وردد المتظاهرون "وضع حد للانقلاب" و "نريد عودة الشرعية". وفي الميدان ذاته، نظمت مجموعة من أنصار رئيس الجمهورية التونسية «سعيّد» مظاهرة مضادة شاركت فيها الجوقة، وأهمها: "الشعب يريد حل البرلمان". الحدث، الذي رافقه وجود قوي للشرطة، أقيم في شارع الحبيب بورقيبة وكان أول لحظة احتجاج كبير منذ أن أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو أنه سيعزل رئيس الوزراء.
وبعد ثمانية أسابيع، لم يعيّن رئيس الدولة التونسية رئيسًا للوزراء بعد. ورفض الاتهامات بتنفيذ انقلاب ودافع دائمًا عن قراراته، وقدّمها على أنها فرصة للقضاء على النخبة الفاسدة التي كانت تعيق عمل المؤسسات. على الرغم من أنها تسببت في أزمة دستورية، إلا أن تحركات «سعيّد» لم يعترض عليها البعض من السكان حتى 18 سبتمبر.
ومع ذلك، شجبت الأحزاب السياسية على الفور نقطة التحول، واعتبرتها استبدادية. وكان "حزب النهضة" قد وصف تحرك رئيس الجمهورية بأنه "انقلاب"، وحثّ الرئاسة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وحذّر من أي تأخير يعتبر "ذريعة للحفاظ على نظام استبدادي". ثم، في 4 أغسطس، اتّخذ الحزب نفسه نغمات أكثر اعتدالاً، مؤكداً أن أحداث الأيام السابقة يمكن أن تمثّل فرصة لمواصلة طريق التحول الديمقراطي.
وفي بيان مؤرخ 6 سبتمبر، شدّد "حزب النهضة" بعد ذلك على حقيقة أن "الإجراءات غير الدستورية"، التي تم تمديدها "حتى إشعار آخر"، قد ألقت بتونس في حالة من عدم اليقين. والسبب في أن الحركة جدّدت نداءها لـ "وضع حد لحالة الطوارئ ورفع تعليق النشاط النيابي والإسراع في تشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية، الرعاية المالية والصحية".
يمثل ما حدث في 25 يوليو تتويجًا لحالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي ميّزت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ شهور. تجاوزت البطالة في تونس %15 وبلغت ذروتها %30٪في بعض المدن. وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن ثلث الشباب التونسي عاطلون عن العمل، بينما يعيش خمس السكان تحت خط الفقر. كما أدى تفشي فيروس كورونا المستجد والتهديد الإرهابي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي التونسي في عام 2020.
