وفي 15 أغسطس، قام الحاكم العام الكندي، الذي يمثل النظام الملكي، «ماري جيني ماي سايمون» (Mary Jeannie May Simon، بحل البرلمان بناءً على طلب رئيس الوزراء «ترودو» ودعا إلى انتخابات جديدة. قدّم رئيس الوزراء هذا الطلب، مشيرًا إلى أنه يريد منح المواطنين الكنديين الفرصة لاختيار من يريدون قيادة البلاد في هذه اللحظة الحاسمة من الوباء.
وقال «ترودو» في هذا الصدد: "يستحق الكنديون فرصة إبداء آرائهم، وهذا بالضبط ما سنعطيه لهم". بخصوص هذا القرار، من الضروري تحديد أنه منذ انتخابات 2019، قاد الليبراليون حكومة أقلية. كما عرّف رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا المناخ في البرلمان بأنه "سام" ولم يوافق مجلس النواب على بعض مشاريع القوانين الرئيسية للإدارة.
كندا دولة ديمقراطية برلمانية. تَقرّر التصويت في 20 سبتمبر لتخصيص 338 مقعدًا في مجلس العموم، مجلس النواب في البرلمان، والذي يتم تجديده عادة كل أربع سنوات. ولقيادة حكومة أغلبية، يجب على الحزب أو الائتلاف تأمين 170 مقعدًا من 338 مقعدًا. لكل مقعد، يتنافس ممثلو الأحزاب السياسية في دائرة انتخابية. هذا النظام هو نظام "الفوز للأكثر أصواتا"، وهو النظام نفسه الذي تستخدمه المملكة المتحدة، الهند وجزئيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
طوال الحملة الانتخابية، كان الليبراليون الحاكمون، بقيادة «ترودو»، والمحافظون المعارضون، بقيادة «إيرين أوتول» ، يتنافسون وجهاً لوجه، وكانت المزايا دائماً محتواة في هامش الخطأ في استطلاعات الرأي. أما الطرف الثالث، الحزب الديمقراطي الجديد، فيخلف عشر نقاط عن التشكيلتين السياسيتين الرئيسيتين. في هذا السياق، كانت القضايا التي تم تناولها في الفترة من 15 أغسطس إلى اليوم عديدة: سياسة المناخ، وإدارة الوباء، وخطط التعافي، ورعاية الأطفال، والرعاية الصحية، والمصالحة مع السكان الأصليين، وأكثر من ذلك بكثير.
كما شارك "حزب الخضر"، الذي حصل على 3 مقاعد في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، في انتخابات 2021. تقود «آنامي بول» هذه المجموعة السياسية، لكنها ليست عضوًا في البرلمان، بعد هزيمتها في انتخابات تورونتو الفرعية في أكتوبر 2020. في هذه الجولة من الانتخابات، ظهرت زعيمة الحزب مرة أخرى في محاولة للفوز بالفوز في نفس المقعد.
تركز منصة "الخضر" بشكل أساسي على القضايا البيئية. وقد حدد الحزب لنفسه الهدف الأكثر طموحًا في هذا الصدد، حيث تعهّد بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة %60، مقارنة بمستويات عام 2005، بحلول عام 2030.
أخيرًا، قد يكون من المهم أيضًا ذكر "حزب الشعب الكندي" (PPC)، الذي يقع في أقصى اليمين من الطيف السياسي الكندي. على الرغم من أنه فشل في انتخاب أي ممثل للبرلمان في عام 2019، وحصلت على %1.6 فقط من الأصوات، إلا أن "حزب الشعب الكندي) تميز ببرنامجه القائم على سياسات مناهضة للهجرة.
وتعطي الاستطلاعات للحزب %6 على المستوى الوطني، لكن هذا لن يضمن حصوله على مقاعد في مجلس العموم، حيث أنه كما سبق ذكره، يتم تخصيص المقاعد من خلال فوز مرشح في كل دائرة انتخابية.
أسس زعيم "حزب الشعب الكندي"، «ماكسيم بيرنييه»، الحزب في عام 2018، بعد أن خسر بفارق ضئيل الانتخابات التمهيدية كرئيس لحزب المحافظين. ومع ذلك، في عام 2019، فقد بيرنييه أيضًا مقعده في كيبيك، حيث كان يفوز منذ عام 2006 كعضو في حزب المحافظين.
