وأوضحت البوابة الإفريقية المختصة في شؤون الدفاع الحربي (defenceweb)، أن المملكة المغربية تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من طائرات الهليكوبتر الأمريكية AH-64 Apache، والتي مُقرَّرُُ تسليمها اعتبارًا من عام 2024، وفقًا للعقد الذي وقعته شركة "بُوِينغ" والقوات المسلحة المغربية في يونيو 2020.
هكذا يصبح المغرب الدولة السابعة عشرة التي تمتلك مثل هذه الطائرات على مستوى العالم، والتي تعتبر من أكثر طائرات الهليكوبتر الهجومية تقدمًا، مع بنية نظام مفتوح ومجهزة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة، فضلاً عن أجهزة الاستشعار والأسلحة. وبالتالي، فإن الرادار الذي تم تجهيز "أباتشي" به يسمح لها بالعمل حتى في بيئة بحرية وفي ظروف جوية مختلفة. لذلك، كما أوضحت العرب، ستعمل المروحيات المذكورة أعلاه على تحسين السلامة البحرية والجوية للمغرب.
وكان المغرب، حسب ما نشرته "وكالة التعاون الأمني الدفاعي"ـ أحد أقسام وزارة الدفاع الأمريكية، تقوم بتوفر المساعدة المالية والتقنية ونقل المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الاخرى لحلفاء الولايات المتحدة، وتعزز الاتصالات فيما بين الجيوش، على موقعها الكتروني، قد طلب، إلى جانب الـ36 طائرة هيليكوبتر المذكورة أعلاه، 79 محركا نسخة (GE T701D)، وأجهزة إستشعار ورادارات وصواريخ من نوع "هيلفاير" و "سينجر"، ومجموعة من المعدات الأخرى المرتبطة بالمروحيات.
يجد المغرب نفسه مدعواً لتأمين أراضيه ومياهه ومجاله الجوي، من خلال الاستثمار في العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، الذين، بالإضافة إلى توريد الأسلحة، سيكونون قادرين على نقل تقنياتهم والتعاون في برامج الإنتاج المشتركة. وكما ورد في تقرير عام 2020, ونشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في مارس 2021، زودت الولايات المتحدة %90 من واردات المغرب من الأسلحة، على الرغم من تسجيل انخفاض بنسبة %60 من الأسلحة المستوردة بين 2016-20 في المملكة، مقارنة للفترة 2011-2015. علاوة على ذلك، ووفقًا لما حدده التقرير، في نهاية عام 2020، ظلت بعض شحنات الأسلحة الكبيرة معلقة، وتشمل 24 طائرة و24 طائرة هليكوبتر مقاتلة.
كان المعهد السويدي نفسه الذي ذكر أنه في عام 2020، زاد الإنفاق العسكري المغربي بنسبة %29 مقارنة بالعامين الماضيين، ما جعل البلاد تصعد إلى المركز 40 في الترتيب العالمي، من 45 في عام 2019. ثم قدرت البيانات أن تكلفة مشتريات الرباط من الأسلحة بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام الماضي. ارتفع الرقم بنسبة %54 مقارنة بعام 2011، بحسب أرقام التقرير. علاوة على ذلك، كما أن المملكة المغربية خصصت أيضًا 111 مليار درهم للإنفاق العسكري لعام 2021.
ووفقا لما يزعمه خبراء، فإن الجيش المغربي سيتوجه انتباهه، في السنوات المقبلة، إلى الطائرات المقاتلة والمروحيات والغواصات وأنظمة الرادار والسفن، وكذلك الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والصواريخ المضادة للدبّابات. علاوة على ذلك، تهدف الرباط إلى تطوير صناعة محلية مع تنويع "مصادر التسلح". وتمثل المملكة المغربية مفترق طرق بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وهذا الموقع الجغرافي يجعلها عرضة للتهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات أو البشر.
أخيرًا وليس آخرًا، أدت التوترات الأخيرة مع جبهة البوليساريو والأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا إلى تأجيج مخاوف المملكة التي تنظر بريبة في الصواريخ الروسية والصينية التي تمتلكها الجزائر المجاورة.هذا الأخير، سبب رئيسي وراء سعي الرباط إلى نظام دفاع جوي يمكنه تحسين قدراتها.
في هذا الصدد، في الأشهر الأخيرة من الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة «دونالد ترامب»، تحدثت مصادر أمريكية عن اتفاق قيمته حوالي مليار دولار لشراء المغرب لأربع طائرات بدون طيار MQ-9B SeaGuardian، تنتجها شركة جنرال أتوميكس الخاصة، وكذلك ذخيرة موجهة عالية الدقة "هيلفاير" و Paveway و JDAM، تم تصنيعها بواسطة "لوكهيد مارتن" و "رايثيون" و "بوينغ". يبلغ مدى الطائرات بدون طيار MQ-9B حوالي 11100 كم وهي قادرة على مراقبة مناطق واسعة من الصحراء والبحر، فضلاً عن كونها مصممة للعمل داخل المجال الجوي المدني. في عام 2019، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على حزمة أسلحة بقيمة 4.25 مليار دولار للقوات المغربية.
وفي الآونة الأخيرة، أعرب المغرب عن رغبته في تجهيز نفسه بفرقاطات "افريم" (FREMM)، وهي فرقاطات أوروبية متعددة المهام. في الواقع، المملكة لديها بالفعل واحدة من الصناعات الفرنسية، لكن نظرتها الآن تحولت إلى إيطاليا، وعلى وجه الخصوص، إلى شركة "فينكانتييري" (Fincantieri) الحكومية، التي بدأت بالفعل مفاوضات معها، وفقًا لقنوات غير رسمية. يعتقد الخبراء أن هذا الاستحواذ يعكس اهتمام المغرب المتزايد بحماية حدوده البحرية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لحماية المملكة وتحسين أمنها الوطني.
الاتفاق مع الشركة الإيطالية، الذي جرى تأكيده، يأتي بعد أن قرر المغرب وقف شراء غواصة روسية من الجيل الرابع تعمل بالديزل والكهرباء، وبدلاً من ذلك اختار شراء غواصة من فئة "سكوربين"، اقترحتها المجموعة البحرية الفرنسية "كيرشيب"، حيث تم تجهيز هذه المركبة البحرية بنظام قتالي متكامل ونظام تحكم مركزي وآلي في المنصة يضمن مستوى عالٍ من الأمان أثناء الغوص. أخيرًا وليس آخرًا، فإن القوات المسلحة الملكية المغربية تدرس التعاون مع أحد موردي السفن الحربية الرئيسيين في الهند، بينما وقعت الرباط اتفاقيات مع العديد من الصناعات العسكرية في أوروبا وروسيا والصين والهند للاستفادة من براءات الاختراع للأسلحة الدفاعية.
