الإيطالية نيوز، الخميس 26 أغسطس 2021 - أعلنت حكومة الوحدة الوطنية (حكومة ظل)في ميانمار، التي ولدت في 16 أبريل لمعارضة الجيش الذي يسيطر على البلاد منذ الأول من فبراير الماضي، في 24 أغسطس، عن أنها ستسعى لتحقيق العدالة وتحمل المسؤولية عن الجرائم التي عانت منها الأقلية العرقية الروهينجا.
قالت حكومة الوحدة الوطنية إنها حزينة للغاية بسبب العنف المروع وانتهاكات حقوق الإنسان والتهجير الجماعي للأشخاص الذين تعرض له الروهينجا. وأضافت: "من المهم محاسبة المذنبين لمصلحة الحقيقة والعدالة، ولماذا نعتقد أن هذا سيكون بمثابة ردع ضد الفظائع المستقبلية".
وجاء البيان قبل يوم من الذكرى الرابعة لبدء عملية الإجلاء للجيش البورمي في ولاية "راخين"، شمال غرب ميانمار. بحلول 25 أغسطس 2017، اندلع العنف العسكري ضد الأقلية المسلمة، ما أجبر أكثر من 742،000 شخص على السفر إلى بنغلاديش المجاورة في العام نفسه. وقدرت منظمة "أطباء بلا حدود" مقتل 6700 شخص في الشهر الأول من حملة القمع التي طالت هذا المجمتع بسبب عقيدته الإسلامية، منهم 730 طفلاً من دون سن الخامسة. وفي الوقت نفسه، يعيش معظم الروهينجا الباقين في "راخين"، في سلسلة من الأحياء المعزولة ومخيمات النازحين التي شبهتها جماعات حقوق الإنسان بشكل من أشكال الفصل العنصري.
الروهينجا هم مسلمون يتركزون بشكل أساسي في ولاية "راخين" في ميانمار، على الحدود مع بنغلاديش، والتي لم يتم الاعتراف بها رسميًا على أنها مجموعة عرقية بورمية أصلية، ولكنها اعتبرت بدلاً من ذلك من قبل السلطات "جماعات مهاجرة إلى ميانمار من بنغلاديش. بالفعل في عام 2016، ظهرت بعض الأخبار المتعلقة بالعنف الجماعي ضد الروهينجا الذي قام به الجيش البورمي، المسمى "تاتماداو"، في تلك الولاية.
برر جيش ميانمار هذه العمليات بالادعاء بأنها كانت ردًا على هجمات واسعة النطاق ارتكبها مسلحو الروهينجا العرقيون. ومع ذلك، اتهمت الأمم المتحدة الجيش البورمي بتنفيذ هذه العمليات بقصد الإبادة الجماعية، لكن حكومة ميانمار آنذاك، بقيادة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NDL)، برئاسة «أونغ سان سو كي»، رفضت بشكل قاطع هذه التهم، ووصفتها بأنها ناقصة ومضللة. على العكس من ذلك، زعمت حكومة يانغون أن الجيش كان يقاتل الجماعات المسلحة من جماعة الروهينجا العرقية وأن "إخلاء" قراهم كان جزءًا من إجراءات مكافحة الإرهاب.
منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، هددت قضية الروهينجا بظلالها على محاولاتها لكسب اعتراف ودعم أجنبي لأن معظم أعضائها أعضاء في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
في 3 يونيو، أعلنت قوات الأمم المتحدة أنها ستمنح الجنسية لأقلية الروهينجا العرقية. يجادل المدافعون عن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأن الحكومة لم يكن لديها سيطرة فعالة على تصرفات الجيش، لأن دستور 2008 الذي صاغه الجيش يمنحه الاستقلال عن السيطرة المدنية. ومع ذلك، لا تزال الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية تدافع عن تصرفات الجيش. ووصفت حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مزاعم العنف ضد نساء الروهينجا بأنها "كاذبة" وزعمت أنهن مهاجرات غير شرعيات من بنغلاديش. في إحدى المرات، اتهمت «سو كي» "الإرهابيين" بـ "جبل جليدي ضخم من المعلومات المضللة" حول الوضع في ولاية "راخين".
تولى جيش ميانمار السلطة في 1 فبراير، بعد إلقاء القبض على زعيم الحكومة المدنية المخلوعة، «أونغ سان سو كي»، والرئيس آنذاك، «وين مينت»، وشخصيات بارزة أخرى في نفس اليوم من قادة السلطة التنفيذية. جرى نقل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى القائد العام للقوات المسلحة، «مين أونغ هلاينغ»، في حين تم تعيين الجنرال «مينت سوي» رئيساً مؤقتاً للبلاد. وبرر الجيش أفعاله بالتنديد بالتزوير الانتخابي الذي حدث خلال انتخابات 8 نوفمبر الماضي، والتي أعلنت فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الحزب الحاكم آنذاك برئاسة «أونغ سان سو كي»، بنسبة 83٪ من الأصوات. تم إلغاء هذه الأصوات ووعد الجيش بإجراء انتخابات جديدة بحلول أغسطس 2023. في هذه الأثناء، في 1 أغسطس، تم تعيين حكومة مؤقتة جديدة، منها «مين أونغ هلينج» هو رئيس الوزراء والتي حلت محل مجلس إدارة الدولة الذي سبق أن قاد البلاد من خلال الانتقال من مجلس عسكري إلى حكومة انتقالية.
