وبحسب وزارة الداخلية على تويتر، فإن المحادثة بين «لامورجيزي» و«باتيل» تركزت على "تدفقات الهجرة غير المنتظمة عن طريق البحر" وعلى "القضايا المشتركة على طرق البحر الأبيض المتوسط وقناة "المانش".
#Lamorgese #G7UK confronto con ministra UK @pritipatel su flussi migratori irregolari via mare e questioni comuni sulle rotte del Mediterraneo e della Manica.#9settembre pic.twitter.com/FQq9xLTmu0
— Il Viminale (@Viminale) September 9, 2021
خلال الاجتماع ، تحدثت «باتيل» مرارًا وتكرارًا عن مخاطر عصابات الجريمة المنظمة، المتهمين بتهريب الأشخاص في المملكة المتحدة من أجل الربح، وشددت على أهمية قانون الجنسية والحدود الجديد، الذي وضعته الحكومة في نموذج أعمالها".
قضية تدفقات الهجرة في القناة هي سبب المواجهة بين فرنسا وبريطانيا العظمى
قال رئيس الوزراء البريطاني، «بوريس جونسون» (Boris Johnson)، إنه مستعد لتبني استراتيجية إعادة القوارب المحملة بالمهاجرين التي تعبر مياه قناة "المانش" بشكل غير قانوني. ظاهرة وصلت ذروتها إلى ما يقرب من ألف هبوط يوميًا في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من القمع على الحدود الذي وعدت به الحكومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين (Gérald Darmanin)، على تويتر، في إشارة إلى المقابلة التي أجراها أمس الأربعاء 8 سبتمبر مع نظيرته في لندن، إن فرنسا لن تقبل "أي ممارسة تتعارض مع قانون البحار، ولا أي ابتزاز مالي" من قبل الحكومة البريطانية. وأنه يجب الحفاظ على التزام بريطانيا بمسؤوليتها فيما يتعلق بهذا الموضوع. لقد أوضحت لنظيرتي «بريتي باتيل»".
La France n’acceptera aucune pratique contraire au droit de la mer, ni aucun chantage financier. L’engagement de la Grande Bretagne doit être tenu. Je l’ai dit clairement à mon homologue @pritipatel (1/2)
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 9, 2021
على وجه التحديد، في نوايا «جونسون»، ستتم دعوة مسؤولي الحدود لرفض قوارب المهاجرين عبر القناة التي تعبر البحر بين فرنسا وبريطانيا العظمى، باستخدام التكتيك الجديد فقط في ظروف محدودة وبموافقة الوزيرة «باتيل». ولتنفيذ هذا التكتيك الجديد قانونيا، سيتعين على «مايكل إليس» (Michael Ellis)، المدعي العام البريطاني المؤقت، وضع أساس قانوني لقوات الحدود لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة.
وبشأن الموضوع نفسه، أخبرت «باتيل» الوزير «دارمانين» أن منع الأشخاص الذين يصلون من فرنسا على متن قوارب سرية صغيرة هو "الأولوية الأولى" لحكومة «جونسون». وكانت وزيرت الداخلية البريطانيت قد أزعجت بالفعل المسؤول التنفيذي في باريس قبل أيام قليلة بعد أن أعلنت أن المملكة المتحدة ستمنع قروض فرنسا البالغة 54 مليون جنيه إسترليني إذا فشلت في الحد من تدفق المهاجرين.
تتعلق الالتزامات التي تعهدت بها لندن لحكومة باريس بتمويل وتعزيز دوريات الحدود البحرية الفرنسية. جرى التوقيع على الاتفاقية الخاصة بين البلدين من قبل «باتيل» و«دارمانين» في 20 يوليو. وبموجب الاتفاقية، تعهدت لندن بدفع مساهمة قدرها 54 مليون جنيه إسترليني لباريس، بين 2021 و 2022، للتمويل المشترك لعمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
في هذا السياق، انتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية خطة لندن للتراجع. قالت مجموعة "تشانيل ريسكيو" (Channel Rescue)، وهي مجموعة دورية تبحث عن المهاجرين الذين يصلون على طول الساحل الإنجليزي، إن القانون البحري الدولي ينص على أن على السفن واجب واضح في مساعدة من هم في محنة. وقالت «كلير موسلي» (Clare Mosely)، مؤسِّسة "Care4Calais" الخيرية، إن الخطة البريطانية ستعرض حياة المهاجرين للخطر.
من جهته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء «جونسون» "إن الحكومة تدرس عدة خيارات "آمنة وقانونية" لإيقاف القوارب."
زاد عدد المهاجرين الذين يعبرون القناة هذا العام بعد أن تعهدت حكومتا فرنسا والمملكة المتحدة بمعالجة عمليات العبور غير القانونية. حتى الآن، منذ بداية عام 2021، حاول حوالي 13000 شخص الوصول إلى الساحل البريطاني. وانتقد حزب العمال المعارض النهج الجديد ووصفه بأنه يعرض حياة البشر للخطر وينحرف عن أولوية لندن الحقيقية التي ينبغي أن تكون مكافحة عصابات الاتجار بالبشر. وقالت وزيرة الصحة البريطانية «هيلين واتيلي» (Helen Whately)، من جانبها، إن هدف الحكومة هو ثني المهاجرين عن محاولة المغادرة، بدلاً من رفضهم.
