وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري «سامح شكري» وسفير الكويت لدى القاهرة «محمد الزويخ».
وركزت المباحثات على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين مصر والكويت، مع إدراك أن أمن الخليج وأمن القاهرة مرتبطان بشكل وثيق.
وفي هذا الصدد، قال «السيسي» إن بلاده ترغب في تطوير العلاقات بين المصريين والكويتيين، فيما أشاد الوزير «الصباح»، من جانبه، بقيادة مصر في عهد الرئيس «السيسي»، الذي يعود له الفضل في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما صرح رئيس الدبلوماسية متحدثا عن رسالة من أمير الكويت «نواف الأحمد الجابر الصباح» أن دور القاهرة "استراتيجي" و "مركزي" في حماية الأمن القومي العربي والتعامل مع مختلف المشاكل. ثم تم توجيه الانتباه إلى بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان، في ظل قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.
في الأشهر الأخيرة، حدث الإشادة بالكويت مرارًا وتكرارًا للوساطة التي قامت بها في رأب الصدع الذي سبّب ما يسمى بأزمة الخليج، التي اندلعت في 5 يونيو 2017 وجرى حلها على ما يبدو في 5 يناير، بـ"بيان العُلا". اتسم ذلك بالحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير خارجية الكويت، في 4 ديسمبر 2020، أن الأطراف المعنية في الموضوع، الرياض والدوحة في المقام الأول، قد انخرطتا في محادثات مثمرة، مما يدل على استعدادهما لوضع حد للأزمة. كما أن ذوبان الجليد في التوترات بين قطر والدول الخاضعة للحظر، بما في ذلك مصر، سمح للقاهرة بإعادة الاتصال بالدوحة. أعرب الجانبان، في سلسلة من الاتصالات واللقاءات، عن استعدادهما لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وتعيين سفراء لتمثيلهما الدبلوماسي.
في عام 2020، شهدت الكويت تغييرات ملحوظة، بالنظر إلى تعيين الأمير الجديد، «نواف الأحمد الجابر الصباح»، بعد وفاة سلفه «صباح» في 29 سبتمبر 2020. الأمير السابق، منذ توليه العرش في عام 2006 روّج لسياسة وساطة جعلت الكويت واحدة من دول الخليج المسالمة نسبيًا، وتتميز بسياسة خارجية مستقلة وموقف محايد. وعلى الرغم من أن هذا لم يساعد في إحداث نقطة تحوّل في السنوات الأولى من الأزمة التي اندلعت في عام 2017، إلا أن وزير الخارجية الكويتي قال إن فريق السلطة استمر في اتباع تعاليم الأمير المتوفى.
في الماضي، تعاونت الكويت ومصر أيضًا في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية محظورة على أنها إرهابية من قبل حكومات بعض الدول، بما في ذلك مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في 12 يوليو 2019، اعتقلت الكويت وسلمت ثمانية أعضاء مزعومين من جماعة الإخوان المسلمين إلى القاهرة. وقد نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بهذه الخطوة وحذرت من "مخاطر التعذيب والاضطهاد". علاوة على ذلك، ووفقًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن طرد المواطنين المصريين يمثل انتهاكًا لالتزامات الكويت بموجب القانون الدولي. ثم سلمت السلطات الكويتية، في أكتوبر 2020، ثلاثة مواطنين مصريين مقيمين في الخليج، يشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الإنتربول.
اتخذت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها أسماء مختلفة في الكويت. حاليًا ، تمثلها "الحركة الدستورية الإسلامية" (ICM)، وهي حزب سياسي أقلية يسعى إلى إدخال الشريعة الإسلامية، كمصدر أساسي للتشريعات في البلاد. ولدى جماعة الإخوان المسلمين في الكويت أيضًا منظمة خيرية غير حكومية، تُعرف باسم "جمعية الإصلاح الاجتماعي"، المصنَّفة من قبل روسيا وكازاخستان كمنظمة إرهابية. وقالت الأخيرة، على وجه الخصوص، إن "جمعية الإصلاح الاجتماعي" كانت من المدافعين عن العمليات الإرهابية، بما في ذلك الجهاد المسلح وتمويل الإرهاب.
على الرغم من أن الحكومة الكويتية تسامحت في البداية مع فرع الإخوان المسلمين الناشط في البلاد، إلا أن التوترات بين السلطة التنفيذية و"الحركة الدستورية الإسلامية" قد اشتدت في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد هيمنة التنظيم في مصر بين عامي 2012 و 2013. علاوة على ذلك، قاطعت الحركة في السنوات الأخيرة الانتخابات البرلمانية في الكويت، واستمرت هذه المعارضة حتى عام 2016، عندما تمكن بعض مرشحي الحزب من الفوز بمقاعد في البرلمان.
