واستضافت العاصمة الخرطوم المنتدى وشهد حضور وزراء ومسؤولين ومنظمات وشركات من الجانبين، بالإضافة إلى رواد أعمال ومستثمرين من الدولة الخليجية. وكان من بين المشاركين وزير البيئة والموارد المائية والزراعة السعودي، «عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي»، الذي أبرز في كلمته في المنتدى كيف حاولت المملكة العربية السعودية والسودان دائمًا تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.
وتوصل الجانبان خلال الحدث إلى اتفاقيات اقتصادية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في قطاعات مثل الطاقة والموارد المعدنية والمياه والزراعة والثروة الحيوانية. وفي هذا الصدد، أفاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، «عبد الفتاح عبد الرحمن برهان»، الرئيس الفعلي لدولة السودان، أنه وافق على إجراءات تهدف إلى إزالة جميع العقبات التي تعترض استثمارات الرياض في السودان. واقترحت الخرطوم من جهتها 124 مشروعا منها 77 مشروعا تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص و 47 مشروعا تتعلق بالاستثمارات. من بين هذه المقترحات، تتعلق بعض المقترحات بإنتاج وتسويق وتصنيع الصمغ العربي، وإنشاء مصانع لجمع المياه وزراعة الذرة والفول السوداني والفاكهة، وإنشاء مجمع متكامل لتصدير اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية في "كردفان" ونهر النيل وتطوير الخط 12 الذي يربط "بورتسودان" و"الخرطوم" لنقل المنتجات البترولية.
في هذا السياق، كان الاتفاق المنتظر بشكل خاص هو الاتفاق مع شركة "أرامكو" السعودية، والذي يهدف إلى ضمان إمدادات طويلة الأجل من المشتقات البترولية بأسعار تفضيلية. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الاتفاقية "المتوقعة" قد تم التوقيع عليها بالفعل. كشف مسؤول حكومي سوداني رفيع أن الرياض والخرطوم تبادلا بالفعل "مسودة اتفاقية"، والتي يجب أن يراجعها كل جانب قبل التوقيع عليها.
ووفقًا لما حددته وزارة الطاقة السودانية، فإن ما يفضل الاتفاقية هو التحرير الأخير لسوق الوقود في السودان، والذي أدى أيضًا إلى قيام شركة "أكوا باور" السعودية بتقييم فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة السوداني.
المملكة العربية السعودية من بين الدول الرئيسية في العالم العربي للاستثمار في السودان. بلغ حجم التبادل التجاري بين السودان والسعودية في عام 2019 8 مليارات دولار، فيما بلغت الاستثمارات السعودية في الدولة الأفريقية نحو 4 مليارات دولار، بحسب «حسين البحري»، رئيس مجلس الأعمال السعودي، الذي دعا مستثمري المملكة إلى مضاعفة هذا الرقم. وقال «البحري» "يتمتع السودان بفرص واعدة وتلقينا توجيهات من القيادة السعودية للاستثمار في السودان في مختلف القطاعات". لكن في الفترة من عام 2000 إلى عام 2020، بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية التي وافق عليها الجانب السوداني 35.7 مليار دولار، تم تحقيق 15 مليارًا منها بالكامل.
استثمرت المملكة الخليجية في أكثر من 500 مشروع زراعي وصناعي وخدمي في أربع ولايات سودانية. ومن بين هذه الخطط، كانت 145 خطة تتعلق بالقطاع الصناعي و 263 خدمة، باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار و 12 مليار دولار على التوالي. وقد تم تفضيل ذلك من خلال الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي وضعتها حكومة الخرطوم، بما في ذلك قانون الاستثمار، وآخر بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر بشأن الصيرفة المزدوجة، وآخر بشأن مكافحة الفساد، وأضيفت إليها الحوافز والضمانات، وتزايد التحول الرقمي. أخيرًا وليس آخرًا، حاولت الحكومة السودانية جذب المستثمرين الأجانب والتمويل الأجنبي من خلال حزمة تضمنت إلغاء دعم الوقود وإعادة هيكلة النظام المصرفي.
وفي هذا السياق، وعدت المملكة العربية السعودية، في مارس الماضي، بإنشاء صندوق استثماري خاص للسودان، قالت إنها مستعدة للمساهمة فيه بثلاثة مليارات دولار. في الواقع، حتى في أبريل 2019، تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات للسودان. من هذا المبلغ، جرى تسليم 750 مليون دولار، بما في ذلك إيداع 500 مليون دولار في البنك المركزي. وفي عام 2019 أيضًا، صرف الصندوق السعودي للتنمية قرضين لتمويل مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم في السودان، بقيمة إجمالية 130 مليون دولار.
