وكانت القوات السعودية قد أفادت بأنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات كانت موجهة ضد المطار نفسه. ثم، بعد ساعات قليلة، وردت أنباء عن هجوم ثان، يفترض أن مليشيات الحوثي المتمردة هي المسؤولة عن تنفيذه.
وبحسب ما أعلنه التحالف حتى الآن، فقد جرى الإبلاغ عن 8 جرحى على الأقل جراء سقوط شظايا، فيما يبدو أن طائرة مدنية تضررت. بالنسبة للرياض التي تقود تحالفاً دولياً يستهدف معارضة المقاتلين الشيعة في اليمن، فإن ما حدث يعتبر "جريمة حرب".
وحتى الآن، لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم على مدينة "أبها" التي استهدفتها الجماعة الشيعية عدة مرات في السنوات الأخيرة. وبحسب الثوار الشيعة، فإن المطار الدولي يمثل هدفا مشروعا للضرب، حيث كان يستخدم عدة مرات كنقطة انطلاق لغارات جوية في اليمن من قبل قوات التحالف بقيادة الرياض. هذه الأخير دخلت في الصراع اليمني في 26 مارس 2015، دعماً للحكومة المعترف بها دولياً والمرتبطة بالرئيس «عبد ربه منصور هادي». لكن بالنسبة للسعودية، فإن الهجمات على هذا المطار تمثل جرائم حرب، لأنه بنية تحتية يستخدمها السكان السعوديون، الذين يسافرون عادة إلى المنطقة الجبلية المحيطة بغرض السياحة.
وتشمل الأهداف السعودية الأخرى التي حدث استهدافها في اليومين الماضيين "نجران" و"جيزان"، في حين أن إحدى الهجمات الأخيرة على "أبها" تعود إلى 13 فبراير، وسبقها ثلاثة أيام أخرى قبل ذلك، في 10 فبراير. في الحالة الأخيرة، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، زاعمين أنهم استخدموا أربع طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، من نوع "صمد 3" و "قاصف 2 ك". وجاء الهجوم، الذي حدده المتحدث العسكري للحوثيين «يحيى سريع»، ردا على استمرار القصف والحصار المستمر لقوات التحالف في اليمن. وأوضح «سريع»، بالنسبة لميليشيات المتمردين، أن المطار الذي تم استهدافه كان هدفًا عسكريًا وليس مدنيًا.
تعهّد التحالف مرارًا بالتدخل "لتحييد وتدمير" القدرات الهجومية للحوثيين، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. جاء دخول التحالف الذي تقوده السعودية إلى اليمن بعد أشهر قليلة من انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر 2014، والذي أشعل فتيل صراع أهلي مستمر. وإلى جانب المطارات والمواقع العسكرية، غالبًا ما استهدف الحوثيون أهدافًا "للطاقة". تضمنت حلقات العام الماضي ما حدث في 14 ديسمبر، عندما اتُّهمت الجماعة الشيعية بارتكاب "هجوم إرهابي" ضد ناقلة نفط راسية في ميناء "جدة"، وهي مدينة ساحلية على البحر الأحمر، نُفّذت بواسطة أفخاخ متفجرة وُضعت على متن سفينة أخرى.
لحل هذه الأزمة السعودية/الحوثية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى، حث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مقابلة في 27 أبريل، جماعة "أنصار الله"، الحوثيين، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل يضمن حقوق جميع اليمنيين ومصالح المنطقة. وكانت الرياض قد اقترحت في 22 مارس مبادرة سلام تتضمن وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، يتم تنفيذه بإشراف الأمم المتحدة، واستئناف المفاوضات السياسية بين الفصيلين المتحاربين.
في المقابل، أبدى الحوثيون تحفظات على ذلك، مسلطين الضوء على أن المقترحات المختلفة، خلال السنوات الست الماضية، لم تؤد أبدًا إلى أي جديد. علاوة على ذلك، قالت الجماعة المتمردة إنها مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات فقط في حالة رفع الحصار عن اليمن والحصار البحري والجوي. من جانبه، أفاد ولي العهد، في 27 أبريل، أن الدعم الاقتصادي لبلاده مرهون بالتزام المتمردين بالدخول في محادثات سلام. ومع ذلك، لم يتم توضيح طبيعة هذه المساعدة المالية، والتي يمكن أن تكون مشاركة الرياض في عمليات إعادة الإعمار أو دعم النفط أو تمويل آخر.
