الإيطالية نيوز، الخميس 30 سبتمبر 2021 - بعد اطلاعه على الأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية غيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى، أعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، «جوزيب بوريل» (Josep Borrell)، في تصريح مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، «ناصر بوريطة» عن أخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وقال بوريطة وبوريل في التصريح الذي صدر يوم أمس الأربعاء 29 سبتمبر: " سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019."
وأضافا: "سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن."
أخيرا، ختما البيان "تقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى."
وكانت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين ألغت العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بناء على دعوى قدمتها جبهة "البوليساريو"، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الاتفاقيتين وقعتا "دون موافقة شعب الصحراء الغربية" متجاهلة أن الشعب المغربي في صحرائه وأن طغمة البوليساريو تخدم أجندات أجنبية وتنصب الخيام في مدينة تندوف الجزائرية لإثارة الانتباه.
تتعلق القضايا الحالية بإجراءات الإلغاء التي رفعتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووواد الذهب ضد قراري المجلس بالموافقة على إبرام "اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي و" المملكة المغربية.
وكانت طغمة البوليساريو قد تقدمت في سنة 2019 بطلبات إلغاء القرارات المطعون فيها، مدعية أن المنتوجات الزراعية آلتي يبيعها المغرب لدول الاتحاد الأوروبي تأتي من المناطق المتنازع عليها أمميا بين البوليساريو والمغرب، بما فيها أيضا الأسماك التي يحدث صيدها بالقرب من المياه المتنازع عليها، ومتهمة الممغرب بأنه يتصرف "بإسم الشعب الصحراوي" من دون موافقته، ما يجعل المجلس ينتهك الالتزامات التي تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع المغرب بموجب قانون الاتحاد والقانون الدولي.
