وقالت «كريستين جوير» (Christine Goyer)، ممثلة المفوضية في البلاد، يوم الثلاثاء 24 أغسطس، في: "مع إدراكنا للتحديات التي يشكلها الوافدون حديثًا إلى بولندا، نطلب من السلطات البولندية توفير الوصول إلى الإقليم، والمساعدة الطبية الفورية، والمشورة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأشخاص".
وعبر آلاف المهاجرين، في الأشهر الأخيرة، الحدود من بيلاروسيا إلى دول شرق الاتحاد الأوروبي، مثل لاتفيا وليتوانيا وبولندا. هنا يزعم الاتحاد الأوروبي أن الرئيس البيلاروسي، «ألكسندر لوكاشينكو» (Alexander Lukashenko)، يشن نوعًا من "الحرب المختلطة"، باستخدام المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوربي.
من جهتها، أعلنت بولندا أنها لن تسمح بدخول الناس إلى الحدود. وقال رئيس الوزراء البولندي «ماتيوز موراويكي» (Mateusz Morawiecki) إن هذا سيعني الاستسلام لـ "ابتزاز" «لوكاشينكو»، في حين حذر وزير الدفاع «ماريوس بلاشتشاك» (Mariusz Blaszczak) من أنه سيتم بناء سياج جديد بارتفاع 2.5 متر على طول الحدود مع بيلاروسيا. في يوم الثلاثاء 24 أغسطس، شدد «موراويكي» على أن المهاجرين "موجودون على الجانب البيلاروسي من الحدود" وبالتالي فإن "بيلاروسيا مسؤولة عن هذه الجماعات".
وقال رئيس الوزراء: "نحن نتعامل مع هجوم مختلط على الحدود البولندية البيلاروسية. يتعمد النظام البيلاروسي نقل المهاجرين هنا، وخاصة من العراق. ومع ذلك، يجب التأكيد بوضوح على أنهم في الجانب البيلاروسي، ووفقًا للقانون الدولي، فإن بيلاروسيا مسؤولة عنهم..إذا أراد أي شخص في الجانب البيلاروسي التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ، فليفعل ذلك في مينسك".
وأضاف الوزير الأول البولندي قائلا: "في وقت سابق، قام نظام «لوكاشينكا» بإجراءات منهجية مماثلة اتجاه جيراننا، أعضاء الاتحاد الأوروبي. أنا على اتصال دائم برؤساء وزراء دول البلطيق - ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. معًا، سنوقف محاولات زعزعة الاستقرار على الحدود الخارجية للمجتمع."
وواصل «ماتيوز موراويكي» قائلا: "أود أن أذكركم بأن حدودنا هي أيضًا حدود منطقة شنغن، وتحظى بولندا بالدعم الكامل من المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بأنشطتها. لن يتم استفزازنا - لا من قبل «لوكاشينكا» ولا من قبل الجهات الخارجية التي تدعمه، ناهيك عن النقاد الداخليين من المعارضة. كما لن نسمح لموجات من الأشخاص غير المصرح لهم بدخول أراضي بولندا. لذلك، سيتم إقامة سياج ارتفاعه 2.5 متر على حدودنا، ما سيحمي من عبور الحدود بشكل غير قانوني. أما من خلال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تفي بولندا أيضًا بالتزاماتها وتساعد حلفائها من أفغانستان. لقد استقبلنا بالفعل 260 أفغانيًا. إنهم ليسوا لاجئين - إنهم أصدقاء. نحاول توفير مأوى آمن في أراضي جمهورية بولندا لجميع الذين تعاونوا مع بولندا. لا تزال عملية الإخلاء مستمرة ومنظمة بشكل جيد للغاية."
ومستنكرا الأزمة المتعلقة بالهجرة التي تسبب فيها الرئيس البيلاروسي، قال الوزير الأول البولندي: "هذه الأزمة الدولية، التي أثارها «لوكاشينكا»، هي وضع يهدف إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي. لذلك أناشد سياسيي المعارضة الوحدة والتضامن والمسؤولية. يجب علينا بشكل مشترك ضمان الأمن على الحدود والشوارع البولندية."
أقام العشرات من المهاجرين معسكرات مؤقتة داخل بيلاروسيا ، بالقرب من قرية "أوسنارز غورني" البولندية، بين صفوف العسكريين من كلا البلدين.
في هذا الصدد، قالت المفوضية في بيان "للدول الحق المشروع في إدارة حدودها بما يتوافق مع القانون الدولي، لكن يتعين عليهم أيضا احترام حقوق الانسان بما في ذلك الحق في طلب اللجوء". وردت وزارة الخارجية البولندية موضحة أن وارسو تطبق بالكامل أحكام قانون اللجوء الوطني والدولي. جاء في بيان وزارة الخارجية البولندية: "تحترم بولندا احتراماً كاملاً الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وتطبق أحكامها في الوضع الراهن. وفي الوقت نفسه، نتوقع من بيلاروسيا، بصفتها طرفًا متعاقدًا، أن تفي بالتزاماتها وتوفر الرعاية الكافية للأشخاص في أراضيها ".
في هذا السياق، دخلت النمسا على هذا الخط الساخن، فقالت "لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء إنها طلبت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان أن توفر بولندا للمهاجرين الأمان وتوفر لهم الطعام والماء والمأوى في مركز مخصص للاجئين. هنا، قال أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في بولندا إن حرس الحدود البولندي ينتهك اتفاقية جنيف من خلال عدم قبول طلبات بعض المهاجرين الذين يحق لهم الحصول على الحماية الدولية في البلاد.
من جانبها، نفت بولندا هذه الاتهامات، في بيان، فقالت:"..لأسباب إنسانية ، أرسلت وزارة خارجية جمهورية بولندا في 22 أغسطس إلى وزارة خارجية جمهورية بيلاروسيا مذكرة دبلوماسية أعلنت فيها استعدادها لتقديم مساعدة مادية في الموقع. هذه المذكرة لا تزال دون إجابة حتى الآن. ونظراً لخطورة الوضع، أعدت بولندا قافلة إنسانية موجودة حالياً عند نقطة العبور الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا في "بوبرونيكي" بانتظار موافقة السلطات البيلاروسية على الدخول."
من جهتها هي الأخرى، اقترحت ليتوانيا، وهي دولة أوروبية أخرى معنية، على الاتحاد الأوروبي معاقبة المواطنين والشركات البيلاروسية التي، وفقًا لها، تساعد المهاجرين على دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية «غابرييليوس لاندسبيرغيس» (Gabrielius Landsbergis) الثلاثاء. قال الرئيس البيلاروسي «لوكاشينكو» إنه لن يوقف تدفقات الهجرة التي تمر عبر بلاده بعد العقوبات الأوروبية التي صدرت في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي وما تلاها من حملات قمع حكومية ضد المتظاهرين والمعارضين. يجب أن نرسل إشارة واضحة للغاية ليس فقط إلى بيلاروسيا ولكن إلى أي ديكتاتور يمكنه استخدام هذه الأداة ضد الاتحاد الأوروبي أو أحد أعضائه. وقال «لاندسبيرجيس» في مؤتمر صحفي في مدينة "ميدينكاي" الحدودية "الرسالة هي أنه لن يفشل فحسب، بل سيُعاقب أيضًا".
FM @GLandsbergis: Appreciate the decision taken at @NATO's NAC meeting to deploy Counter Hybrid Support Team to #Lithuania to advise on how to deal w/multifaceted hybrid operation, used by Lukashenka via the instrumentalisation of irregular migration, disinformation & propaganda. pic.twitter.com/FhfLYHnnzJ
— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) August 25, 2021
وأضاف أن "العقوبات هي إحدى هذه الردود" ، موضحًا أن حكومته قدمت إلى دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي قائمة بالمواطنين والشركات البيلاروسية التي تعتقد أنها مسؤولة عن زيادة أعداد المهاجرين الوافدين. ثم أكد المسؤول التنفيذي الليتواني أنه بحلول سبتمبر 202 ، سينتهي بناء السياج، المصنوع من 508 كيلومترات من الأسلاك الشائكة، على الحدود مع بيلاروسيا، بتكلفة تقارب 152 مليون يورو.
سجلت بولندا أكثر من 4000 حالة عبور غير شرعي هذا العام وأصبحت وجهة أوروبية جديدة لطالبي اللجوء. وشهدت البلاد هذا الشهر تدفقا هائلا للمهاجرين حيث حاول أكثر من 2000 شخص دخول أراضيها بشكل غير قانوني. رداً على ذلك، بدأت وارسو في بناء سياج من الأسلاك الشائكة، ونشر الجنود على الحدود، وإضفاء الشرعية مؤقتًا على عمليات الصد. يأتي معظم المهاجرين من العراق وسوريا بالإضافة إلى أفغانستان وجميعهم عالقون على الحدود البولندية البيلاروسية، ومحاطون في كلا الجانبين من قبل القوات المسلحة. يتقدم المهاجرون، وخاصة المواطنون الأفغان، بطلب للحصول على الحماية الدولية في بولندا. على الرغم من واجبها الاستجابة لذلك، فإن مطالب الأشخاص المحاصرين على الحدود ترفضها السلطات البولندية.
