ونقل الخبر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، «بسام راضي»، الذي أوضح أن رئيس جهاز المخابرات المصرية، «عباس كامل»، شارك أيضًا في المحادثات. وذكر «راضي» بعد ذلك أن المشاركين في الاجتماع بحثوا آفاق التعاون وآخر المستجدات على الساحة الليبية "في ضوء العلاقات الخاصة بين مصر وليبيا" و "السياسة المصرية الراسخة".
وبحسب ما أوردته صحيفة "الوسط"، فإن «صالح» و«حفتر»، إضافة إلى الإعراب عن تقديرهم للدور الذي لعبته القاهرة في ليبيا، أكدا أن موقفهما يتماشى مع موقف مصر فيما يتعلق بالانتقال الليبي. على وجه الخصوص، سلط كلاهما الضوء على الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بحلول نهاية عام 2021 ومواصلة الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إبعاد المرتزقة الأجانب.
من جانبه قال «السيسي» إن مصر ستواصل التنسيق مع "كل الأشقاء الليبيين" خلال الفترة المقبلة، من أجل المساعدة في ضمان وحدة وتماسك "المؤسسات الوطنية الليبية" وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية و "منع التدخل الخارجي الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تنفيذ برامجهم على حساب الشعب الليبي".
عُقد الاجتماع بعد أيام قليلة من استئناف المحادثات "الاستكشافية" بين أنقرة والقاهرة في 8 سبتمبر، والتي لم تتوصل حتى الآن إلى أي نتيجة مفيدة. لكن في 13 سبتمبر، أفاد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، «عمر جليك» (Omer Celik)، أن مسار تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر مستمر، وأن الجانبين سيواصلان مناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك ليبيا. في هذا الصدد، كان «إبراهيم كالين» (Ibrahim Kalin)، المتحدث باسم ومستشار الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، هو الذي صرّح، في 26 أبريل، أن التقارب بين أنقرة والقاهرة كان من الممكن أيضًا أن يكون في صالح الاستقرار في ليبيا.
يعتبر الملف الليبي من أكثر القضايا الخلافية بين تركيا ومصر، اللتين دعمتا الطرفين المتحاربين المتنازعين خلال الصراع في ليبيا. دعمت القاهرة الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء «خليفة حفتر»، الرجل القوي من طبرق الذي كان يسيطر فعليًا على شرق ليبيا. من ناحية أخرى، قدمت أنقرة الدعم لقوات حكومة طرابلس السابقة، المعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني. حتى الآن، لم تسحب تركيا بالكامل بعد المرتزقة الذين أرسلتهم إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، على الرغم من حقيقة أن اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 حددت يوم 23 يناير 2021 كموعد نهائي لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. وبينما طلبت أنقرة، بالإضافة إلى تمديد تفويض قواتها في ليبيا، وقتًا إضافيًا لسحب جنودها ومستشاريها، طلبت القاهرة انسحابًا فوريًا وغير مشروط، كعلامة على احترام السيادة الليبية.
وبعد وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر، الذي فتح الطريق نحو التحول الديمقراطي الليبي، أظهرت مصر نهجًا تقدميًا اتجاه طرابلس. هنا، تلقى إطار العلاقات المتجددة دفعة خاصة مع اجتماع 15 فبراير، عندما سافر وفد مصري إلى طرابلس لوضع الخطوط العريضة للاستعدادات اللوجستية قبل افتتاح السفارة المصرية في العاصمة الليبية وقنصلية في بنغازي بهدف تسهيل تنقل المواطنين بين دولتي شمال إفريقيا. بعد ذلك بأيام قليلة، تحديدا، في 18 فبراير، وافقت القاهرة على استئناف الرحلات الجوية من ليبيا إلى مصر، مع انطلاق الرحلات من مطار "بنينا" في بنغازي إلى مطار "برج العرب" في الإسكندرية.
ثم وقعت ليبيا ومصر في 20 أبريل 11 مذكرة تعاون في مختلف المجالات، على هامش زيارة وفد مصري رفيع المستوى لطرابلس برئاسة رئيس وزراء القاهرة «مصطفى مدبولي». تتعلق بعض المذكرات الموقعة في 20 أبريل بمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، بما في ذلك بناء الطرق، والصحة والتجارة، فضلاً عن تدابير لتسهيل الاستثمارات المشتركة. وتركز الاتفاقيات الأخرى على قضايا العمل، فيما يتعلق بالعاملين المصريين في ليبيا، والاستثمارات في مجال الكهرباء والاتصالات، بما في ذلك تنفيذ الألياف البصرية وتعزيز القدرات الفنية الليبية. أخيرًا وليس آخرًا، أعربت مصر عن استعدادها لدعم "التنمية البشرية" في ليبيا من خلال مبادرات التعاون في مجال التعليم، بما في ذلك إنشاء جامعة مصرية في مدينة ليبية ومستشفى يستهدف فرق الأطباء والخبراء من القاهرة.
أخيرًا، في 20 يونيو، كرر «السيسي» دعم بلاده للسلطات الليبية المؤقتة والمسار السياسي الذي تتبعه دول شمال إفريقيا المجاورة. جاء ذلك خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الليبية «نجلاء المنقوش» حضرها وزير الخارجية المصري «سامح شكري» ورئيس جهاز المخابرات «عباس كامل». وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون والتنسيق بين طرابلس والقاهرة، على أن توضع في سياق الاستعدادات لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين ليبيا ومصر.
من جهة أخرى، حدث لقاء مشابه لاجتماع اليوم، يعود إلى 23 سبتمبر 2020، والذي شهد مشاركة «السيسي» و«حفتر» و«صالح»، حتى قبل توقيع وقف إطلاق النار. وكشفت مصادر في تلك المناسبة، أن القاهرة حاولت ردم الهوة بين برلمان طبرق وجيش «حفتر» فيما يتعلق بالملف النفطي وقضايا أخرى، مشجعة إياهم على تجاوز الخلافات بينهما. من جهتهما، أشار كل من «حفتر» و«صالح» إلى أن الشرط الأساسي لتنفيذ أي مبادرة هو انسحاب الميليشيات والمرتزقة المرسلين من تركيا إلى ليبيا. وكان كلا المحاورين الليبيين قد قالا سابقًا إنهما يؤيدان "مبادرة القاهرة" التي اقترحها «السيسي» في 6 يونيو 2020، والتي دعت مصر معها جيش حكومة طرابلس وحليفتها التركية إلى إنهاء القتال. في هذا الصدد، في 23 سبتمبر، قال «السيسي» لمحاوريه إنه لن يسمح لأي شخص "بتقسيم ليبيا"، ناهيك عن تجاوز "الخط الأحمر" المحدد في سرت والجفرة.
