ونقل الخبر المتحدث باسم الهيئة التشريعية «عبد الله بلحق» الذي حدد أن 89 نائبا من إجمالي 113 حاضرا صوتوا لصالح سحب الثقة.
وأضاف المتحدث أن الحكومة ستواصل القيام بمهامها "كحارس" حتى يحدث تشكيل هيئة تنفيذية جديدة. وجاءت نتيجة اليوم على هامش جلسة بدأت يوم أمس الإثنين، تهدف إلى دراسة طلب سحب الثقة من السلطة التنفيذية الذي تقدم به 45 عضوًا من مجلس النواب الليبي، في 13 سبتمبر.
وبعد اليوم الأول من المناقشات تَقرَّر تشكيل "لجنة للتحقيق في الاتفاقات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في سلسلة من الملفات"، وتقديم نتائج التحقيق في غضون أسبوعين.
في الواقع، في الشهر الماضي، جرى الاستماع لفريق الحكومة الليبية عدة مرات، وإن لم يحدث التوصل إلى نتيجة. وفي 25 أغسطس، طلب 29 نائبًا ليبيًا من برقة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية. واتهم البرلمانيون الحكومة بعدم تزويد السكان بالخدمات الأساسية التي يحتاجون لها، على أساس مبدأ "العقاب والهزيمة"، بالنظر إلى أن المنطقة الشرقية تخضع منذ فترة طويلة لسيطرة الجيش الوطني الليبي، بقيادة الجنرال «خليفة حفتر»، أحد المعارضين لجيش طرابلس خلال الصراع الذي دام عشر سنوات. أدى ذلك إلى جلسة 8 سبتمبر، والتي شهدت الاستماع ل«الدبيبة» وفريقه من قبل مجلس النواب.
