في الوقت نفسه، بدأت المفاوضات لاستئناف تدقيق حسابات البنك المركزي اللبناني الذي يعتقد أنه مسؤول عن الانهيار المالي.
كانت وزارة المالية هي التي أعلنت, في 13 سبتمبر، أن بيروت ستتسلَّم، في 16 سبتمبر، المبلغ الذي خصّصه صندوق النقد الدولي في "حقوق السحب الخاصة" (SDR).
في الواقع، إنها ليست عملة حقيقية، ولكنها حق في الحصول على واحدة أو أكثر من "العملات المحتفَظ بها بحرية في الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء"، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. يتم حساب قيمة "حقوق السحب الخاصة" من خلال متوسط مرجح مشتق من أسعار سلة عملات معدنية، يتم مراجعة تكوينها كل خمس سنوات. ويجري تخصيص حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع الحصة التي يدفعها كل بلد لصندوق النقد الدولي، وعند الحاجة، يجب على الدولة الاتصال بالبنك المركزي لدولة عضو لا تحتاج إليها من أجل استبدالها بإحدى العملات التي يمكن استعمالها بحرية. وبالتالي، فإن البلد الذي يطلب سيولة العملة يدفع فائدة تتناسب مع حقوق السحب الخاصة المباعة، بينما يكسبها بلد العرض.
وفيما يتعلق بالحالة الخاصة بلبنان، حددت الوزارة أن المبلغ المزمع تحويله يمثل حصة لبنان في الصندوق لعام 2021، أي ما يعادل 860 مليون دولار، ولعام 2009 ، بقيمة 275 مليون دولار، تداع في حساب مصرف لبنان.
