تونس: «قيس سعيّد» لوفد أميركي: "حل البرلمان هو استجابة لإرادة الشعب وليس انقلابا" (فيديو)

الرئيس التونسي خلال استقباله وفد الكونغرس الأميركي

الإيطالية نيوز، الإثنين 6 سبتمبر 2021 - التقى رئيس الجمهورية التونسية، «قيس سعيّد»، يوم 4 سبتمبر، بوفد من الكونغرس الأمريكي، وأكد له أن الإجراءات التي اتخذت في 25 يوليو الماضي تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة، مشدّدا على أنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها.. في غضون ذلك، تواصل حركة النهضة الإسلامية المعتدلة المطالبة بتشكيل حكومة جديدة.

جرت زيارة الوفد الأمريكي برئاسة السيناتور «كريس مورفي» (Chris Murphy) بعد أكثر من شهر من القرارات التي اتُّهم فيها رئيس الدولة التونسية بارتكاب "انقلاب". وعلى وجه الخصوص، في 25 يوليو، أطاح «قيس سعيّد» برئيس الوزراء «هشام المشيشي» من منصبه وعلّق أنشطة البرلمان لمدة ثلاثين يومًا، مركّزًا على نفسه كل السلطات التنفيذية، بينما حُرم النواب من حصانتهم البرلمانية.

وفي سلسلة تغريدات نُشرت على هامش الزيارة، أفاد مورفي أنه حث المحاور التونسي على العودة بسرعة إلى "الطريق الديمقراطي"، ووضع حد لحالة الطوارئ.

وأوضح السناتور أن المصلحة الوحيدة للولايات المتحدة هي "حماية وتعزيز الديمقراطية السليمة"، وكذلك الاقتصاد، للشعب التونسي.

وفي هذا الصدد، تم التحديد أن واشنطن ليست منحازة مع كل طرف ولا مصلحة لها في الترويج لبرامج إصلاحية محدد ، فالاختيار متروك للتونسيين أنفسهم.

وأخيراً، قال «مورفي» إن بلاده ستواصل دعم "ديمقراطية تونسية تستجيب لاحتياجات الشعب وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان".

 و«أكد سعيد» من جهته أنه على عكس الاتهامات الموجهة إليه، فإنه يحترم الدستور وإرادة المواطنين وأن ما أنشئ في يوليو  يهدف إلى حماية الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من "خطر وشيك".

بعد وقت قصير من إعلان قرارات رئيس الدولة التونسية المتنازع عليها، كان مستشار الأمن القومي الأمريكي «جيك سوليفان» (Jake Sullivan) هو الذي حث الرئيس التونسي على العودة إلى "المسار الديمقراطي" والحفاظ على حقوق وحريات البلاد. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية في 31 يوليو، سلطت خلالها واشنطن الضوء على ضرورة تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس وزراء قادر على استقرار الاقتصاد التونسي والتعامل مع جائحة فيروس كورونا. 

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لدعم تونس وديمقراطيتها "على أساس الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية واحترام حكم القانون". إلا أن زيارة الوفد الأمريكي، يوم السبت 4 سبتمبر، لم تلق قبولاً جيداً من قبل بعض الفئات والأحزاب التونسية، التي اعتبرتها إشارة إلى تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية لتونس. ومن بين الأطراف التي انتقدت الاجتماع، كان هناك أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كرر رفض "التنمر على الأجانب" الذي حدث بالفعل في عهد الرئيس السابق «زين العابدين بن علي».

في غضون ذلك، لا يزال تأخر «قيس سعيّد» في تشكيل حكومة جديدة أو الإعلان عن خطط طويلة الأمد يثير القلق لدى التونسيين الذين يخشون غياب زعيم قادر على مواجهة التحديات المتزايدة، حتى على المستوى الاقتصادي، أو احتمال العودة إلى الحكم المطلق.

وفي هذا الصدد، أفاد حزب النهضة في بيان مؤرخ 6 سبتمبر  أن "الإجراءات غير الدستورية"، التي مُدّدت "حتى إشعار آخر"، ألقت بتونس في حالة من عدم اليقين. ولهذا جددت الحركة نداءها بـ "وضع حد لحالة الطوارئ ورفع تعليق أنشطة البرلمان والإسراع بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والرعاية المالية والصحية".

وكان حزب النهضة هو من وصف تحرك «قيس سعيّد» بأنه "انقلاب"، وحث الرئاسة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وحذر من أي تأخير يمكن اعتباره "ذريعة للحفاظ على نظام استبدادي". ثم، في 4 أغسطس، اتخذ نفس الحزب نغمات أكثر اعتدالاً، مؤكداً أن أحداث الأيام السابقة يمكن أن تمثل فرصة لمواصلة طريق التحول الديمقراطي.

ما حدث في 25 يوليو يمثل تتويجًا لحالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي ميزت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ شهور. تصل نسبة البطالة في تونس إلى أكثر من %15 وتصل إلى %30 في بعض المدن. وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن ثلث الشباب التونسي عاطلون عن العمل، بينما يعيش خمس السكان تحت خط الفقر. ولزيادة تدهور الوضع الاقتصادي التونسي، كان هناك، خلال عام 2020، جائحة فيروس كورونا والتهديد الإرهابي.

سياسياً، رفض «قيس سعيّد» استقبال 11 من الوزراء الجدد الذين اختارهم المشيشي في قصره الرئاسي كجزء من تعديل حكومي. منذ 26 يناير، كانوا ينتظرون أداء اليمين بعد أن عارض رئيس الجمهورية التونسية، بالإضافة إلى تعريف التعديل بأنه "غير دستوري" من وجهة نظر إجرائية، تعيين أربعة من الوزراء المختارين، بتهمة الفساد أو مركز تضارب المصالح. ومع ذلك، بموجب الدستور التونسي، فإن القَسَم ضروري للقيام بالمهام الموكلة. أخيرًا وليس آخرًا، رفض الرئيس أيضًا التوقيع على مشروع قانون لتشكيل محكمة دستورية، على الرغم من الموافقة عليه بالفعل في البرلمان في جلستين متتاليتين.