و«السيسي» هو لبنان، بلد يعاني من أزمة اقتصادية خطيرة ومأزق سياسي مستمر، بالإضافة إلى العلاقات بين عمان والقاهرة وسبل تعزيزها، على الصعيدين الثنائي، و في إطار آلية التعاون الثلاثية مع العراق خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري. ثم أعرب العاهل الأردني عن حماس بلاده للاستفادة من مبادرات التنمية المصرية في جميع المجالات، من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة، في ضوء مسيرة التنمية العالمية والمشاريع الوطنية الرئيسية الجاري تنفيذها في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
يعتقد العديد من المحللين أن القاهرة ترغب في الحصول على دور في القضية الفلسطينية وخلق بيئة مناسبة لاستئناف العملية السياسية، على أساس القوانين والأحكام الدولية التي تعتبر مشروعة. وبهذه الطريقة، يمكن للدولة الواقعة في شمال إفريقيا أن ترى تعزيز دورها على المستوى الإقليمي، بحيث تكلف الإدارة الأمريكية مصر بحل القضايا المماثلة ومهمة منع الصراعات في المنطقة. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي تواجه الجانب المصري. ومن بينها، عزوف حماس عن المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وتصميمها على قيادة الشعب الفلسطيني، وتقديم نفسها كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية.
