المحطة أُدرجت مؤخرًا في سجل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر مصنع في العالم من نوعه حيث يعمل على معالجة حمأة مياه الصرف الصحي الزراعية ويمنع اختلاط البحر بالمياه الجوفية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة «بسام راضي» إن تكلفة المصنع 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميا.
وسيتم نقل المياه المعالجة ثلاثياً إلى أراضي شمال ووسط سيناء شمال شرق العاصمة القاهرة للمساهمة في استصلاح وتخطيط ما يقرب من 500 ألف فدان (ما يقرب من 2.1 مليار متر مربع)، بحسب «بسام راضي».
تم إنشاء المحطة على مساحة 155 فدانًا (حوالي 646 ألف متر مربع)، وأنفاق جنوب بورسعيد على بعد 10 كيلومترات في سيناء، وستعمل المحطة على معالجة مياه الصرف الصحي في "بحر البقر" بطول 217 كيلومترًا مروراً بست محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية.
وأضاف «بسام راضي» "المحطة هي إحدى سلسلة المشاريع القومية لتنمية سيناء وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية في البلاد".
وأشاد «عبد الفتاح السيسي» "بالمشروع الضخم" خلال الحفل، مضيفًا أنه كان من المتوقع أن يكتمل خلال 10 إلى 15 عامًا بينما انتهت القوات المسلحة والشركات المصرية من البناء في غضون عامين فقط.
وقال «السيسي» إن المشروع العملاق جزء من الأمن القومي لمصر لتعزيز الزراعة والأمن الغذائي وصيد الأسماك والبيئة وفرص العمل والمجمعات السكنية والصادرات والتنمية ومكافحة الإرهاب.
وأضاف الرئيس أنه يتعين على الدولة إنفاق 160 مليار جنيه مصري (حوالي 10.2 مليون دولار أمريكي) من خلال قروض لاستصلاح 2 مليار متر مربع من الأراضي في سيناء.
قال الرئيس أيضا إن استصلاح 4168 مترا مربعا يكلف 300 ألف جنيه (حوالي 19 ألف دولار) من ميزانية الحكومة. وأضاف "مواردنا المائية محدودة لذا علينا أن نحقق أفضل استفادة من هذه الموارد". وواصل "نعمل على توفير ملياري متر مكعب من المياه التي أهدرت في البحر وستستخدم غالبية هذه المياه في استصلاح وري الدلتا الجديدة".
وكان الرئيس قد وجه الحكومة في وقت سابق بإنهاء جميع أشكال الدعم التي تطبق على الخبز والسلع الأساسية للأفراد الذين يرتكبون التعديات على الأراضي وأنفاق المياه.
وأضاف الرئيس أن "التعديات ونهب أراضي الدولة والقنوات المائية وتيارات نهر النيل لم تعد مقبولة".
في غضون ذلك، وفقًا لرئيس الوزراء المصري «مصطفى مدبولي»، فإن المعمل الجديد واستصلاح صحراء سيناء جزء من الخطة الوطنية للتنمية العمرانية في جميع أنحاء البلاد حتى عام 2052، بهدف زيادة التوسع الجغرافي للسكان إلى 14 في المائة من السكان. الأراضي المصرية من نسبة 7٪ الحالية.
وقال «مدبولي» "سيناء مجال جديد لتأسيس حياة جديدة خارج الوادي والدلتا المزدحمة بالبلاد".
تم تنفيذ مشروع "بحر البقر" وغيره من المشاريع ذات الصلة على الضفة الغربية لقناة السويس من قبل 16 شركة خاصة بما في ذلك شركتان وطنيتان وصممه مكتب استشاري خاص.
ودعا «السيسي» مستثمري القطاع الخاص إلى الاستفادة من البنية التحتية الراسخة. "يمكنك زراعة أكبر عدد تريده من الفدان في سيناء".
يساهم قطاع الزراعة بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويوظف 25 في المائة من عمال البلاد، بحسب وزير الزراعة «السيد القصير».
