على وجه الخصوص، شهد حزب العدالة والتنمية (PJD) انخفاضًا حادًا في دعمه، حيث فاز حاليًا بـ 12 مقعدًا فقط من 395 مقعدًا في مجلس النواب في البلاد بعد ان كان له 128 مقعدا. وبالتالي، فإن المؤيدين للإسلاميين يتخلفون كثيرًا عن خصومهم الرئيسيين، المساندين لليبراليين من التجمع الوطني للأحرار (RNI)، الذين فازوا، وفقًا للبيانات الأولية، بـ 97 مقعدًا. وجاء حزب الأصالة والمعاصرة" في المرتبة الثانية بحصوله على 82 مقعدًا، يليه "حزب الاستقلال الذي يمثل يمين الوسط بـ78 مقعدًا.
وكانت نسبة الإقبال يوم الأربعاء 8 سبتمبر أكثر قليلاً من %50، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في عام 2016. وشمل التصويت تعيين 395 نائبا وأكثر من 31 ألف مسؤول محلي وإقليمي. سيختار الملك «محمد السادس» كرئيس للوزراء زعيم الحزب الذي سيحتل صدارة نتائج الانتخابات. سيحكم الحزب المهيمن البلاد لمدة 5 سنوات قادمة.
نتيجة لهذه الهزيمة المدوّية، التي تعتبر يمكن اعتبارها بمثابة عقاب لحزب ذو مظاهر إسلامية، أعلن حزب العدالة والتنمية استقالة رئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، وأعضاء أمانته العامة.
وأشار الحزب، في بيان له، إلى أنه أمانته العامة تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن ما حدث، و"قرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام (سعد الدين العثماني) تقديم استقالتهم من الأمانة العامة". ودعا إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب في 18 سبتمبر الجاري، إضافة إلى الدعوة لمؤتمر عاجل للجمعية العامة للحزب "في أقرب وقت ممكن". وقال الحزب إنه "سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة".
للمغرب نظام ملكي دستوري، يلعب فيه الملك دورًا مركزيًا. بغض النظر عمن يتولى المنصب المنتخب، يتخذ القصر قرارات مهمة. كان هذا هو الحال أيضًا خلال أزمة فيروس كورونا. وكان «محمد السادس» قد أعلن بالفعل عن خطة لـ "نموذج تنموي جديد" مع "جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع" يتم اعتماده في السنوات المقبلة، ما يدل على مركزية الملكية في السياسة الوطنية.
كما من المتوقع أن تنضم جميع الأطراف إلى هذه المبادرة، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات. وتشمل الأهداف الرئيسية للخطة تقليص فجوة الثروة في الدولة والالتزام بمضاعفة الإنتاج الاقتصادي للفرد بحلول عام 2035. لذلك، يضع الملك جدول الأعمال الاقتصادي للمملكة، كما أن الأحزاب السياسية مدعوة للالتزام بالخط الذي حدده الملك أيضًا في مجالات التعليم والصحة والتوظيف والرفاهية الاجتماعية.
قبل عشر سنوات، في ذروة الربيع العربي، نزل آلاف المحتجين المغاربة إلى الشوارع مطالبين "بالمزيد من العدالة الاجتماعية وتقليل الفساد وتقليل الحكم الاستبدادي". تحرك الملك «محمد السادس» بسرعة للوفاء بوعده بالإصلاحات، بما في ذلك صياغة دستور جديد يضمن صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة. ومع ذلك، ظلت القرارات والسياسات المهمة في المجالات الرئيسية من اختصاص الملك. من بين هذه التعديلات، غيّر قانون انتخابي جديد، تم إقراره في مارس الماضي، طريقة حساب حصة النواب المنتخبين، بناءً على عدد الناخبين، سواء أكانوا مصوتين أم لا، على القوائم الانتخابية وليس على من يصوتون بالفعل. بمعنى آخر، كلما ارتفع الحاصل الانتخابي، قلت فرص وصول الحزب إليه، ما يؤدي إلى توزيع المقاعد بين جميع الأحزاب، بما في ذلك أحزاب الأقلية. يضاف إلى ذلك إزالة الحاجز الانتخابي (المحدد مسبقًا بنسبة %3 للانتخابات التشريعية). وانتقد حزب العدالة والتنمية الإصلاح، خشيًا من أن يكون وزنه في مجلس النواب محدودًا. ومع ذلك، جرت الموافقة على التعديلات من قبل جميع الأحزاب المتبقية تقريبًا، سواء من الائتلاف الحاكم أو من المعارضة.
يحدث انتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي البالغ عددهم 395 عضوا بشكل مباشر ويشغلون مناصبهم لمدة خمس سنوات. ينقسم الناخبون إلى مجموعتين، تصوت الأولى لـ305 مقعدا. يتم انتخاب الفائزين على مستوى المناطق المحلية، وهي مناطق جغرافية صغيرة. أما المقاعد التسعون المتبقية فتخصص للقوائم الانتخابية التي سيتم التنافس عليها على مستوى مناطق المملكة الاثنتي عشرة. جرت آخر انتخابات تشريعية في عام 2016، حيث فاز حزب العدالة والتنمية بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (125 من 395 مقعد)، بينما جاء حزب "الأصالة والمعاصرة" (PAM) في المرتبة الثانية (102 مقعدًا)، ثم حزب "الاستقلال"، الذي كان في المعارضة، ثالثًا (46 مقعدًا) والرابع. التجمع الوطني للأحرار (RNI)، (37 مقعدًا).
المغرب لديه نظام برلماني يتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ، مجلس المستشارين، ويتألف من 120 عضوًا يتم اختيارهم بشكل غير مباشر لمدة ست سنوات من قبل مجموعتين من الدوائر الانتخابية.
