 |
| «نبيل القروي»، رئيس حزب "قلب تونس" |
وبحسب مصادر إعلامية تونسية، فإن الاعتقال وقع في 29 أغسطس، بعد أن تمكن «نبيل القروي» من دخول الجزائر المجاورة بشكل غير قانوني. ومع ذلك، وكما أوضحت قناة الجزيرة، لم يتم التأكد بعد من أنباء الحادث. على وجه الخصوص، قال نائب زعيم "قلب تونس"، «أسامة الخليفي»، في 30 أغسطس إن حزبه لم يكن على علم بالاعتقال، ولم يكن يعرف مكان «القروي». يُعتقد أن الأخير اعتقل من قبل حرس الحدود الجزائري مع شقيقه النائب «غازي القروي»، بينما كانا في شقة تعود لعضو سابق في البرلمان الجزائري، لم يتم الكشف عن هويته، وتقع في منطقة "تبسة"، على بعد نحو 20 كيلومترًا من الحدود مع تونس. على أي حال، حتى 30 أغسطس، لم تصدر السلطات الجزائرية ولا التونسية بيانات رسمية بشأن اعتقال «القروي». وفي 30 أغسطس نفسه، أفادت مصادر تونسية أن السلطات ألقت القبض على "مهرب" مسؤول عن هروب الأخوين القروي إلى الجزائر، إثر عملية جرت في منطقة "القصرين". آخر، ومع ذلك، لا يزال مطلوبًا.
وكان زعيم "قلب تونس"، قد اعتقل في 23 أغسطس 2019 بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال، ليفرج عنه بكفالة في 9 أكتوبر. بعد ذلك، في 24 ديسمبر 2019، حددت محكمة فترة احتجاز أخرى، دون أن تحدد مدتها. يبدو أنه تم الإفراج عن «القروي» في يونيو 2020. وافتتحت القضية فعليًا في عام 2016، بعد تحقيقات أجرتها منظمة محلية "أشاهد"، وهي فرع من منظمة الشفافية الدولية، تشارك في مكافحة الفساد. كان «القروي»، الذي يُعرف بأنه "رجل أعمال إعلامي"، قد روج لشعارات دفاعاً عن أفقر الناس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 15 سبتمبر 2019، والتي كان «سعيّد» هو الفائز فيها. وسبق أن اتهم القضاء «القروي» وقت الترشح لكن مفوضية الانتخابات قالت إن المرشح له الحق في التنافس على منصب الرئيس كحكم ضده. على الرغم من ذلك ، تمتع «القروي» بقاعدة انتخابية كبيرة، وتم إدراجه في قائمة المرشحين المحتملين منذ البداية، فضلاً عن رؤيته بوادر احتجاج من مؤيديه ضد القضاء التونسي. وقد سمح له ذلك بالوصول إلى بطاقة الاقتراع.
ويمكن ربط «نبيل القروي» القروي بـ "الإجراءات الاستثنائية" التي أصدرها «سعيّد» في 25 يوليو الماضي. في ذلك التاريخ، أقال رئيس الدولة التونسية رئيس الوزراء «هشام المشيشي» من منصبه وعلق أنشطة البرلمان لمدة ثلاثين يومًا، مركزا كل السلطات التنفيذية عليه، بينما جُرّد النواب من حصانتهم البرلمانية. وفي هذا السياق، انطلقت في 28 يوليو حملة لمكافحة الفساد استهدفت نحو 460 من رواد الأعمال متهمين بالاختلاس أثناء رئاسة «زين العابدين بن علي» على رأس تونس من 1987 إلى 2011. في الحملة، بحسب «سعيّد»، تدين الدولة بنحو 4.8 مليار دولار. وقد تم اقتراح "اتفاقية قانونية" على هؤلاء تنص على إعادة الأموال المنهوبة. ومع ذلك، أسفرت الحملة عن اعتقالات وحظر سفر وإقامة جبرية على قضاة ونواب وأصحاب أعمال.
اعتبارًا من اليوم، 31 أغسطس، بعد أكثر من شهر على إعلان الإجراءات الاستثنائية، يخشى البعض من أن "الفراغ السياسي" قد يستمر طويلاً.
وبحسب صحيفة "العربي الجديد"، فقد التقى «سعيّد»، مساء يوم 30 أغسطس، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «فريد بلحاج»، في محاولة لتبرير الظروف التي أدت إلى حدوث ذلك. قرارات 25 يوليو، فضلا عن مناقشة آليات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي (FMI).
وقال «سعيّد» "إن الدولة التونسية على شفا الانهيار"، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الأفراد الذين يُزعم أنهم "تآمروا" مع دول أجنبية لاستهداف تونس، في سياق الحملات الانتخابية وكسب التأييد. في الوقت الحالي، لا توجد أخبار عن حكومة تونس المستقبلية، على الرغم من أن الرئيس ذكر مرارًا في الأسابيع الأخيرة أنه على وشك تشكيلها. وبحسب بعض المحللين، فإن تردد «سعيّد» يعود إلى الرغبة في العثور على شخصية يثق بها، من أجل تفادي المزيد من الفشل.
