والجمعة 10 سبتمبر، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أخنوش رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 8 سبتمبر.
وجرت بالمغرب انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز فيها "التجمع" بـ102 مقعدا بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، وفق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
فيما تراجع حزب "العدالة والتنمية" (قائد ائتلاف الحكومة المنتهية ولايتها) ذا التوجه الإسلامي من 125 مقعدا، خلال انتخابات 2016 إلى 13 مقعدا فقط حاليا، محتلا المرتبة الثامنة، في نتيجة غير متوقعة.
وتنص المادة 47 من الدستور، أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
** النشأة
شبح المقاطعة
تبقى المقاطعة التي استهدفت إحدى شركات أخنوش، أحد أبرز النقاط السوداء في مساره السياسي. ففي أبريل 2018، أطلق نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، مقاطعة لمنتجات 3 شركات، بينها شركة لبيع الوقود يملكها أخنوش، احتجاجا على الارتفاع الكبير لأسعارها.
واستطاع أخنوش تجاوز تأثير حملة المقاطعة، وعاد إلى مضمار السياسة بقوة ليعتلي المشهد السياسي، ويصبح رئيسا للحكومة. وساعدته تجربته الكبيرة في عالم المال والأعمال في قيادة مخطط تنمية الزراعة بالمغرب. وتصنف مجلة "فوربس" المتخصصة في تصنيف الأثرياء بالعالم، أخنوش في المراتب الأولى للأثرياء بالبلاد، خلال السنوات الماضية.
وكان بنكيران وأخنوش دخلا في سباق من نوع آخر في أكتوبر 2015، حينما اندلع خلاف بينهما حول من يكون آمرا بالصرف (المسؤول المالي) لصندوق التنمية الفلاحية (حكومي لتنمية الزراعة والأرياف)، وتمكن أخنوش من كسب السباق.
وتأسس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، في أكتوبر 1978، من قبل أحمد عصمان، رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999). ويوصف "التجمع" بأنه موال للقصر، وحزب "النخبة" (البرجوازية الصناعية والتجارية)، لأن جل كوادره أعيان محليين أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.
