جاء الإعلان، اليوم الأربعاء، من خلال بيان صحفي صادر عن الرئاسة التونسية، حددت فيه أن التعيين تم تنفيذاً للمرسوم الجمهوري رقم 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 بشأن التدابير الاستثنائية والخاصة.
وطُلب من الوزيرة الجديدة «رمضان»، كما ورد في البيان، تشكيل فريق حكومي جديد في أسرع وقت ممكن. وعلى وجه التحديد، كان «سعيّد» نفسه هو الذي طلب من «رمضان» تشكيل "فريق حكومي متجانس" ملتزم بمعالجة الفساد وضمان الخدمات التي يطلبها السكان. وذلك لأن تونس تواجه "إجراءات استثنائية" ناجمة بدورها عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية - السياسية، الذي يتواصل منذ سنوات.
وأضاف رئيس الدولة التونسية، «قيس سعيد» "سنعمل معا وبإصرار في المستقبل للقضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة". وسيستمر تفويض السلطة التنفيذية، كما تم تحديده، حتى تدخل إجراءات 25 يوليو حيز التنفيذ، والتي لم يتم تحديد موعد انتهاء صلاحيتها بعد، من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأكد رئيس الجمهورية التونسية أن تعيين «نجلاء بودن» هو تعيين "تاريخي" للبلد الواقع في شمال إفريقيا و "شرف" و "تكريم" لجميع النساء التونسيات. بالإضافة إلى كونها أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في تاريخ تونس، تعمل «نجلاء بودن» أستاذة الجيولوجيا في المدرسة الوطنية للهندسة بتونس، وشغلت مناصب مختلفة في وزارة التربية والتعليم، وكذلك بعد أن عملت في البنك الدولي. وفي هذا الصدد، كان رئيسة الوزراء المنتخبة حديثًا تدير خطة تنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والعلوم والبحوث.
رحب العديد من التونسيين بحماس بما حدث في الشهرين الماضيين، حيث أنهم حريصون على إنهاء الجمود السياسي والاقتصادي وطرد الطبقة السياسية في السلطة التي هي مصدر سخطهم. في هذا الصدد، في استطلاع أجراه موقع "Sigma Conseil"، وهو معهد يقوم بالإحصاءات في دول شمال إفريقيا، لا يزال «سعيد» هو المرشح المفضل في أي انتخابات رئاسية، مع %90.1 من التفضيلات، من عينة من 1،983 تونسيًا. ومع ذلك، لم يكن هناك نقص في أصوات المعارضة، بما في ذلك أصوات حزب النهضة الإسلامي المعتدل، الذي اعتبر في البداية تحركات الرئيس "انقلابًا". في الوقت نفسه، تخشى بعض الأحزاب والقضاة والمحامون من "الانجراف الاستبدادي".
