ميانمار: «سان سو تشي» تعود إلى المحكمة بتهمة التحريض والإضرار بالنظام العام

لقاء «إنريكو ليتّا» (وزير أول سابق) بزعيمة ميانمار «سان سو كي»، في روما ، يوم 28 أكتوبر 2013

الإيطالية نيوز، الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - قضت محكمة في ميانمار في 21 سبتمبر بأن المدعين قدّموا أدلة كافية ضد زعيمة الحكومة المدنية المخلوعة من قبل جيش ميانمار ، «أونغ سان سو كي» (Aung San Suu Kyi)، واثنين من حلفائها السياسيين، نائب الرئيس السابق وين مينت«» (Win Myint) والعمدة السابق لنايبيداو «ميو أونغ» (Myo Aung)، لاستمرار محاكمتهم بتهمة التحريض.

وتستمع محكمة خاصة في العاصمة "نايبيداو" (Naypyidaw) إلى تهم مختلفة وُجّهت إلى المرأة والعديد من المتعاونين معها من قبل الجيش، من بينها التحريض على نشر معلومات كاذبة أو استفزازية من شأنها الإضرار بالنظام العام. يعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وبموجب قانون ميانمار، يمكن للقاضي أن يأمر بإنهاء المحاكمة بعد أن يقدّم الادعاء قضيته إذا لم يكن لديه أدلة كافية. إذا اعتبر القاضي أن الدعوى ذات مصداقية، تستمر المحاكمة في المرحلة الثانية التي يعرض فيها الدفاع مرافعته ويصدر فيه الحكم.

أعلن محاميا الدفاع، «كي وين» و«مين مين سو»، أن المحكمة قضت بمواصلة المحاكمة، متهمةً المتهمين رسمياً. وقال «كي وين» إن المتهمين طُلب منهم تقديم التماس على الرغم من التصريح بكونهم غير مذنبين. في أثناء ذلك، طلب محامو الدفاع استدعاء شاهدي إثبات لاستجوابهم قبل أن يقدّم الدفاع شهوده.

كما تم توجيه لائحة اتهام إلى «سان سو كي» في قضايا أخرى، وقد حوكمت حتى الآن في تهمتين تتعلقان بانتهاك القيود المفروضة على وباء فيروس كورونا خلال الحملة الانتخابية لعام 2020، والاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي لاستخدامها من قبل حراسها الشخصيين، الاستخدام غير المرخص لأجهزة الراديو.

في المقابل،  قال أنصار «أونغ سان سو كي» والعديد من المحللين إن الاتهامات لها دوافع سياسية وهي محاولة لتشويه سمعة القائد وإضفاء الشرعية على الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.

سيتعين على «أونغ سان سو كي» أيضًا أن تواجه مزيدًا من التهم التي لم يتم تقديمها بعد إلى المحكمة مثل قبول الرشاوى، والتي تحمل عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، الذي ينص على عقوبة قصوى تصل إلى 14 سنة.

كانت ميانمار في حالة أزمة داخلية منذ أن تولى الجيش السلطة في 1 فبراير، بعد اعتقال «أون سان سو تشي»، التي كانت تشغل  منصب مستشار الدولة في ميانمار، الذي يعادل منصب رئيس الوزراء، في  اليوم نفسه، مع الرئيس آنذاك «وين مينت» و شخصيات أخرى أعضاء في السلطة التنفيذية المطاح بها.

جرى نقل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى القائد العام للقوات المسلحة، «مين أونج هلاينج» (Min Aung Hlaing)، بينما تم تعيين الجنرال «مينت سوي» (Myint Swe) رئيسًا مؤقتًا للبلاد. وبرر الجيش أفعاله بالتنديد بالتزوير الانتخابي الذي حدث خلال انتخابات 8 نوفمبر الماضي والتي أعلنت فوز "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بنسبة %83 من الأصوات، وكان الحزب آنذاك في الحكومة برئاسة «أونغ سان سو تشي». جرى إلغاء هذه الأصوات ووعد الجيش بإجراء انتخابات جديدة بحلول أغسطس 2023. في غضون ذلك، في الأول من أغسطس، حدث تعيين حكومة مؤقتة جديدة، منها «مين أونج هلاينج» هو رئيس الوزراء والتي حلت محل مجلس إدارة الدولة الذي سبق أن قاد البلاد من خلال الانتقال من مجلس عسكري إلى حكومة انتقالية.

منذ الأول من فبراير، شهدت ميانمار اضطرابات داخلية على عدة جبهات. أولاً، منذ 6 فبراير، ولدت حركة عصيان مدني، ترك معها العديد من موظفي الخدمة المدنية وظائفهم، واحتجاجات سكانية قام الجيش بقمعها بعنف. كان أكثر من 1000 شخص قد لقوا مصرعهم في الاشتباكات. ثانيًا، استأنف الجيش القتال ضد العديد من الميليشيات العرقية الموجودة في ميانمار منذ عقود، والتي اقتربت من المتظاهرين وقدمت لهم أيضًا تدريبات عسكرية. أدى القتال في المناطق الطرفية من البلاد إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وهناك مخاوف من انتشارهم حتى خارج الحدود البورمية. أخيرًا، في 16 أبريل، حدث عزل المزيد من أعضاء البرلمان البورمي، وشكل بعض قادة الاحتجاجات وممثلين آخرين عن بعض الأقليات العرقية في البلاد حكومة وحدة وطنية، والتي، منذ 5 مايو، لديها هيئة مسلحة تعرف باسم "قوة دفاع الشعب". جرى تصنيف حكومة الوحدة الوطنية ومليشياتها على أنها جماعة إرهابية يوم 8 مايو.

في 7 سبتمبر، قال الرئيس المؤقت لحكومة الوحدة الوطنية، «دوا لاشي لا» (Duwa Lashi La)، إن حكومته تعلن حالة الطوارئ وشنت "حربًا دفاعية". أيضا في تصريحاته، دعا «دوا لاشي لا» إلى "ثورة"  ضد حكومة الإرهابيين العسكريين التي يقودها «مين أونج هلاينج» في كل ركن من أركان البلاد ".