أزمة أفغانستان تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه عسكريا للدفاع عن مصالحه وحماية مواطنيه - الإيطالية نيوز

أزمة أفغانستان تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه عسكريا للدفاع عن مصالحه وحماية مواطنيه


الإيطالية نيوز، الجمعة 3 سبتمبر 2021 ـ اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس 2 سبتمبر في "ليوبليانا"، عاصمة سلوفينيا، لمناقشة الوضع الأفغاني، وتحديث الالتزامات التشغيلية للاتحاد الأوروبي و "البوصلة الاستراتيجية". وفيما يتعلق بالتزام الدفاع الأوروبي، اتفق الوزراء على الحاجة إلى تقييم المقترحات الخاصة بإنشاء قوة الرد السريع الأوروبية. نشأت هذه الحاجة بشكل أكثر إلحاحًا بعد أن وجدت الدول الأوروبية نفسها تلعب دورًا هامشيًا في عملية الإخلاء التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان. منذ ذلك الحين، تزايدت الطلبات على الاتحاد الأوروبي لتطوير قدراته العسكرية المشتركة للاستجابة بسرعة للأزمات.


في هذا الصدد، عند مداخلته، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، «جوزيب بوريل» (Josep Borrell)، للصحفيين بعد الاجتماع مباشرة. "لقد أظهرت أفغانستان أن أوجه القصور في استقلالنا الاستراتيجي لها ثمن وأن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو توحيد الجهود وتعزيز ليس فقط قدرتنا ولكن أيضًا إرادتنا للعمل." وأضاف "إذا أردنا أن نكون قادرين على التصرف بشكل مستقل وعدم الاعتماد على اختيارات الآخرين، حتى لو كان هؤلاء الآخرون أصدقاء وحلفاء لنا، فنحن بحاجة إلى تطوير مهاراتنا".


وأضاف: "إن هناك حاجة إلى المزيد من الدفاع لمنظومة الاتحاد الأوروبي، وهي حاجة لم تكن أبدا واضحة، ليس فقط لحماية المصالح الأوروبية على أحسن وجه، ولكن أيضا من أجل تعزيز السلام والأمن خارج أوروبا".

من بين المقترحات المقدمة، هناك اقتراح بإنشاء قوة قوامها 5000 رجل. ومن المتوقع أن يتم تقديم الخطة، المدرجة كجزء من استراتيجية المراجعة الشاملة للاتحاد الأوروبي، في شكل مسودة في نوفمبر. ومع ذلك، فإن الاقتراح لم يحظ بتأييد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وهناك شكوك كبيرة حول الإرادة السياسية لإشراك مثل هذه القوة.


حتى الآن، فإن دول الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، لم تستخدم قط نظام ما يسمى بالمجموعات القتالية، والذي تأسس في عام 2007، للتعامل مع الأزمات.

وعلى نفس رؤية «بوريل»، شدد رئيس المجلس الأوروبي، «شارل ميشيل» (Charles Michel)، أيضًا على أهمية سياسة دفاع مشتركة. وقال «ميشيل»: "يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وزن أكبر في العالم للدفاع عن مصالحنا وقيمنا وحماية مواطنينا"، مضيفًا: "الانسحاب الفوضوي من أفغانستان يجبرنا على تسريع تفكيرنا بشأن خطة الدفاع الأوروبي."

وقدر وزير الدفاع السلوفيني «ماتيج تونين» (Matej Tonin)، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي واستضافت الاجتماع في "قصر بردو" الحكومي، شمال غرب العاصمة "ليوبليانا"، أن قوة الرد السريع يمكن أن يتراوح عددها من "5000 إلى 20000" رجل.


وأضاف وزير الدفاع السلوفيني: "بعد جلسة  وزراء الدفاع للاتحاد الأوروبي: أظهر الوضع في أفغانستان أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه القدرة على الاستجابة للمواقف الصعبة. "لدينا آليات مثل صندوق الدفاع الأوروبي، ولدينا الموارد، لكننا نحتاج إلى نصف الإرادة لإشراك القدرات وتأمين المصالح."

من ناحية أخرى، في واشنطن، أشارت إدارة الرئيس «جو بايدن» إلى أنها سترحب بمثل هذه القوة، بعد سنوات من الضغط الأمريكي على حلفاء الناتو، وحثت على تقاسم العبء بشكل أكبر من خلال زيادة إنفاقهم العسكري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «نيد برايس» (Ned Price) للصحفيين "ما زلنا نعتقد أن أوروبا أقوى وأكثر قدرة هي في مصلحتنا المشتركة."


  وأضاف: "عندما تتحد الديمقراطيات التي يتألف منها الاتحاد الأوروبي، فإنها تشكل قوة استثنائية من أجل نظام دولي مستقر ومنفتح"، مشددًا على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التنسيق "لتجنب الازدواجية والهدر المحتمل للموارد الشحيحة".


وقالت وزيرة الدفاع الألمانية «أنجريت كرامب كارينباور» (Annegret Kramp-Karrenbauer) إن الدرس المستفاد من أفغانستان يجب أن يعلم أوروبا أن تكون قادرة على "التصرف بشكل أكثر استقلالية" من أجل أن تكون لاعبا ذا مصداقية. لكن الوزيرة أصرت على أنه "من المهم للغاية أن يعمل الاتحاد الأوروبي كبديل لحلف شمال الأطلسي والأمريكيين". بالإضافة إلى ذلك، بدا أن «كرامب-كارينباور» ترفض فكرة القوة الدائمة، مشيرة، على تويتر، إلى أن "تحالفات الإرادة" بين الدول الأعضاء يجب أن تتحد لمواجهة الأزمات المستقبلية.


قال وزير الدفاع الإيطالي، «لورنسو جويريني» (Lorenzo Guerini)، متحدثًا في "ليوبليانا": "تُقدّم الأزمة الأفغانية تأكيدًا إضافيًا على مدى عدم استقرار وعدم استقرار المشهد الجيوستراتيجي، وتُقدّم لنا سلسلة من الدروس التي يجب أن نتعلمها بصفتنا اتحادًا أوروبيًا: إنها ضرورية لتحسين قدرتنا على التوقع الاستراتيجي، وتعزيز خصائص وأدوات الاتحاد، وتجهيز أنفسنا بالمهارات اللازمة للعمل بفعالية ولكن قبل كل شيء أن تكون لدينا الإرادة لاستخدامها بشكل فعال ومتسق فيما يتعلق بالأهداف.


أضاف "أعتقد أن البوصلة الإستراتيجية يجب أن تعكس كل هذه الاحتياجات وأنا مقتنع بأنه يجب أن تكون وثيقة طموحة وملموسة، والتي تنظر أيضًا بشكل واقعي في العلاقات مع الشركاء الرئيسيين، وفي المقام الأول الناتو".


وشددت المناقشة حول "البوصلة الاستراتيجية" على حرية الوصول إلى الأصول العالمية، والتواصل الاستراتيجي، ومكافحة المعلومات المضللة والتهديدات المختلطة، وسلطت الضوء على الحاجة إلى "تبادل المعلومات الاستخبارية".


وشدد الوزير الإيطالي على أن "الفضاء، والإنترنت، والبحري،  معتبرا هذه العناصر ثلاثة مجالات حيوية في المجالين المدني والعسكري، لذلك يجب ضمان قدرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على العمل بأمان والدفاع عن نفسها في حالة إذا كانت مصالحها عرضة لأي تهديد أو في خطر".