بشأن هذا الموضوع، أفادت مصادر دبلوماسية وأمنية عن قرب إبرام اتفاق بين الشركة العسكرية الخاصة في موسكو والمجلس العسكري الحاكم في مالي. وفي حال الانتهاء من الاتفاق، يسمح الاتفاق للمرتزقة الروس بتدريب القوات المسلحة المالية وضمان الحماية لكبار المسؤولين. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمصادر نفسها، يمكن أن تسمح الاتفاقية أيضًا لمجموعة "فاغنر" بالوصول إلى ثلاثة رواسب معدنية في البلاد، اثنان من الذهب وواحد من المغنيسيوم.
وردا على سؤال من أعضاء البرلمان عن الأخبار، حسب ما روته "رويترز"، قال وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان» (Jean-Yves Le Drian): "فاغنر هي ميليشيا ارتكبت في الماضي، في سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى، جميع أنواع الانتهاكات، وبالتالي فهي تتعارض مع وجودنا". هي الأخرى، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، «فلورنس بارلي» (Florence Parly)، مجددًا موقف زميلتها، خلال جلسة استماع منفصلة في لجنة برلمانية، أنها "قلقة للغاية" من مثل هذا الاتفاق. لذلك حذرت «بارلي» السلطات الانتقالية في مالي من إبرام اتفاق مع شركة "فاغنر"، مؤكدة أن الاتفاق سيقوّض جهود فرنسا لمواجهة التهديد الجهادي في منطقة الساحل.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أطلقت باريس حملة دبلوماسية لمنع المجلس العسكري المالي من تنفيذ الاتفاق. إذا تم النص على ذلك، يمكن للحكومة الفرنسية النظر في الانسحاب من البلاد.
على وجه الخصوص، تشعر فرنسا بالقلق من أن وصول المرتزقة الروس سيتزامن مع قرار باريس تقليص وجودها العسكري في منطقة الساحل، من وحدة قوامها حوالي 5100 رجل، تشارك في ما يسمى "عملية برخان"، التي انطلقت في 1 أغسطس 2014 مع بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، في مهمة أوسع بمشاركة مختلف الحلفاء الأوروبيين. هذه الأخيرة تسمى "فرقة العمل تاكوبا" وتتكون، في الوقت الحالي، بالإضافة إلى القوات الفرنسية، أيضًا من القوات المسلحة لإيطاليا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والبرتغال. والسويد والمملكة المتحدة. تشارك روما في فرقة العمل بمساهمة 200 وحدة من الأفراد العسكريين و 20 مركبة برية و 8 مركبات جوية.
يشكل الاختراق الروسي لمنطقة الساحل مصدر قلق كبير لباريس. لم تقم الحكومة الفرنسية بعد بإعداد استراتيجية دقيقة.
وفي صلة بهذا الموضوع، في قمة فرنسا G5 الساحل، التي نظمت في مدينة "باو"، جنوب غرب فرنسا، في يناير 2020، اقتصر الرئيس «إيمانويل ماكرون» (Emmanuel Macron) على إصدار تحذير من تدخل "دول ثالثة" في إفريقيا من خلال المرتزقة، وهو تحذير تم توجيهه، بحسب الخبراء، إلى روسيا. على العكس من ذلك، يمكن تحديد تكتيكات موسكو بشكل أفضل في اختراق الأماكن التي يتضاءل فيها الوجود الأوروبي. في ضوء ذلك، من المتوقع أن يصبح التعارض بين فرنسا وروسيا مفتاحًا آخر لفهم ديناميكيات المستقبل في منطقة الساحل.
نشط الاتحاد الروسي في مالي منذ الانقلاب الأول في الدولة الأفريقية، في أغسطس 2020. ودعمت موسكو على الفور المجلس العسكري وأرسلت ممثلًا خاصًا إلى "باماكو"، بينما التقى السفير الروسي على الفور بقادة الانقلاب.
منذ الانقلاب المالي الجديد، الذي حدث في مايو من هذا العام، وكذلك من الانقلاب الأخير في غيني، يمكن لروسيا أن تستفيد من مزايا سياسية كبيرة، ما يقلل من نفوذ فرنسا في المنطقة. ويتضح الوجود الروسي في منطقة الساحل ودول أفريقية أخرى من خلال التوقيع على سلسلة من اتفاقيات التعاون الدفاعي والتسلحي. على سبيل المثال، جرى تعزيز نفوذ موسكو بالفعل على نطاق واسع في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يوجد مئات الجنود الروس، وحيث أرسلت حكومة «بانغي»، في الأشهر الأخيرة، إشعارًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحدد فيه عزمها على إرسال 600 جندي روسي إضافي، تتركز مهمتهم على تدريبن قوات الدفاع والأمن بوسط إفريقيا، بالإضافة إلى 535 موجودًا بالفعل رسميًا في البلاد.
غالبًا ما يُنظر إلى فرنسا، على عكس روسيا، على أنها قوة قمعية من قبل السكان المحليين، وخاصة من مالي وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى، بسبب الذاكرة الجماعية للماضي الاستعماري الفرنسي. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تُتهم القوات الفرنسية في منطقة الساحل بعدم الفعالية، نظرًا لوجودها الطويل في المنطقة.
