وكتبت وزيرة الدفاع الألمانية «أنجريت كرامب كارينباور» (Annegret Kramp-Karrenbauer) على تويتر "إذا قامت الحكومة المالية بالتوصل إلى اتفاق مماثل مع روسيا"، فسيكون ذلك بمثابة خطوة من شأنها تقويض الجهود التي تبذلها ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مالي على مدى السنوات الثماني الماضية.
Sollte sich die Zusammenarbeit von #Mali mit russischen Söldnergruppen bestätigen, stellt das die Grundlagen des Mandats der #Bundeswehr für #MINUSMA und #EUTM in Frage und gemeinsam mit dem Bundestag müssten wir Konsequenzen ziehen. 1/2
— A. Kramp-Karrenbauer (@akk) September 15, 2021
ووصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية احتمال الشراكة بين الطغمة العسكرية في مالي والمرتزقة الروس بأنها "مقلقة للغاية"، وكشفت أنها على اتصال وثيق مع نظرائهم الفرنسيين بشأن هذه القضية.
علاوة على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن هذه المسألة ستتم مناقشتها أيضًا مع شركاء دوليين، مشيرة إلى أنه إذا لزم الأمر، ستناقش الإدارة العليا أيضًا أي عواقب وتداعيات.
وفي يوم الأربعاء نفسه، حثت وزيرة الدفاع الفرنسية «فلورنس بارلي» (Florence Parly)، المدير التنفيذي المالي على عدم توقيع العقد مع مجموعة "فاغنر"، معلنة أن هذه الخطوة ستكون "غير متسقة" مع ما تم تحقيقه حتى الآن في منطقة الساحل لمواجهة التهديد الجهادي.
وتأكيدا لموقف زميلها وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان» (Jean-Yves Le Drian)، قال: "فاغنر ميليشيا أثبتت أنها ارتكبت، في الماضي، في سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى، تجاوزات وجميع أنواع الانتهاكات غير المتوافقة مع وجودنا ”. من ناحية أخرى، لم ينف متحدث باسم وزارة الدفاع المالية المفاوضات مع مجموعة "فاغنر"، التي أوردتها وكالة "رويترز" لأول مرة يوم الاثنين 13 سبتمبر.
وقال المتحدث إن "مالي تعتزم تنويع علاقاتها متوسطة الأجل لضمان أمن البلاد"، مضيفًا أنه لم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن مع فاغنر وأن السلطة التنفيذية المالية ستكون على اتصال بعدد من الأطراف.
من ناحية أخرى، حتى الكرملين، في نفس يوم الأربعاء، أعرب عن احترامه للتعاون العسكري المحتمل. نفى المتحدث باسم الرئيس الروسي «ديمتري بيسكوف» (Dmitry Peskov) تصريحات الصحافة الدولية. وقال «بيسكوف» "في مالي لا يوجد ممثلون عن القوات المسلحة الروسية ولا مفاوضات رسمية جارية".
أخيرًا، من المهم توضيح سبب اتهام روسيا غالبًا بنشر مرتزقة مستقلين في دول أجنبية، مثل أوكرانيا وسوريا وليبيا. على الرغم من أن دستور الاتحاد يحظر بشكل قاطع استخدام الشركات العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو لجأت مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة إلى هذه الحيلة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والسياسية دون التورط بشكل مباشر. يستخدم الكرملين هذا بهدوء لتوسيع دائرة نفوذه في العالم، وكذلك لتحقيق الأهداف السياسية الروسية وتعزيز مصالح الأمن القومي.
استراتيجية استخدام المرتزقة مفيدة اقتصاديًا لروسيا
عادة، ترتبط مثل هذه المجموعات العسكرية بحكم القلة في الاتحاد، الذين هم على اتصال وثيق بالرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين» (Vladimir Putin)، في حالات نادرة. أحد الأمثلة على ذلك هو مالك "مجموعة فاغنر"، رجل الأعمال «إفجيني بريغوزين» (Evgenij Prigozhin)، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2020. بمجرد نشرهم في دولة أجنبية، فإن هدفهم هو ترسيخ وجودهم العسكري ودعم قوات معينة، مثل قائد الجيش الوطني الليبي، «خليفة حفتر».
