وقال «بوريطة» في مؤتمر صحفي بالرباط إن الإطمئنان على صحة أي شخص يقرر الدخول إلى المغرب وعدم حمله لفيروس كورونا ضروري للعودة إلى البلاد، فهذه "مشكلة فرنسية ويجب معالجتها في فرنسا لاعتبارها شأن داخلي محض".
وأوضح أيضا وزير الخارجية المغربية "إن المغرب عالج دائما مسألة الهجرة بمنطق المسؤولية وضرورة إيجاد التوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص وتحركاتهم ومحاربة الهجرة غير النظامية، والمعالجة الصارمة المخصصة للأشخاص في وضع غير قانوني.
وختم «بوريطة» قائلا: "جرى اتخاذ القرار الفرنسي دون استشارة مسبقة أو معلومات من المغرب. يجب أن تكون إدارة مسألة الهجرة محصنة من السياقات السياسية الداخلية ويجب ألا تخضع للاقتران السياسي والانتخابي."
إن القرار الفرنسي القاضي بخفض عدد التأشيرات لم يشمل المغرب فحسب، بل أيضا، في الوقت نفسه، تونس والجزائر، لرفضهما هما أيضا استعادة مواطنين تونسيين في وضع غير قانوني في فرنسا بمبرر فيروس كورونا.
تونس
اتخذت تونس موقفًا عامًا أكثر تصالحية. وقال مكتب الرئيس «قيس سعيّد»: "نحن من أكثر الدول تعاونًا في هذا المجال ولدينا علاقات ممتازة مع فرنسا".
حددت الوزارة في بيان صدر يوم الأربعاء 29 سبتمبر الجاري، أنها دعت الدبلوماسي "لإخطاره بوقوع احتجاج رسمي"، جاء بعد القرار، الذي عرفته الحكومة الفرنسية بأنه "أحادي الجانب" والذي، بحسب الجزائر العاصمة، "يقوض نوعية وانسيابية حركة المواطنين الجزائريين نحو فرنسا".
ثم نصت المذكرة الوزارية على أن "هذا القرار، الذي حدث من دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري، يحتوي على شذوذ يتمثل في كونه موضوع دعاية إعلامية، وإحداث ارتباك وغموض فيما يتعلق بدوافعه ونطاق تطبيقه".
وأعربت الوزارة عن استيائها من تحرك باريس، الذي من شأنه، وفقا للحكومة الجزائرية، أن يضرب "بعدم الاستقرار وعدم اليقين مجالا حساسا من التعاون يتطلب الثقة والاحترام لكرامة الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان". أخيرًا سلط الضوء على "مركزية العنصر البشري في العلاقة الفرنسية الجزائرية" وشدد على "الحاجة إلى إدارة متوازنة وشفافة، وفقًا للأدوات القانونية الثنائية والعالمية، لظاهرة تنقل الناس".
جرى الإعلان عن خطة الحكومة الفرنسية يوم الثلاثاء 28 سبتمبر رداً على رفض حكومات الجزائر والمغرب وتونس استعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين تريد السلطات الفرنسية إرجاعهم إلى أوطانهم الأصلية.
وصرح بذلك وزير الداخلية، «جيرالد دارمانين» (Gerald Darmanin)، علانية يوم الأربعاء 29 سبتمبر "سنخفض عدد التأشيرات بشكل كبير للغاية". سيتم تخفيض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب بنسبة %50، بينما ستنخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين التونسيين بمقدار الثلثين.
A la demande du Président de la République, la France a drastiquement réduit le nombre de visas accordés aux Algériens, Marocains et Tunisiens tant que ces pays refuseront le retour de leurs compatriotes en situation irrégulière sur notre sol. pic.twitter.com/H4vJfOibWE
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 29, 2021
وأضاف الوزير أن الخطوة جاءت استجابة لرفض الدول الثلاث استعادة بعض مواطنيها المطرودين من فرنسا بسبب ارتكابهم جرائم "تطرف" أو بدون تصريح إقامة.
وأوضح «دارمانين» "ما لم تستعيدوا مواطنيكم، لن نستقبلهم"، موضحًا أن الخطوة لن تكون لها علاقة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.
📹 "On doit engager un bras de fer avec les pays qui ne veulent pas reprendre leurs nationaux qui sont clandestins chez nous. On peut limiter les envois d'argent vers le pays d'origine : ces sommes sont supérieures à l'aide au développement !" @tv7_sudouest #MLaFrance pic.twitter.com/UR2Gw0Tvz5
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 30, 2021
وقالت المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة «مارين لوبان» (Marine Le Pen) إنها تؤيد قرار تقليص التأشيرات، لكنها اتهمت الرئيس «إيمانويل ماكرون» بالانتظار طويلا للتصرف. كانت «لوبان» المنافسة الرئيسية لـ«ماكرون» في انتخابات 2017 وينظر إليها مرة أخرى على أنها أكبر خصم له. وقالت المرشحة الذي سمت الجزائر وتونس "منذ فترة طويلة وطويلة وطويلة، كنت أطالب باتخاذ خطوات لإلزام بعض الدول باحترام القانون الدولي". أنا سعيدة لأن رئيس الجمهورية استمع لي. واضافت "لقد تأخر قليلا".
