وبحسب وكالة "رويترز"، فقد حدّد الجيش السوداني اعتقال 21 ضابطا ونحو 40 جنديا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، وتواصل السلطات البحث عن الجناة الآخرين. في هذا الموضوع، أفادت معلومات أولية من العاصمة "الخرطوم" ومن "أم درمان" القريبة عن نشاط عسكري مكثَّف وحصار الجسر الرئيسي فوق نهر النيل فجر الثلاثاء 21 سبتمبر، مع سماع إطلاق نار بالقرب من قاعدة عسكرية تضم فرقة دبابات في أم درمان. بعد فترة وجيزة، ظهرت أنباء على شاشة التلفزيون عن احباط انقلاب. حاول قادة الانقلاب احتلال مبنى يضم وسائل الإعلام الحكومية من دون جدوى.
وقال رئيس الوزراء «حمدوك» إن حكومته "ستتخذ إجراءات فورية لتعزيز المرحلة الانتقالية ومواصلة تفكيك نظام النظام السابق ، الذي لا يزال يشكل تهديدًا لتقدم البلاد".
وقعت عدة محاولات انقلاب في السودان منذ الإطاحة بالرئيس «البشير». وأدى ذلك إلى توترات بين أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، الذي من المتوقع أن يشرف على عودة الحكم المدني. "ونحن لن نذهب إلى الوراء. وقال وزير الاعلام حمزة بلول في بيان بثه التلفزيون الرسمي "هناك اشخاص يحاولون اعادة عقارب الساعة الى الوراء". وأضاف بلول أن "قوى الظلام كانت تستهدف الثورة" التي بدأتها الاحتجاجات الشعبية الجماهيرية ضد الرئيس البشير آنذاك. لكنه شدد على أن "الهيئات الحكومية ستكون في طليعة حماية المرحلة الانتقالية في السودان". يعتقد الخبراء أن بعض العناصر داخل الجيش تعارض بشدة الانتقال الذي قد يؤدي إلى فقدانهم لسلطة كبيرة. تزعم حكومة الخرطوم أن الوضع في البلاد الآن "تحت السيطرة".
نشرت وكالة الأنباء الحكومية السودانية صورًا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن «عبد الفتاح البرهان» أثناء زيارته لمقر الفرقة المدرَّعة بعد الانقلاب الفاشل. كما أفاد «مهند هاشم»، صحفي من تلفزيون السودان الذي تديره حكومة الخرطوم، أن الموالين لـ«البشير» المتهمين بالانقلاب لن يكونوا سعداء قبل كل شيء بالوضع الاقتصادي الصعب في السودان. على الرغم من إلتزام الحكومة الانتقالية بتطوير إصلاحات اقتصادية وسياسية يمكن أن تعيد صورة مختلفة عن البلاد حتى على المستوى الدولي.
يمر السودان بمرحلة انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحكومة متحضرة بالكامل منذ الاحتجاجات ضد الرئيس السابق «عمر البشير»، والتي اندلعت في 19 ديسمبر 2018، وأدّت في غضون أشهر قليلة إلى تحولات كبيرة في البلاد. وبعد 16 أسبوعا من مظاهرات الشوارع، في 11 أبريل 2019، تمكن الجيش من طرد «البشير»، الذي كان في السلطة لمدة ثلاثين عاما، وشكّل حكومة عسكرية انتقالية، برئاسة «عبد الفتاح البرهان»، المفتش العام السابق لمحافظة للقوات المسلحة السودانية. سعى الرجل إلى الوساطة مع المتظاهرين، لكنهم استمروا في الاحتجاج في شوارع العاصمة، مطالبين بولادة مسؤول تنفيذي مدني.
جرى التوصل إلى اتفاق السلام بين المدنيين والعسكريين في 17 يوليو 2019، وبناءً على ما ورد في نص الاتفاق، فإن الحكومة الجديدة ذات التكوين المختلط ستقود الانتقال السلمي إلى الديمقراطية من خلال إنهاء الصراعات المستمرة ومحاولة تلبية مطالب المواطنين المتحمسين للتغيير السياسي بعد سنوات من الحكم الاستبدادي.
أدى رئيس الوزراء «عبد الله حمدوك» اليمين في 21 أغسطس من ذلك العام، وأصبح زعيمًا للحكومة الانتقالية ووعد باستعادة الاستقرار في جميع أنحاء البلاد وحل الأزمة الاقتصادية وضمان السلام الدائم. وبدلاً من ذلك، تولى رئيس المجلس العسكري المخلوع، «البرهان»، منصب رئيس مجلس السيادة، الهيئة المسؤولة عن إدارة البلاد لمدة 3 سنوات و 3 أشهر حتى إجراء انتخابات جديدة. وتتألف هذه الهيئة من 10 أعضاء، 5 منهم يعيّنهم العسكريون و 5 مدنيون، بالإضافة إلى عضو معيَّن بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
في 14 ديسمبر 2019، حُكم على «البشير» بالسجن لمدة عامين لمخالفات مالية وفساد، في أولى المحاكمات العديدة التي يُستدعى لمواجهتها.
