وفرّ الرجل من إسبانيا قبل أربع سنوات بعد استفتاء بشأن تقرير بقاء او انفصال إقليم كتالونيا عن المملكة القشتالية، وهو الاستفتاء الذي اعتبرته حكومة مدريد غير دستوري.
وبدأت الأنباء تنتشر بعد وقت قصير من وقوع الاعتقال من خلال الصحافة الإيطالية والدولية. وكان من المتوقع أن يمثل «بويجديمونت»، وهو عضو في البرلمان الأوروبي، أمام المحكمة في 24 أغسطس لجلسة استماع قد يتم تسليمه لإسبانيا لمواجهة اتهامات بالتحريض على الفتنة.
واعتقلت الشرطة الإيطالية الزعيم الكتالوني الذي يعيش في بلجيكا منذ استفتاء 2017 لدى وصوله إلى مطار "ألغيرو"، بأقليم سردينيا.
في 24 سبتمبر، سيمثل أمام قضاة محكمة استئناف "ساسَّري"، الذين سيقررون ما إذا كان سيُفرَج عنه أو يحدث تسليمه. أفاد محامي «بويجديمونت»، «جونزالو بوي»، أن موكله كان في إيطاليا كعضو في البرلمان الأوروبي وأن اعتقاله وقع على أساس مذكرة صادرة في أكتوبر 2019 والتي، وفقًا للدفاع، كانت معلَّقة.
«بويجديمونت»، 58 عامًا، مطلوب في إسبانيا بتهمة التحريض على الفتنة لمحاولته فصل المنطقة الكاتالونية عن المملكة، من خلال استفتاء أُجري في عام 2017.
يأتي اعتقاله بعد أسبوع من استئناف الحكومة الإسبانية والسلطات الإقليمية الكتالونية المفاوضات لإيجاد حل لأسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود. بالإضافة إلى ذلك، كان احتجازه ممكنًا بعد رفع البرلمان الأوروبي للحصانة، ما أثّر على «بويجديمونت» ونائبين آخرين عن الاستقلال. جرى تأييد القرار في يوليو، لكنه قيد الاستئناف ولم يصدر الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية بعد.
وبعد إلقاء القبض في 23 سبتمبر، أعربت مدريد عن "احترامها لقرارات السلطات والمحاكم الإيطالية".
وقالت الحكومة الإسبانية في بيان إن "اعتقال «بويجديمونت» يأتي بعد إجراء قضائي مستمر ينطبق على أي مواطن من الاتحاد الأوروبي يتعيّن عليه أن يمثل أمام المحاكم". وأضاف البيان أن الزعيم الكتالوني يجب أن "يخضع لعمل العدالة مثل أي مواطن أخر".
بدوره، يُعدّ الرئيس الكتالوني الجديد، «بيري أراجونيس» ، نفسه أحد المروجين للانفصال عن إسبانيا، لكنه أكثر اعتدالًا من سلفه. وأدان «أراجونيس» ما أسماه "اضطهاد" «بويجديمونت». وفي مواجهة الاضطهاد والقمع القضائي ضد مواطنه المنفي، أعرب عن أقوى إدانة لهذا الاعتقال. وكتب على تويتر "يجب أن يتوقف". ثم أضاف أن "تقرير المصير" يبقى "الحل الوحيد".
بالإضافة إلى «بويجديمونت»، فإن الوزيرين الإقليميين السابقين في كتالونيا «توني كومين» و«كلارا بونساتي» مطلوبان أيضًا في إسبانيا، مرة أخرى بتهمة التحريض على الفتنة. كل ذلك بعد استفتاء أكتوبر 2017، الذي دعت إليه القيادة الإقليمية الانفصالية لكاتالونيا، على الرغم من حظر مدريد.
بعد نتيجة الاستفتاء، التي اعتبرتها السلطات الإسبانية عديمة القيمة، أعلنت كاتالونيا استقلالها من جانب واحد عن المملكة. لكن هذا الوضع دفع الزعيم الانفصالي الكاتالوني «بويجديمونت» إلى الفرار إلى الخارج. في أثناء ذلك، جرى القبض على مروجي الاستفتاء الذين بقوا في إسبانيا ومحاكمتهم. في يونيو، تلقى تسعة من هؤلاء الانفصاليين عفوا.
