جرت الدعوة للانتخابات كجزء من خارطة الطريق التي تم وضعها العام الماضي لإنهاء النزاعات في البلاد، لكن نزاعات التصويت تهدد بعرقلة عملية السلام. تقول جميع الأطراف في ليبيا والقوى الأجنبية المنخرطة في الوضع الليبي إن الانتخابات يجب أن تستمر، لكن منتدى الحوار المدعوم من الأمم المتحدة والمؤسسات القائمة في البلاد لم تتفق على أساس دستوري للتصويت.
يجب أن تتم الموافقة على الأساس القانوني للانتخابات من قبل كل من مجلس النواب والبرلمان الشرقي و"المجلس الأعلى للدولة"، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاقية سياسية تدعمها الأمم المتحدة تهدف إلى وضع حد للحرب الأهلية. وقال «المنفي» "هذه عملية دستورية وهي المسؤولية الرئيسية للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة".
يشمل المرشحون المحتملون للانتخابات عددًا من قادة فصائل تبادل الرأي. يشك الكثيرون إذن في أن يكون التصويت حرا وعادلا لأن الجماعات المسلحة لا تزال تسيطر على جزء كبير من البلاد.
وذكر «المنفي» أنه من الضروري التأكد قبل كل انتخابات من وجود اتفاق على أساسها القانوني وأن جميع المرشحين متفقون على قبول النتائج. وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الهيئة لن تتدخل إلا إذا لم يتمكن الآخرون، أي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأمم المتحدة ومنتدى الحوار التابع لها، من وضع إطار قانوني صالح. وقال «المنفي» "هدفنا هو التأكد من إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر مهما حدث".
من جهته، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، «خالد المشري»، في حديث لهيئة الإذاعة الفرنسية "فرانس 24"، طلبه بإجراء الانتخابات النيابية فقط في 24 ديسمبر 2021. وبحسب «المشري»، من الضروري في المرحلة الأولى "انتخاب برلمان من مجلسين في ديسمبر، ثم إجراء استفتاء على الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية". وأعرب رئيس "مجلس الشيوخ" الليبي عن مخاوفه من "إجراء انتخابات رئاسية بدون دستور وضمانات".
يعود تعيين السلطات التنفيذية المؤقتة الجديدة من قبل منتدى الحوار السياسي إلى 5 فبراير 2021، بما في ذلك «محمد المنفي» كرئيس للمجلس الرئاسي، بينما في 10 مارس جرى التصويت على الثقة في الحكومة المؤقتة، بقيادة عبد «الحميد الدبيبة»، المؤلفة من 29 وزيرا وستة وزراء دولة. يمثل كلا التاريخين لحظة "تاريخية" للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي كانت منذ 15 فبراير 2011 مسرحًا لأزمة مستمرة وحرب أهلية طويلة. ومنذ سقوط نظام «معمر القذافي» في أكتوبر 2011، لم تنجح ليبيا أبدًا في تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.
