الإيطالية نيوز، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) في 6 سبتمبر أنه سيخصص 6 ملايين دولار للبنان لدعم المستشفيات والعيادات الطبية ومستوصفات الأدوية. جاء هذا الإعلان بعد إعلان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) أن نسبة الفقر في دولة الشرق الأوسط وصلت إلى %74.
على وجه الخصوص، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن المبلغ المخصص، المأخوذ من الصندوق الإنساني للبنان، سيُستخدم للسماح للمراكز الطبية اللبنانية بالبقاء مفتوحة وعاملة، على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ويستفيد من الأموال 246 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و 554 عيادة و 65 مستشفى، بالإضافة إلى المستودعات المركزية ومراكز التوزيع على مستوى المقاطعات، والتي تُستخدم لتخزين المنتجات الصحية الأساسية بأمان، مثل اللقاحات والأدوية الأساسية الأخرى التي يجب أن تحفظ في درجات حرارة معينة.
كما حدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، «نجف رشدي»، الهدف هو تفضيل وصول مئات الآلاف من العائلات إلى الرعاية الطبية الأساسية، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر. يأتي الرقم المخصص لبيروت في أعقاب ذلك الذي خصصه الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) سابقًا، والذي يعادل 4 ملايين، بهدف زيادة إمدادات الوقود، وبالتالي، تعويض نقص الموارد المائية في مختلف المناطق اللبنانية، وضمان توفير إمدادات المياه والخدمات الأساسية لحوالي 2.3 مليون نسمة.
🛑 About 74% of Lebanon’s residents plunge into poverty❗
— ESCWA (@UNESCWA) September 3, 2021
Taking into account access to health, education & public utilities, increases the rate to 82% of the population living in multidimensional poverty, warns a new policy brief issued #today by #ESCWA👉https://t.co/iaGyrwEbV6 pic.twitter.com/OThEolS9eX
على أي حال، يعد هذا قرضًا استثنائيًا، يتم تقديمه بفضل المساهمة التي دفعها المانحون لصندوق الطوارئ. لذلك، في نهاية الأشهر الثلاثة، صرح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه لن يجدد الأموال الأخرى وأن الأمر متروك للحكومة، بمساعدة المجتمع الدولي، لإيجاد آليات طويلة الأجل لمواجهة الصعوبات المستمرة.
يأتي القرار في الوقت الذي يستمر فيه لبنان في مواجهة أزمة اقتصادية ومالية حادة، تعتبر الأسوأ منذ الحرب الأهلية 1975-1990. يضاف إلى ذلك نقص الوقود، وهو مورد ضروري لمولدات الطاقة ومحطات الطاقة ولضمان حسن سير المستشفيات وتوفير الضروريات الأساسية. كل ذلك بينما لا تزال البلاد تفتقر إلى حكومة.
في هذا السياق، أبرزت "الإسكوا"، في تقرير صدر في 3 سبتمبر، الزيادة المتزايدة في معدل الفقر في لبنان، حيث ارتفع من %25 في عام 2019 إلى %55 في عام 2020، ليصل إلى حوالي %74 في العام الحالي. ثم يشير التقرير إلى "الفقر متعدد الأبعاد"، والذي يأخذ في الاعتبار الحرمان من أكثر من بعد واحد. وفي هذا الصدد، ارتفعت النسبة من %42 في عام 2019 إلى %82 في عام 2021، ويعيش نحو 4 ملايين شخص في حالة "فقر متعدد الأبعاد".
وفي هذا السياق، وبحسب بيانات "الإسكوا"، تبلغ نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية %33، فيما ارتفعت نسبة غير القادرين على الحصول على الأدوية بأكثر من %50.
يقدر البنك الدولي أن لبنان يحتاج على الأكثر لنحو 12 عامًا للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في عام 2017، وفي أسوأ الأحوال، لـ19 عامًا. في يونيو الماضي، حذر "المرصد الاقتصادي اللبناني" (LEM)، المرتبط بالبنك الدولي، في تقريره المتعلق بربيع 2021، من وضع هش بشكل متزايد. وقد تم تحديد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ، ويمكن تصنيفها ضمن المراكز العشرة الأولى أو من بين أسوأ ثلاث أزمات مسجلة دوليًا منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وفقًا للمسوحات التي أجراها "برنامج الغذاء العالمي" في نهاية عام 2020، فإن %41 من السكان يجدون صعوبة في الحصول على الغذاء والضروريات الأساسية. حتى في قطاع الصحة، %36 من اللبنانيين غير قادرين على الاستفادة بسهولة من الرعاية الصحية الضرورية، وهي نسبة متزايدة، إذا اعتبرنا أن هذه النسبة بين يوليو وأعسطس 2020 كانت تعادل 25٪. أخيرًا وليس آخرًا، ارتفع معدل البطالة من %28 في فبراير 2020 إلى ما يقرب من %40 في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. ثم تضافرت هذه الظواهر بالتذبذب المستمر لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، والذي تجاوز أيضًا 15 ألف ليرة ثم انهار مرة أخرى. بشكل عام، حدث انخفاض في متوسط سعر الصرف بنسبة %129 في عام 2020، ما أدى إلى زيادة التضخم ، بمتوسط %84.3 في عام 2020.
