الإيطالية نيوز، الثلاثاء 14 سبمتبر 2021 ـ جددت المملكة المغربية التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في الموعد المحدد، 24 ديسمبر، لأنها تمثل السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. في غضون ذلك، شددت الأمم المتحدة على أن عدم الموافقة على قانون الموازنة الموحد زاد من تدهور الأوضاع والخدمات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وجاءت تصريحات الرباط في 13 سبتمبر، على هامش اجتماع بين وزير الخارجية المغربي، «ناصر بوريطة»، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، «جان كوبيس» (Jan Kubis)، رئيس "بعثة دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" (UNSMIL).
وأكد «بوريطة» بشكل خاص أن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات، فهي أزمة مرتبطة بالشرعية، وبالتالي فإن الحل يكمن في "ممارسة الديمقراطية" من قبل الليبيين أنفسهم فيما يتعلق بالدولة. وجددت الرباط رفضها لتدخل الفاعلين الخارجيين في المسألة الليبية، لاعتبارها شأن داخلي.
وفي ضوء ذلك، تواصل المملكة المغربية بذل الجهود لصالح الحوار بين الأطراف الليبية لإنجاح الانتخابات، برغبة بسيطة في دعم المبادرات الدولية ومبادرات الأمم المتحدة، ودون السعي لتحقيق أهدافها الخاصة.
من جانبه، أكد «كوبيس» مجددًا أن الانتخابات جزء لا يتجزأ من حل الأزمة الليبية. ولهذا السبب، يجب تنظيمها في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، شكر المبعوث المغرب على الدعم المقدم للعملية السياسية الليبية، على أمل أن تواصل الرباط، "الشريك القوي والفعال والنشط"، القيام بذلك، ما يسهم في استقرار البلاد ووحدتها. ليبيا.
وأشار «كوبيس» إلى أن عملية التحول الديمقراطي الليبي لم تنته بعد وأن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لا تزال على طريق مؤسسات جديدة نحو ديمقراطية قوية ونحو الشرعية، على أساس حل الأزمات والمشاكل التي لا تهم ليبيا فحسب، ولكن المنطقة كلها.
وأضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة أن انتخابات ديسمبر ستمثل خطوة مهمة نحو مرحلة لاحقة، وهي نحو الاستقرار الحقيقي. وأخيراً، أعلن «كوبيس» أن هناك إجماعًا داخل المجتمع الدولي يتفق على ضرورة مواصلة المسار السياسي الليبي لضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار.
في الوقت الحالي، تمر ليبيا بمرحلة انتقالية، من المتوقع أن تتوج بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. أعطت اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في جنيف في 23 أكتوبر 2020، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، دفعة جديدة للمسار السياسي. هذه الأخيرة (اللجنة العسكرية) هي هيئة تتألف من مندوبين من كلا الطرفين المتحاربين، والجيش المرتبط بحكومة طرابلس، والمعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني (GNA) والجيش الوطني الليبي (LNA). كانت إحدى أهم الخطوات الأولى هي تعيين السلطات التنفيذية الجديدة من قبل منتدى الحوار السياسي في 5 فبراير، تلاه تصويت على الثقة في الحكومة المؤقتة في 10 مارس.
مع ذلك، لا تزال السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الوزراء المؤقت عبد «الحميد الدبيبة» تواجه تحديات من أجل ضمان نجاح الانتخابات واستمرار مسار التحول الديمقراطي، من أجل وضع حد نهائي للأزمة والحرب الأهلية الطويلة، التي يعود تاريخ بدايتها إلى 15 فبراير 2011. وفي هذا الصدد، طلب 45 عضوًا من مجلس النواب الليبي، ومقره مدينة طبرق الشرقية، في 13 سبتمبر، سحب الثقة من حكومة الدبيبة.
أدت الخلافات بين الحكومة والبرلمان إلى عدم المصادقة على قانون الموازنة للعام الجاري 2021. كما أثار الموضوع الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش» (Antonio Guterres)، الذي ذكر في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، أن استمرار التأخير في الموافقة على اقتراح الميزانية من قبل مجلس النواب أدى إلى مزيد من التدهور في الخدمات العامة ووأثّر على مستوى معيشة السكان.
وأوضح قائلا بأن النواب الليبيون كانوا قد أقروا فقط الباب الأول من الموازنة الخاص بالرواتب العامة، فيما لم تتسلم الوزارات والبلديات المتبقية حتى الآن الموازنة التشغيلية، ما يمنعها من القيام بالمهام الموكلة إليها. ثم أعلن «غوتيريش» نفسه أن القضايا المتعلقة بتوزيع الثروة الليبية تلعب دورًا أساسيًا في حل النزاع و"يجب معالجتها بالتوازي مع المسارات السياسية والأمنية".
الجدير بالتذكير أن الموافقة على الميزانية الموحدة بأكملها أمر ضروري لتنفيذ المشاريع المخطط لها والاستجابة لاحتياجات السكان، وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء والصحة والبنية التحتية والموارد الغذائية. وفي جلسة مايو الماضي، بلغت الميزانية المعروضة 93.7 مليار دينار ليبي، منها 12.6 مليارا لأجهزة الدولة والوزارات، و 20 مليارا للتنمية، و 22.6 مليارا للدعم، و 4 مليارات لنفقات الطوارئ. وتباينت الاعتراضات خلال الجلسات الست. ومن بين هؤلاء، هناك ما يتعلق بالبند التنموي، حول ضرورة تخصيص ميزانية خاصة للجيش الليبي، وتلك الخاصة بتعيين المناصب السيادية، والتي بحسب البعض يجب استكمالها قبل إقرار الموازنة.
