على وجه الخصوص، قال «بوريطة» إن انتخابات 24 ديسمبر تلعب دورًا مهمًا في إضفاء الشرعية على المؤسسات التي ستقود ليبيا في المستقبل القريب. ومع ذلك، لا يمكن انتظار الوصول إلى "الظروف المثالية" لتنظيمها، ولا توافق في الآراء بنسبة %100، حيث يصعب تحقيق ذلك. بالنسبة للوزير المغربي، من الضروري في الوقت الحالي العمل على الأسس الموجودة بالفعل وعلى المراجع المتاحة، من دون البحث عن أي شيء آخر. بالنسبة لـ«بوريطة»، إن الهدف النهائي للعملية الانتخابية، التي تعتبر أساسية لمستقبل ليبيا، هو أيضًا الحفاظ على أمن المغرب العربي، لأن الفشل، يمكن أن يكون له تداعيات سلبية في هذا المعنى. علاوة على ذلك، قال رئيس الدبلوماسية المغربية، إن الأزمة الليبية لا يمكن حلها من خلال المؤتمرات أو التدخلات الخارجية، لكن الحل في أيدي الليبيين أنفسهم.
من جانبه دعا «عقيلة صالح» دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات بحلول الموعد المحدد، وقال إنه بخلاف ذلك، يمكن أن يتدهور الوضع في ليبيا.
وأضاف: "لا يمكن حل مشاكل ليبيا إلا من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية. لن تكون هناك مصالحة وطنية إذا لم ينتخب الشعب الليبي رئيسه بالذهاب إلى صناديق الاقتراع ”.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن القواعد الخاصة بانتخاب الرئيس المستقبلي وانتخاب مجلس النواب جاهزة، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن إجراء تغييرات، بينما تم تحديد البند الدستوري المتنازع عليه أنه تم إدراج ذلك بالفعل في إعلان دستوري.
ثم أشار «صالح» بإصبع الاتهام إلى الحكومة المؤقتة الحالية، التي يُزعم أنها "تحرف مسار" الانتقال الديمقراطي، مع إشارة خاصة إلى الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، ربما بمحاولة البقاء في السلطة لفترة طويلة.
وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تصل السلطة التنفيذية ورئيس وزرائها «عبد الحميد الدبيبة» إلى البرلمان للرد على بعض الأسئلة، كان مقررا بالفعل في 30 أغسطس لكن تم تأجيله بعد ذلك. وأوضح «صالح» أن الفريق الحكومي سيكون له الحق في الدفاع عن نفسه، وإذا كانت الظروف مناسبة، يمكنهم الاستمرار في العمل.
ويأتي لقاء «صالح» و«بوريطة» مع استمرار الخلافات بين مجلس النواب في طبرق وحكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم حسم ملفات مثل قانون موازنة 2021 وتوحيد المؤسسات السيادية. في الوقت نفسه، يواصل منتدى الحوار السياسي، وهو الهيئة التي تم تشكيلها في أعقاب وقف إطلاق النار، عقد اجتماعاته لوضع أساس دستوري يهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية. ويعود تاريخ أحد الاجتماعات الأخيرة، التي عُقدت عن بُعد، إلى 11 أغسطس، بينما كانت روما في السابق، في الفترة من 26 إلى 29 يوليو، هي التي استضافت اجتماعا تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
حتى الآن، ومع ذلك، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق وهناك عدة نقاط يجب توضيحها، لا تتعلق فقط بمعايير الترشح لمنصب الرئاسة، ولكن أيضًا بالدور الذي سيُطلب من رئيس الدولة المستقبلي القيام به. لعب.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس النواب الليبي في 17 أغسطس على مشروع قانون ينص على أن الشعب الليبي سينتخب الرئيس المستقبلي مباشرة.
استضاف المغرب خلال العام الماضي خمس جولات من المفاوضات بين وفود من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، بهدف وضع آلية لتعيين ما يسمى بالمناصب السيادية. وبحسب الرباط، فإن المحادثات التي نُظمت في المملكة "ساهمت بشكل كبير في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفي تعيين حكومة انتقالية". حتى في الماضي، لعب المغرب دورًا رئيسيًا في إبرام اتفاق الصخيرات، في 17 ديسمبر 2015، بفضل إنشاء "حكومة الوفاق الوطني"، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، عقدت الدول المتاخمة لليبيا اجتماعا، يومي 30 و 31 أغسطس، استضافته الجزائر، تقرر خلاله إرسال وفد وزاري إلى ليبيا بهدف تقييم سير العملية السياسية وتكثيف التواصل مع كافة الأطراف الخارجية، فيما تم التأكيد على الحاجة إلى حل سياسي. وتضمن البيان الختامي 16 نقطة، من بين الدعوة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، تشكيل لجنتين فرعيتين معنيتين بالسياسة والأمن. وفي الوقت نفسه، تمت دعوة دول الجوار للعب دور فاعل في المسارات التي انطلقت في ليبيا، بما في ذلك من خلال اتفاق الأطراف الأربعة الهادف إلى ضمان أمن الحدود المشتركة.
تشهد ليبيا مرحلة انتقالية يتوقع أن تتوج بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. ما حدث قبل ذلك في 5 فبراير، بتعيين هيئات تنفيذية جديدة من قبل منتدى الحوار السياسي، ثم 10 مارس، مع مثَّل تصويت الحكومة المؤقتة على الثقة، لحظة "تاريخية" للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، التي كانت منذ 15 فبراير 2011 مسرحًا لأزمة مستمرة وحرب أهلية طويلة.
أخيرا، أعطت اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في جنيف في 23 أكتوبر 2020، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، دفعة جديدة للمسار السياسي. هذا الأخير هو هيئة تتألف من مندوبين من كلا الطرفين المتحاربين، والجيش المرتبط بحكومة طرابلس، والمعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني (GNA) والجيش الوطني الليبي (LNA).
