الإيطالية نيوز، الإثنين 27 سبمتبر 2021 ـ تجمع ما يقرب من 2000 مواطن تونسي في بعد ظهر يوم أمس الأحد ضد قرارات الرئيس «قيس سعيّد» بتهمة "الإستيلاء". وتأتي مظاهرات الأحد، التي تعتبر الأهم منذ 25 يوليو، في أعقاب المرسوم الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر، الذي عزز به «سعيّد» سلطاته، على حساب الحكومة والبرلمان.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية تلبية لنداء أطلقته مجموعة من الكتل النيابية والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعض الأحزاب، على رأسها حزب النهضة. وكان وزير الصحة السابق «عبد اللطيف مكي»، وهو وقيادي في حركة النهضة، قد دعا يوم السبت 25 سبتمبر في منشور على فايسبوك للتجمهر أمام المسرح البلدي من أجل الانتصار للدستور ورفض الانقلاب، الذي حسبه هو، قام به رئيس الدولة ضد حكومة «المشيشي».
واحتج المتظاهرون بشكل رئيسي في وسط العاصمة تونس، في شارع «الحبيب بورقيبة»، الشريان الرئيسي للعاصمة، حيث شوهدت قوات الأمن والشرطة التونسية تنتشر.
"الشعب يريد نهاية الانقلاب" كان أحد الشعارات التي سمعت خلال المظاهرات، والتي عبر خلالها المواطنون عن خوفهم من عودة "ديكتاتورية بن علي"، وبالتالي طالبوا بالعودة إلى "الشرعية" من خلال التصويت.
وذكر مراسل الجزيرة أن التظاهرة انتهت بعد نحو خمس ساعات، لكنها اتسمت بمشاركة أكبر من المواطنين، مقارنة بالسابقين، وأعضاء من مجموعة واسعة من الكتل النيابية، فضلا عن السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأمام هذا السيناريو، حثت عدة أحزاب تونسية رئيس الدولة على الاستماع إلى أصوات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع، ودعوه إلى اقتفاء أثر خطواته قبل فوات الأوان.
الخطر، كما أشار البعض، هو أنه يمكن أن يؤدي إلى "عصيان مدني" إذا اقترب سعيد أكثر فأكثر من "الديكتاتورية" و"الانقلاب على الدستور".
في الوقت نفسه، في 25 سبتمبر، أصدرت حوالي 20 مجموعة تونسية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا نددت فيه بـ "استيلاء «سعيّد»" على السلطة، واعتبرت المرسوم الصادر في 22 سبتمبر "خطوة أولى نحو" الاستبداد ". وفي اليوم نفسه، استقال 113 من قيادات حزب النهضة الإسلامي احتجاجًا على القيادة، ممثلة بـ«راشد الغنوشي»، واستنكارًا لعجزها عن تشكيل جبهة موحدة قادرة على مواجهة تحركات الرئيس «سعيّد».
تمثل هذه التحركات رداً على ما حدث في 22 سبتمبر، عندما أعلن رئيس الجمهورية، بمرسوم رئاسي، استمرار تجميد صلاحيات البرلمان، وحرمان النواب من الحصانة، بينما تستمر الأجور والامتيازات لأعضاء ورؤساء مجلس النواب، الهيئة التشريعية. وفي الوقت نفسه، تم تحديد أن الإجراءات الاستثنائية السابقة ستظل سارية، مثل ديباجة الدستور والفصلين الأول والثاني والأحكام الأخرى التي لا تتعارض مع هذه الإجراءات. على عكس ذلك، جرى إلغاء اللجنة المؤقتة المسؤولة عن مراجعة دستورية لسن القوانين، ومن الآن فصاعدًا، سيكون رئيس الدولة من يهيّىء مشروع تعديلات على الإصلاحات السياسية، بمساعدة لجنة يتم تشكيلها بمرسوم رئاسي.
أخيرًا وليس آخرًا، سيمارس رئيس الدولة السلطة التنفيذية "بمساعدة مجلس الوزراء، الذي يرأسه بدوره رئيس الحكومة". علاوة على ذلك، "يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء" وهو الذي يمنح رئيس الحكومة الفرصة ليحل محله. أخيرًا، يتولى رئيس الجمهورية القيادة العامة للقوات المسلحة، ويعلن الحرب والسلام بقرار من مجلس الوزراء، وقيوم بتشكيل، أو تعديل، أو إقصاء الوزراء ووكلاء الدولة، ويتحكم في اختصاصاتهم وصلاحياتهم واعتبرت هذه الأحكام شكلاً من أشكال "الرئاسة" للنظام المختلط المتوخى في دستور 2014. ومع النظام المطبق سابقًا، كانت معظم السلطة التنفيذية في أيدي الحكومة. من ناحية أخرى، فإن الإجراءات الجديدة التي أعلنها «قيس سعيّد»، تقلب الميزان إلى جانب الرئاسة.
وجاء المرسوم الرئاسي الجديد بعد نحو شهرين من "الإجراءات الاستثنائية" التي دفعت تونس نحو حالة من الفوضى السياسية وعدم اليقين. وعلى وجه الخصوص، في 25 يوليو، أقال رئيس الدولة التونسية رئيس الوزراء «هشام المشيشي» من منصبه وعلّق أنشطة البرلمان لمدة ثلاثين يومًا، مع التركيز على نفسه بكامل السلطة التنفيذية، بينما حُرم النواب من حصانتهم البرلمانية. خلال الأسابيع التالية، كرر «سعيد»، المتهم بمحاولة الانقلاب، مرارًا وتكرارًا أن هذه إجراءات استثنائية تهدف إلى إنقاذ مؤسسات الدولة التونسية من الفساد والمفسدين ومن بعض العملاء، وأنه احترم الدستور، مع إشارة خاصة إلى المادة 80، وحقوق الشعب التونسي. حتى الآن، لا يزال السكان ينتظرون تعيين رئيس وزراء جديد وفريق حكومي، كما وعد بذلك رئيس الدولة عدة مرات من قبل.
