حددت لجنة الإنقاذ الدولية أن الرقم يشمل أكثر من 1000 طفل وأكثر من 1500 امرأة، 68 منهن على الأقل حَبالى.
"كما قال لجنة الإنقاذ الدولية أن العديد من الأطفال الذين الذين جرى إرجاعهم الى ليبيا، بطريقة غير قانونية، كانوا معرَّضين للخطر، على سبيل المثال، كانوا يسافرون بمفردهم أو انفصلوا عن عائلاتهم، أو عانوا من مستويات عالية من الأزمات العاطفية، أو كانوا مرضى أو برفقة والديهم الذين يحتاجون إلى رعاية طبية. ومع ذلك، حدث إرسالهم، تقريبًا، جميعا إلى مراكز الاعتقال الليبية سيئة السمعة، حيث يحدث بشكل منتظم الاستغلال والإهانات وانتهاكات حقوق الإنسان المتعددة الأخرى".
في عام 2017، أعاد خفر السواحل الليبي 15358 شخصًا.
في هذا الصدد، تشير "لجنة الإنقاذ الدولية"، في التقرير، إلى أن " هذا الرقم انخفض عامًا بعد عام، إلى ما لا يقل عن 9000 عملية اعتراض في عام 2019، ولكن في عام 2020، ارتفع الرقم مرة أخرى إلى 11891، وفي هذا العام، تجاوز بالفعل إجمالي عام 2017". على وجه التحديد، على مدى السنوات الأربع الماضية، جرى اعتراض ما لا يقل عن 60.000 شخص في البحر من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ومع ذلك، ينص القانون الدولي على منع الإعادة القسرية ويجادل بأن الأشخاص الذين يحدث إنقاذهم في البحر "يجب إنزالهم في مكان آمن".
وأوضحت المنظمة غير الحكومية مرة أخرى: "في ثمانية أشهر فقط رأينا عددًا أكبر من الأشخاص الذين أعادهم خفر السواحل الليبي إلى ليبيا أكثر مما شهدناه من قبل. ثلاثة وعشرون ألفا هو رقم غير مسبوق ويبرز خطورة الوضع في ليبيا. أدى عقد من العنف والاضطراب والاقتصاد المتعثر وجائحة غيروس كوفيد-19 إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من يعيش في البلاد. وتشير التقديرات اليوم إلى أن 1.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بزيادة قدرها %40٪مقارنة بعام 2020".
