فرنسا: وزير القوات المسلحة تلغي اجتماعها مع نظيرها البريطاني بسبب "أزمة الغواصات"

 الإيطالية نيوز، الإثنين 20 سبتمبر 2021  ـ ألغت باريس اجتماعا بين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، «فلورنس بارلي» (Florence Parly)، ونظيرها البريطاني، «بن والاس» (Ben Wallace)، كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، بعد أن وقعت أستراليا اتفاقية أمنية مع واشنطن ولندن، تلغي فعليًا طلب غواصة فرنسية بقيمة 40 مليار دولار. واتخذت «بارلي» شخصيا قرار التخلي عن الاجتماع الثنائي مع «والاس»، وفقا لمصادر نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء. حتى وقت كتابة هذه السطور، رفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق في الوقت الحالي.

أثار إلغاء العقد الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات بين فرنسا وأستراليا، والذي تم توقيعه في عام 2016، أزمة دبلوماسية، حيث قررت باريس، في 18 سبتمبر، استدعاء سفيريها من "واشنطن" و"كانبيرا". تزعم فرنسا أن حلفاءها لم يتشاوروا معها، بينما تزعم أستراليا أنها أعربت عن مخاوفها بشأن العقد لحكومة باريس منذ شهور.

وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، الأحد 19 سبتمبر، سيتحدث الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» (Emmanuel Macron) ورئيس الولايات المتحدة «جو بايدن» (Joe Biden) هاتفيا في الأيام المقبلة لبحث الأزمة.

كان كل من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أعلنوا عن تحالف أمني ثلاثي جديد في 15 سبتمبر، يتضمن جهدًا مشتركًا لمساعدة الجيش الأسترالي في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية في محاولة واضحة لمواجهة الصين. وقد أطلق على الصفقة اسم "أَوْكوس" (AUKUS). حتى الآن، شاركت الولايات المتحدة تقنية الدفع النووي مع المملكة المتحدة من خلال اتفاقية 1958.

وأعلن القادة الآن أن التحالف الثلاثي الجديد سيؤسس قنوات جديدة لتبادل المعلومات. جنبًا إلى جنب مع الجهود المشتركة لتطوير التقنيات المتقدمة، بما في ذلك في مجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، وفي الواقع القدرات تحت سطح البحر. 

من جانبه، وهو المعني بصفقة الغواصات،  أكد رئيس الوزراء الأسترالي «سكوت مورّيسون» (Scott Morrison) أنه أنهى اتفاقية عام 2016 لشراء غواصات الديزل التي صممتها الشركة الفرنسية Naval Group ، مشيرًا إلى أن الغواصات التقليدية أصبحت "غير مناسبة" للاحتياجات التشغيلية للبلاد"، وذلك بسبب التغييرات المفاجئة في أمن المنطقة ".

وقال «موريسون» إن القرار لم يتم اتخاذه بسهولة. وقال رئيس الوزراء الاسترالي "باعتبارهما ديمقراطيات ليبرالية متشابهة التفكير، تشترك أستراليا وفرنسا في التزام مشترك بالنظام العالمي القائم على القواعد والذي جلب الاستقرار والازدهار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ردا على قرار إلغاء الصفقة البالغ قدرها 40 مليار دولار، أعربت باريس عن "خيبة أمل وأسف كبيرين" إزاء اختيار الحكومة الأسترالية توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومع ذلك، انطلق الكثير من الغضب الفرنسي ضد واشنطن.

في هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان» (Jean-Yves Le Drian) ووزيرة القوات المسلحة «فلورنس بارلي» في بيان مشترك، يوم 16 سبتمبر، قالا فيه: "إن الخيار الأمريكي، الذي يؤدي إلى تنحية حليف وشريك أوروبي مثل فرنسا من شراكة طويلة الأمد مع أستراليا ، في وقت نواجه فيه تحديات غير مسبوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، سواء فيما يتعلق بقيمنا أو احترامنا لتعددية الأطراف القائمة على سيادة القانون، يمثل غياب الاتساق الذي لا يمكن لفرنسا إلا أن تتقيد به وتشجبه" ثم أشار الاثنان إلى أن هذه المبادرة "تزيد من الحاجة إلى إثارة مسألة الحكم الذاتي الاستراتيجي الأوروبي بصوت عالٍ وواضح". ثم قارن «لو دريان» فيما بعد إدارة «بايدن» (Biden) بالإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق «دونالد ترامب» (Donald Trump). وقال الوزير خلال مداخلة إذاعية لفرانس إنفو "إن هذا القرار الوحشي الأحادي، والذي لا يمكن التنبؤ به، يذكرني بالكثير مما كان يفعله السيد «ترامب»". واضاف "هذه الاشياء لا تتم بين الحلفاء".

أخيرا، أكد قادة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا أن الغواصات ستعمل بالطاقة النووية وليست مسلحة بمثل هذه التكنولوجيا. أستراليا من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأعلنت كانبيرا بعد ذلك أن المزيد من القوات الأمريكية ستدور حول الدولة الجزيرة وأن الحلفاء سيتعاونون في تطوير الصواريخ. كما أعلن رئيس الوزراء «موريسون» في وقت سابق أن أستراليا ستحصل على صواريخ "توماهوك كروز" طويلة المدى. ثم أكد وزير الدفاع الأمريكي «أوستن» (Austin)، دون تقديم أرقام دقيقة، أن الولايات المتحدة ستوسع وصولها ووجودها على الأراضي الأسترالية.