وكما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيطالية، فإن روما ملتزمة بضمان تحقيق بعض الأهداف "الرئيسية" لليبيا، أولاً وقبل كل شيء تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 ديسمبر 2021.
وأخيراً وليس آخراً، تدعم إيطاليا الجانب الليبي في طريق المصالحة الوطنية وفي تسوية بعض الملفات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموافقة على الميزانية الموحدة.
الهدف من الزيارة في 2 أغسطس، وهي الزيارة الخامسة للوزير الإيطالي منذ بداية عام 2021، هو أيضًا "تعميق المبادرات العديدة الجارية لتعزيز الشراكة الثنائية على نطاق واسع" ومناقشة القضايا المتعلقة بالهجرة والصحة والثقافة.
على الرغم من أنه كان متوقعًا أيضًا في برقة، فقد جرى الترحيب ب «دي مايو»، بالفعل، في الصباح، من قبل السلطات التنفيذية الليبية المؤقتة، ورئيس المجلس الرئاسي، «محمد المنفي»، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة»، الذين صدرت معهم قضايا من تم النظر في المصلحة المشتركة.
كما ركز ممثلو البلدان اهتمامهم على الجهود المشتركة التي يتعين بذلها لإعادة إطلاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والنقل.
بالإضافة الى الشخصيات الليبية التي ذُكرت سابقا، اجتمع رئيس الدبلوماسية الإيطالية مع رئيسة الوزراء الليبية «نجلاء المنقوش» ووزير الدولة لشؤون الحكومة «عادل جمعة». وبحسب التقارير الواردة من الحكومة الليبية، من المقرر عقد اجتماع "موسع" آخر بين ممثلين عن ليبيا وإيطاليا.
جاءت مهمة «دي مايو» في ليبيا بعد أيام قليلة من تحقيق نتيجة مهمة لعملية المصالحة الليبية، وهي إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، التي أُعلن عنها في 30 يوليو.
تمثل المبادرة إحدى النقاط الرئيسية المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020، داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، المكونة من مندوبين من حكومة الوفاق الوطني، طرابلس، و الجيش الوطني الليبي.
كانت اللجنة، بدعم من الأمم المتحدة، هي التي أعلنت إعادة فتح الطريق المغلق منذ عام 2019. بالإضافة إلى اعتباره من بين العقبات التي يجب التغلب عليها من أجل دفع عملية السلام والمصالحة في ليبيا، فإنه طريق رابط تتجلى وظيفته ليس فقط في تقصير المسافة بين طرابلس والمدن الليبية المتبقية، ولكن أيضًا لضمان توفير الخدمات الكافية للسكان.
وتوجد قضية أخرى، شائكة، لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، هي موافقة مجلس النواب على الميزانية الموحدة. في هذا الصدد، فقط في 2 أغسطس، اجتمع البرلمان الليبي في طبرق لمحاولة مرة أخرى لحل هذه المسألة، على الرغم من أن الرئيس، «عقيلة صالح»، قد صرّح بالفعل أن اجتماع اليوم يهدف إلى الاستماع إلى آراء مختلف النواب وأن التصويت الذي سيحدث لتنفيذ مشروع الميزانية الموحدة في حوالي ثمانية أشهر من بداية العام، أمر ضروري لتنفيذ المشاريع المطورة والاستجابة لاحتياجات الشعب الليبي، وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء والصحة والموارد الغذائية.
وتشمل صورة العلاقات الليبية الإيطالية لقاء 5 يوليو بين قائد الجيش الوطني الليبي «خليفة حفتر» وقنصل إيطاليا في بنغازي «كارلو باتوري» بمناسبة إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في المنطقة الشرقية، في ليبيا. فتح القنصلية حدث بعد أن أعلن الوزير «دي مايو» إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الإيطالية في بنغازي في 30 مارس، بعد قرابة ثماني سنوات من الإغلاق. وفي المناسبة نفسها، جرى الإعلان عن افتتاح قنصلية فخرية في جنوب ليبيا، في "سبها"، كما أكدت لاحقًا وزيرة الخارجية الليبية، «المنقوش»، في ختام زيارتها لإيطاليا في 22 أبريل.
وكرر «دي مايو» مرارًا وتكرارًا ضرورة تعزيز الوجود الدبلوماسي الإيطالي في ليبيا، من أجل إعادة إطلاق المشاريع التي توقفت عند اندلاع الأزمة الليبية، بما في ذلك الامتداد الشرقي للطريق الساحلي السريع الذي يربط بين شرق ليبيا وغربها. ومن بين اللقاءات الأخيرة بين إيطاليا وليبيا، اجتماع 22 يونيو الذي شهد توجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، «المنفي»، إلى روما لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراغي». قبل «المنفي»، كان «الدبيبة» هو الذي ذهب إلى إيطاليا في 31 مايو الماضي، في زيارة حدثت بالتزامن مع منتدى الأعمال الإيطالي الليبي، بعنوان: "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية". سابقًا، كان رئيس الوزراء «دراغي» في ليبيا أيضًا في 6 أبريل في أول زيارة دولة له إلى الخارج، والتي شهدت مشاركته في محادثات مع السلطات التنفيذية الجديدة.
تشهد ليبيا حاليًا مرحلة انتقالية من المتوقع أن تتوج بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. ما حدث في وقت سابق في 5 فبراير، مع تعيين سلطات تنفيذية جديدة من قبل منتدى الحوار السياسي، ثم في 10 مارس، مع الفترة الانتقالية. شكّل تصويت الحكومة على الثقة لحظة "تاريخية" للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، التي كانت منذ 15 فبراير 2011 مسرحًا لأزمة مستمرة وحرب أهلية طويلة.
