الإيطالية نيوز، الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - بينما أجرى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال «ستيفن تاونسند» (Stephen Townsend) محادثات مع رئيس الوزراء الليبي «عبد الحميد الدبيبة»، أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا لـ "تحقيق الاستقرار في ليبيا". ودعت فيه واشنطن إلى لعب دور أكثر فاعلية في حل الأزمة الليبية، وضمان إجراء انتخابات "عادلة وشاملة" في موعدها المقرر، 24 ديسمبر المقبل.
نُشر الخبران في 28 سبتمبر. كانت الملفات التي تم تناولها خلال المباحثات بين رئيس الوزراء المؤقت وقائد "أفريكوم" كثيرة، أولاً وقبل كل شيء طرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إذ وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في 23 أكتوبر 2020، كان من المفترض أن يغادروا الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في غضون 90 يومًا من توقيع الاتفاقية، لكن هذا الموعد النهائي لم يتم الوفاء به، وحتى الآن، هناك نحو 20 ألف مقاتل أجنبي يواصلون البقاء في الأراضي الليبية.
خلال الاجتماع الذي عُقد في طرابلس، والذي شهد أيضًا حضور السفير الأمريكي «ريتشارد نورلاند» (Richard Norland)، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، اتفق الطرفان بعد ذلك على "تنسيق جهودهما لمكافحة الإرهاب في جنوب ليبيا" وبشكل أعم على مواصلة "التعاون الاستراتيجي المشترك" بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي.
وفي هذا الصدد، صرحت السفارة الأمريكية في ليبيا بأن التعاون العسكري بين واشنطن وطرابلس يمكن أن يكون فعالاً لإزالة "الألغام غير المنفجرة التي حملتها معها جهات أجنبية" وزرعتها في الأراضي الليبية، ومساعدة البلاد على "التعافي من الصراع".
كما أجرى ت«اونسند» و«نورلاند» محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي، «محمد المنفي»، فيما التقى أعضاء "أفريكوم" باللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، لأول مرة منذ تشكيل هذه الهيئة، التي جرت في أعقاب مؤتمر برلين في 19 يناير 2020، والذي يتألف من مندوبين من كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة طرابلس السابقة، والمعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني. كما ناقش «محمد المنفي» الأمن المشترك والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع المحاورين الأمريكيين خاصة في مناطق جنوب ليبيا، فضلا عن إبعاد المرتزقة والقوات الأجنبية.
كما عبرت السفارة الأمريكية عن أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" يمثل "خطوة تاريخية للجمع بين الليبيين وخاصة في المجال الأمني".
من جانبهم، أفاد التمثيل الدبلوماسي أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون لتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والتوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية. وبحسب مصادر "العربية"، فقد تعهدت واشنطن بشكل خاص ببذل جهود لحث الدول التي "تتدخل" في الملف الليبي على سحب قواتها. وبحسب الصحيفة فإن عملية الترحيل يجب أن تحدث على مرحلتين: الأولى، المقرر استكماله قبل الانتخابات، ينص على طرد المرتزقة، بينما الثانية، بعد العملية الانتخابية وتشكيل السلطات الليبية الجديدة، يشمل طرد القوات النظامية للدول الأجنبية.
وبشأن "قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا" صدق عليه 386 عضوا في مجلس النواب الأمريكي مقابل 35 صوتا ضده وامتنع 10 عن التصويت. ومع ذلك، لكي يصبح القانون ساريًا، يجب أن يصادق عليه رئيس الولايات المتحدة، بعد موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن. الهدف من القانون هو "الترويج لحل دبلوماسي للصراع في ليبيا ودعم الشعب الليبي".
في هذا الصدد، طُلب من وزارة الخارجية الأمريكية العمل مع "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" (UNSMIL) وحكومة الوحدة الوطنية للتحضير للانتخابات الوطنية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، والتأكد من أنها "حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية".
في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الإعراب عن الدعم لتوحيد مؤسسات الدولة، تم تحديد بعض الإجراءات لمعالجة التدخل الأجنبي "السلبي" في ليبيا، بما في ذلك فرض عقوبات على أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار الليبيين، وينتهكون حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية لكل من المواطنين الليبيين والمهاجرين واللاجئين وما هو ضروري للتعامل مع جائحة كوفيدـ19. أخيرًا، تم تسليط الضوء على أهمية الاستقرار الليبي والوحدة الإقليمية لأمن شمال إفريقيا والشرق الأوسط والقارة الأفريقية وأوروبا والولايات المتحدة.
قبل وقف إطلاق النار وبعده على جبهات القتال الليبية، أكدت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا معارضتها لوجود مقاتلين أجانب في ليبيا.
طوال الصراع، لم تخف واشنطن أبدًا، من خلال القيادة الأفريقية للجيش الأمريكي، قلقها بشأن الدور المتزايد لموسكو في ليبيا، وهو ما أنذر بتكرار ما حدث في سوريا.
وفي هذا الصدد، كانت القوات الأمريكية هي التي تراقب باستمرار تحركات شركة "فاغنر" وأبلغت عن إرسال طائرات روسية إلى قاعدة الجفرة، بما في ذلك MiG-29 و Su-24. أخيرًا وليس آخرًا، في 25 يوليو 2020، ذكرت القيادة أنه بفضل صور الأقمار الصناعية، كان من الممكن ملاحظة وجود معدات دفاع جوي روسية في ليبيا، بما في ذلك SA-22، والتي كانت تديرها مجموعة "فاغنر" أو بواسطة المندوبين. بالنسبة للولايات المتحدة، يشير نوع وحجم هذه الأسلحة إلى نية تطوير "قدرات قتالية هجومية". لكن موسكو نفت باستمرار مزاعم الجيش الأمريكي.
