ا
في لمحادثات، ناقش «عبد الله اللافي» مع «لامورجيزي» عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، ومكافحة الجريمة المنظمة، وزيادة كفاءة الكوادر الأمنية، فضلا عن الأزمة الأفغانية ومواجهة التهديد الإرهابي.
وشدّد «اللافي» خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون في الأمور الأمنية، استجابة لمصالح البلدين، المعرّفين بـ "الحليفين"، وأشاد بإيطاليا لما تم إنجازه حتى الآن في إطار التعاون المشترك، لا سيما. على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
ثم سلّط نائب الرئيس الليبي الضوء على الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في فتح قنوات للحوار مع الفاعلين الليبيين المعنيين من أجل ضمان إجراء انتخابات ديسمبر وتسهيل الإفراج عن الأسرى الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية.
من جانبها، أبرزت الوزيرة الإيطالية الجهود التي تبذلها طرابلس لاحتواء ظواهر مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطبيق البروتوكولات الأمنية المعتمدة بالفعل، لكنها شددت على أن ليبيا "قبل كل شيء بلد عبور للمهاجرين".
وفي هذا الصدد، جرى فحص المشروع المشترك الذي يهدف، أيضًا بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة، إلى زيادة القدرات العملياتية للسلطات الليبية للسيطرة على الحدود الجنوبية للبلاد. أخيرًا وليس آخرًا، جرى تسليط الضوء على كيفية استمرار ليبيا وإيطاليا في التعاون من أجل تحقيق سلسلة من المشاريع المتفَق عليها مسبقًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطريق الساحلي السريع رأس أجدير- إمداد.
كما أكد «دي مايو» مجددًا على "دعم إيطاليا المُقنِع" لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وعزم روما على "التعاون مع السلطة المؤقتة ومع جميع فروع الدولة الليبية، لدعم المراحل التالية من العملية السياسية". وفي هذا السياق، فإن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر لها أهمية خاصة، لأنها تهدف إلى ضمان الاستقرار والتنمية على المدى الطويل. لذلك، بالنسبة لرئيس الدبلوماسية الإيطالية، من الضروري اتّباع "نهج شامل وبنّاء لجميع المؤسسات الليبية لتحديد إطار تشريعي ودستوري مشترك لإجراء الانتخابات". وقالت إيطاليا أيضًا إنها تدعم عملية المصالحة الليبية الداخلية وتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد، مع الاهتمام أيضًا بمنطقة "فزّان". وأخيرًا، أكد «دي مايو»، في معرض تأكيده على "الرغبة الإيطالية في تعزيز عملية إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية الليبية"، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، "بدءًا بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب" من ليبيا.
ينحدر اللافي في الأصل من "زوارة"، إحدى المدن الليبية التي يغادر منها المهاجرون عادة إلى طرق الهجرة المتوسطية. وكغيره من السلطات التنفيذية، عيّنه منتدى الحوار السياسي نائباً لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في 5 فبراير، لتمثيل منطقة طرابلس، إلى جانب «محمد المنفي»، رئيس المجلس الرئاسي ، و«موسى الكوني»، نائب الرئيس الآخر.
يعود تاريخ آخر الاجتماعات الإيطالية الليبية إلى 8 سبتمبر، وهو موعد زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة «خالد المشري» إلى روما. كما قدم «المنفي» إلى إيطاليا بعد تعيينه في 22 يونيو. وبهذه المناسبة، كان من بين الشخصيات التي اجتمعت رئيس الوزراء الإيطالي، «ماريو دراجي» (Mario Draghi)، ورئيس الدولة، «سيرجيو ماتّاريلّا» (Sergio Mattarella)، الذين عقدت محادثات معهم عشية اجتماع آخر متوقع على المستوى الدولي، ما يسمى بمؤتمر برلين 2.
وقبل «المنفي» كان رئيس الوزراء عبد «الحميد الدبيبة» الذي قدم إلى إيطاليا يوم 31 مايو في زيارة قام بها بالتزامن مع منتدى الأعمال الإيطالي الليبي بعنوان: "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية". في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الأعمال، أكد رئيس السلطة التنفيذية المؤقتة أن إيطاليا هي واحدة من أفضل شركاء ليبيا في قطاع النفط وكذلك في قطاع البنية التحتية. في السنوات الأخيرة، شهد حجم التجارة انخفاضًا، لكن وفقًا لرئيس الوزراء الليبي، فإن الهدف الآن هو زيادته مرة أخرى. إيطاليا، من جهتها، ملتزمة بتقديم الدعم أيضًا في المجال الصحي، من خلال بناء المستشفيات وإيفاد الكوادر الصحية واستقبال الأطفال المصابين بالسرطان. أما على مستوى الطاقة، فإن التعاون مع ليبيا، الذي يُعرَّف بأنه "شريك كبير" في هذا القطاع، سيهتم أيضًا بالطاقة المتجددة، وهو مجال تستعد الشركات الإيطالية للعمل فيه.
