ووصل 67 شخصًا آخرين إلى الميناء على متن قوارب أصغر بعد أن أنقذتهم الشرطة. وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن المهاجرين سيتم نقلهم الآن إلى سفينة أخرى للحجر الصحي. وبدلاً من ذلك، نُقل خمسة منهم إلى العيادة الخارجية بالجزيرة لأن حالتهم الصحية لم تكن جيدة. يأتي معظم المهاجرين من مصر وتشاد والمغرب وسوريا وبنغلاديش والسودان ونيجيريا وإثيوبيا والسنغال.
كان قارب الصيد، الذي اعترضته قوارب الدورية على بعد ثمانية أميال من الساحل، قد غادر زوارة في ليبيا. في الوقت الحالي، يوجد 1091 شخصًا في منطقة لامبيدوزا الساخنة، مقارنة بـ 250 مكانًا متاحًا.
تعد الجزيرة الإيطالية إحدى نقاط الهبوط الرئيسية للأشخاص الذين يسعون لدخول أوروبا، وقد حثت روما مرارًا وتكرارًا دول الاتحاد الأخرى على التعاون مع إيطاليا لإدارة هذه الظاهرة بشكل أفضل.
في هذا الصدد، قال «لويجي باتروناجو» (Luigi Patronaggio)، المدعي العام لمدينة "أجريجينتو"، جنوب إيطاليا، لوسائل إعلام محلية إن "التعاون القضائي الدولي ضروري لاحتواء الهجرة غير النظامية ووقف العنف غير المسبوق والانتهاكات المأساوية لأبسط حقوق الإنسان للمهاجرين". صقلية.
وصل حوالي 44800 مهاجر على السواحل الإيطالية في الفترة من 1 يناير إلى 27 سبتمبر 2021، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 23.517 مهاجرًا في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الإجمالية منخفضة مقارنة بعام 2015، عندما بلغت حالة الطوارئ ذروتها.
حول موضوع الهجرة، التقت وزيرة الداخلية، «لوتشانا لامورجيزي» (Luciana Lamorgese)، بنظيراتها من إسبانيا واليونان ومالطا وقبرص في 27 سبتمبر في ملقة، على هامش مؤتمر "MED5".
وأعلنت الوزيرة الإيطالية في ختام الاجتماع: "في ملقة أضفنا قطعة أخرى تعزز جبهة دول البحر الأبيض المتوسط في الاتحاد المنخرطة في خط المواجهة في إدارة تدفقات الهجرة بحرا وبرا، وكررنا أن مجموعة Med5 متحدون ومستعدون للتعاون بأفضل طريقة ممكنة في المفاوضات الجارية في بروكسل، مع مقترحات بناءة مضادة مثل جعل ميثاق هجرة اللجوء الذي قدمته المفوضية أكثر توازناً في مسودته النهائية".
في البيان الختامي لاجتماع 27 سبتمبر في ملقة، حددت البلدان المتوسطية الخماسية النقاط الرئيسية لنهج مشترك لقضية إدارة الهجرة، "التي تسببها ظاهرة عالمية وهيكلية وغير ظرفية"، وبالتالي شددت على أن كل جهد يجب أن يبدأ من الجانب للوقاية لتكون قادرة على وقف التدفقات "المنبع"، قبل أن تصل إلى الحدود الخارجية للاتحاد.
