وعبّرت الحكومة الإيطالية، في بيان، عن رغبتها في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية الإيطالية الجزائرية، وكذلك من منظور الإصلاحات المهمة الجارية في البلاد والتعيينات المؤسسية القادمة على جدول الأعمال الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأعطى «تبون»، وزير المالية «أيمن بن عبد الرحمن» منصب رئيس الوزراء، في 30 يونيو، مع هدف هو تشكيل فريق حكومي، في أسرع وقت ممكن، جديد قادر على التعامل مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
يتمتع «بن عبد الرحمن» بخبرة تصل إلى ثلاثين عامًا في القطاع المالي، حيث شغل العديد من "المناصب الرئيسية" منذ عام 1991. جرى تعيينه لقيادة وزارة المالية في 23 يونيو 2020، بعد أن شغل منصب محافظ بنك الجزائر منذ نوفمبر 2019. لكن في السابق، عمل «بن عبد الرحمن» في المفتشية العامة للمالية، حتى تولى منصب نائب مدير الرقابة، وفي قسم "الرقابة" في بنك الجزائر. أخيرًا وليس آخرًا، في عام 2004 جرى تفويضه أيضًا إلى صندوق النقد الدولي.
جرى اختيار «بن عبد الرحمن» بعد مشاورات بين رئيس الدولة والأحزاب السياسية الجزائرية، أجريت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، «عبد العزيز جراد»، في 24 يونيو. وجاءت هذه الخطوة كنتيجة للانتخابات البرلمانية في 12 يونيو، والتي لم يحظ خلالها أي حزب بدعم أكثر من الآخرين، وفازت جبهة التحرير الوطني بـ 98 مقعدًا فقط، أي أقل بكثير من 204 مقعدًا ضروريًا لتأمين أغلبية البرلمان المكون من 407 مقاعد. لكن من المتوقع أن يحدث تخصيص معظم الحقائب الوزارية لجبهة التحرير الوطني على وجه التحديد، باعتباره الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية.
يأتي تعيين رئيس وزراء جديد في وقت لا تزال الجزائر تشهد وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا هشًا. وبحسب مصادر مجهولة، فإن المؤسسة التي يهيمن عليها الجيش تعتقد أن استبدال البرلمان والدستور هو أفضل طريقة لإنهاء أكبر أزمة في العقد الماضي. أما الحراك الشعبي، على العكس من ذلك، فهو يدعو إلى القضاء على النظام بأكمله، في أعقاب ما تم الإشادة به خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير 2019، والتي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق «عبد العزيز بوتفليقة» وتعيين رئيس جديد، «تبون»، الذي انتخب في 12 ديسمبر 2019. هذا الأخير، تعهّد، منذ البداية، بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات دستورية، باعتبار الدستور "حجر الزاوية" للجمهورية الجديدة. ومع ذلك، حتى مع تعيين رئيس الدولة الجديد، فإن التعبئة في الشوارع الجزائرية لم تنحسر تمامًا.
