وأكد الراهب الناشط والمُقرّب من «ويراثهو»، «بار ماونت خا»، على إغلاق القضية المرفوعة ضد الرجل. ثم قال موقع People Media الإخباري على الإنترنت إنه تلقى تأكيدًا بالإفراج عن «ويراثهو» من اللواء «زاو مين تون»، المتحدث باسم جيش ميانمار الذي يسيطر على البلاد منذ 1 فبراير. ومع ذلك، لم يُكشف عن السبب في الوقت الحالي لسحب القضية.
اشتهر الراهب في عام 2012 بوحشيته اللاحدود ضد مجتمع الروهينجا لها بعد اندلاع الاشتباكات الدامية بين البوذيين والمسلمين من أقلية الروهينجا العرقية في ولاية راخين الغربية.
أسّس الرجل فيما بعد منظمة قومية مُتَّهمة بالتحريض على العنف ضد المسلمين. بالإضافة إلى الروهينجا، عانى مسلمو الجماعات العرقية الأخرى في مناطق أخرى من عدم الاحترام والعنف العرضي بعد أن أطلق «ويراثو» وأنصاره حملتهم القومية لحماية البودية من الإندثار بسبب انتشار الإسلام. تمكن «ويراثهو» وأنصاره لاحقًا من الضغط من أجل القوانين التي جعلت الزواج بين الأديان أمرًا صعبًا.
وكان الراهب المتطرف «ويراثهو» قد سلّم نفسه للسلطات ليتم اعتقاله في نوفمبر 2020، بعد أن ظل فارًا منذ مايو 2019. في ذلك الوقت، أصدرت محكمة مذكرة توقيف بحقه بموجب قسم من قانون العقوبات يجرم التعليقات التي "تؤدي إلى الكراهية أو الازدراء" أو "تحرّض على رفض" الحكومة. وُجّه هذا الاتهام من قبل حكومة منطقة يانغون بسبب تصريحات أدلى بها في أوائل مايو 2019 والتي تضمنت إهانات ضد «أونغ سان سو كي»، التي كانت آنذاك زعيمة ميانمار.
كان الراهب قد جذب انتباهًا خاصًا بعد بدء إجلاء الجيش البورمي للروهينجا في ولاية راخين الشمالية، غرب ميانمار. هنا، منذ 25 أغسطس 2017، اندلع العنف العسكري ضد الأقلية المسلمة، ما أجبر أكثر من 742،000 شخص على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة في العام نفسه. وقدّرت منظمة أطباء بلا حدود مقتل 6700 شخص في الشهر الأول من حملة القمع هذه وحده، منهم 730 طفلاً لا تتعدى أعمارهم سن الخامسة. وفي الوقت نفسه، يعيش معظم الروهينجا الباقين في "راخين" في سلسلة من الأحياء المعزولة ومخيمات النازحين التي شبهتها جماعات حقوق الإنسان بشكل من أشكال الفصل العنصري.
حصل "السفاح" «فيراتو» على الدعم في أعقاب التحامل على نطاق واسع في ميانمار، وهي دولة ذات أغلبية بوذية، ضد الروهينجا.
بعد عام 2017، اتُهم «فيراتو» بخطاب يحرض على الكراهية وأغلقت إدارة فيسبوك حسابه على منصتها في عام 2018. وكان لدى «فيراثو» عدد كبير من المتابعين ويبدو أنه تربطه علاقات وثيقة بالجيش. لكن في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وجوده في السجن، اشتكى من معاملة الحكومة العسكرية.
تولى الجيش السلطة في ميانمار في 1 فبراير، بعد إلقاء القبض على زعيم الحكومة المدنية المخلوعة، «أونغ سان سو كي»، والرئيس آنذاك، «وين مينت»، وشخصيات بارزة أخرى كانت على رأس السلطة التنفيذية، في اليوم نفسه.
جرى نقل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى القائد العام للقوات المسلحة، «مين أونغ هلاينغ»، في حين جرى تعيين الجنرال «مينت سوي» رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وبرر الجيش أفعاله بالتنديد بالتزوير الانتخابي الذي حدث خلال انتخابات 8 نوفمبر الماضي ، والتي أعلنت فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الحزب الحاكم آنذاك برئاسة «أونغ سان سو كي»، بنسبة %83 من الأصوات. جرى إلغاء هذه الأصوات ووعد الجيش بإجراء انتخابات جديدة بحلول أغسطس 2023. وفي الوقت نفسه، في 1 أغسطس، جرى تعيين حكومة مؤقتة جديدة، كان «مين أونج هلاينج» رئيسًا للوزراء، والتي حلت محل مجلس إدارة الدولة الذي كان حتى ذلك الحين يقود البلاد من قبل الانتقال من مجلس عسكري إلى حكومة انتقالية.
