استهزاء الطالبة المغربية بالقرآن الكريم شجبه الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جميع بقاع العالم، ما جعل مواقف التضامن معها تبدو قليلة وضعيفة.
وأعلن رئيس "فارنيسنا"، «لويدجي دي مايو»، بنفسه خبر إطلاق سراح الشابة الإيطالية ذات الأصل المغربي، إذ قال في تدوينة نشرها على حسابه على منصة فايسبوك: "أطلق سراح «إكرام نزيه» اليوم في المغرب. الفتاة الإيطالية/المغربية ذات الـ23 من العمر سُجنت في يونيو." وأضاف: "قمنا على الفور بتفعيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، من خلال سفارتنا في المغرب، لحماية مواطنتنا بشكل أفضل. منذ الساعات التي أعقبت الاعتقال ، اتخذت سفارتنا في الرباط وقنصليتنا العامة في الدار البيضاء خطوات لتفضيل حل إيجابي لهذه المسألة. واليوم جاء الخبر الذي طال انتظاره: إطلاق سراح «إكرام نزيه»." وبمناسبة هذا الخبر الذي أسعد وزير خارجية إيطاليا، ختم دي مايو تدوينته بتوجيه الشكر إلي أعضاء السلك الدبلوماسي ووكيل وزارة الخارجية «فينتشنزو أمندولا» (Vincenzo Amendola) على هذا العمل المنجز بنجاح". وأكد قائلا: "بصفتنا وزارة الخارجية ، سنكون دائمًا في الطليعة لحماية مواطنينا."
وأُطلق سراح «إكرام نزيه» بعد مثولها أمام القاضى في جلسة محاكمة افتتاحية جرت اليوم الإثنين 23 أغسطس. للدفاع عن إبنتها، لجأت عائلة «نزيه» إلي تغيير الدفاع، مقارنة بالدرجة الأولى، بمحام جديد يتمتع بخبرة كبيرة ومُطلع على القضية والجريمة في مركزها. وكانت المحامية اختيرت من قبل عائلة الفتاة الإيطالية، ومن أصول مغربية، التي اعتُقلت من طرف أمن مطار سلا الرباط، يوم 20 يونيو الماضي.
جرى تغيير هيأة الدفاع بحضور موظفين عن السفارة الإيطالية في الرباط، الذين يتابعون تطور القضية بكل اهتمام. هذا وكان السفير الإيطالي لدى الرباط، أرماندو باروكّو (Armando Barucco)، قد زار السجينة المعنية، يوم 12 أغسطس، في سجن مدينة سلا، المعروف بإسم "سجن الزاكي". بالإضافة إليه، كان قد زارها، في الأسابيع الأخيرة، موظفون دبلوماسيون أخرون من السفارة والقنصلية.
وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في فيسبوك: "لشبابنا الحق في مستقبل من الحرية".
وكانت «إكرام نزيه»، المولودة لأبوين مغربيين وطالبة في جامعة مرسيليا الفرنسية، قد اعتقلت لدى وصولها المغرب في يونيو خلال زيارة أقاربها.
وحُكم عليها في 28 يونيو بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بعد أن جرى تقديم شكوى رسمية بحقها، لكن المحكمة الاستئنافية قررات لاحقا تخفيف الحكم إلى الحبس شهرين الذين قضيتهما بالفعل في الحبس، بحسب وسائل إعلام محلية.
تعليقا على حكم الإفراج، دعت «عواطف إتري»، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، بالقرار، السلطات القضائية إلى "اعتماد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت في تصريحات إلى موقع "اليوم 24" المحلي "كنا نتطلع للبراءة"، وأكدت على "ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد والضمير والوجدان".
