الإيطالية نيوز، الخميس 23 سبتمبر 2021 - للمرة الثانية خلال أسبوع، حددت السلطات اللبنانية زيادة بنسبة %16 في سعر البنزين. من ناحية أخرى، لا يزال الدعم على واردات الوقود ساريًا، لكن من المتوقَّع رفعه. هذه التقلّبات هي جزء من الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تعيشها البلاد منذ عام 2019.
وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن الزيادة الجديدة يوم أمس الأربعاء 22 سبتمبر، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة %37 بحلول 17 سبتمبر.
وأوضح مصدر داخل الوزارة أن الزيادة الجديدة احتُسبت على أساس سعر صرف يساوي 14 ألف ليرة للدولار، وهو أكثر بكثير من 1500 ليرة قبل الأزمة التي اندلعت في عام 2019، وأعلى من 12 ألف ليرة، مع مراعاة التغيير الذي حدث مسبقًا.
في الواقع، يواصل مصرف لبنان، البنك المركزي في البلاد، الحفاظ على سعر صرف يبلغ 1.507،5 ليرة في السوق الرسمية، بينما في السوق الموازية، في 22 سبتمبر، وصل الرقم إلى 15800 ليرة.
وبحسب التعريفات الجديدة، تجاوز سعر البنزين الآن 200 ألف ليرة مقابل 20 لترا. على وجه التحديد، يتم تحرير فاتورة 20 لترًا من 95 أوكتان بسعر 202.400 ليرة، وهو سعر أقل قليلاً من 209.300 ليرة لـ 98 أوكتان، أي ما يعادل 15 دولارًا تقريبًا. وفي أغسطس أيضًا، حددت السلطات اللبنانية زيادات في أسعار الوقود تتراوح بين 50 و %70، تماشياً مع السحب التدريجي للدعم، الناجم عن استنفاد احتياطيات الدولار في البنك المركزي.
بالنسبة لزيت الوقود، المعروف باسم المازوت، الذي تستهلكه المولدات الخاصة، وأيضًا بعض المركبات، حددت الوزارة سعرًا قدره 162.700 ليرة لكل 20 لترًا، بزيادة قدرها %65٪مقارنة بالتعديل الأخير. هنا، نذكّر بأن كميات زيت الوقود المدعومة بـ 8000 ليرة محجوزة لقائمة المنشآت التي تشمل المستشفيات والمضخات المستخدمة لتزويد المياه. بالنسبة للباقي، يباع زيت الوقود بالدولار منذ الأسبوع الماضي.
منذ نهاية يونيو 2021 ، تضاعف سعر 20 لترًا من البنزين أكثر من ثلاثة أضعاف في لبنان . واستناداً إلى الزيادة المعلنة في 22 سبتمبر، فإن الحد الأدنى للأجور، المحدد بنحو 675 ألف ليرة، يكفي لشراء نحو ستين لتراً من البنزين، لملء خزان سيارة متوسطة الحجم. تسببت أزمة الوقود، التي أدت إلى تقنين جذري للكهرباء، بالفعل في إغلاق أسعار الضروريات الأساسية، بما في ذلك الأدوية، إلى إغلاق عشرات المطاعم والحانات، بينما تطالب المستشفيات بالمساعدة، بدعوى نفاد احتياطياتها من زيت الوقود. في بعض المناطق، تجاوزت ساعات تقنين الكهرباء اليومية 22 ساعة، في حين لم تعد المولدات الخاصة قادرة على توفير كميات المازوت اللازمة لتغطية ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
في هذا السياق، يعود قرار البنك المركزي بسحب الدعم عن واردات الوقود والتحول إلى أسعار السوق، بسبب استنفاد الموارد النقدية بالدولار، إلى 11 أغسطس. هذا القرار قوبل بمعارضة من الحكومة في ذلك الوقت، ورفضت تغيير أسعار المبيعات الرسمية، ما تسبب في حالة من الجمود تركت المستوردين في مأزق وتسبب في نضوب الإمدادات في جميع أنحاء البلاد.
وانفتح الوضع في 21 أغسطس، عندما قررت حكومة بيروت تغيير سعر الصرف المستخدم في تسعير المنتجات البترولية، في محاولة لمعالجة النقص الخطير، فيما ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من %60. وعلى وجه الخصوص، أعلن الرئيس اللبناني «ميشال عون» الموافقة على اقتراح وزارة المالية مطالبة المصرف المركزي بفتح حساب مؤقت لتغطية استيراد المحروقات. وهكذا، ظل سعر صرف الوقود المدعوم عند 8000 جنيه إسترليني لكل دولار، بدلاً من 3900 جنيه إسترليني، لكنه لا يزال أقل من سعر السوق الموازي البالغ 20 ألف جنيه إسترليني. وقد التزمت الدولة بدفع الفارق، من خلال الحساب المؤقت المشار إليه، والذي سيُصرف بحد أقصى 225 مليون دولار، وحتى نهاية سبتمبر 2021 فقط. علاوة على ذلك، من خلال ميزانية 2022، سيتعين على بيروت إعادة هذه الأموال إلى البنك المركزي.
وبخصوص الإعانات، قال حتى رئيس الوزراء المنتخب حديثًا، «نجيب ميقاتي»، إنه سيتم إلغاؤها، إذ إن %74 من هذه الأموال، خلال العام الماضي، بطريقة سيئة من قبل التجار والفاسدين. وجاءت تصريحات «ميقاتي» بعد تجديد احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي في 17 سبتمبر بأكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. وفي هذا الصدد، تعهدت الحكومة الجديدة، في الإعلان الوزاري الذي طلبت فيه الثقة من البرلمان في 20 سبتمبر، "بالاستئناف الفوري للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة دعم".
الآن، للخروج من هذه الأزمة، الهدف هو مواجهة أزمة اقتصادية يمكن تصنيفها في المراكز العشرة الأولى أو من بين أسوأ ثلاث دول مسجلة دوليًا منذ منتصف القرن التاسع عشر. بالإضافة إلى تخفيض قيمة العملة بنحو %90، وصل معدل التضخم إلى مستويات قياسية. وبحسب آخر البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة %137.8 في أغسطس، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بينما ارتفع في يوليو بنسبة %123.4. وتتجاوز هذه النسبة الأرقام المسجلة في فنزويلا وزيمبابوي، وهما دولتان تتميزان أيضًا بالتضخم الشديد. في هذا السياق، أبرزت الإسكوا، في تقرير صدر في 3 سبتمبر، الزيادة المتزايدة في معدل الفقر في لبنان، من %25 في عام 2019 إلى %55 في عام 2020، إلى حوالي %74 في العام الحالي.
