الإيطالية نيوز، الخميس 22 يوليو 2021 ـ بينما يواصل المرتزقة والقوات الأجنبية التوقف في ليبيا، كشفت وثيقة تم تداولها في الأيام الأخيرة عن نية الاتحاد الأوروبي إرسال مهمة عسكرية إلى هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ومع ذلك، نفى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنفسهم الخبر.
جرى نشر على موقع المعلومات "مرصد الاتحاد الأوروبي"، والذي يشير إلى وثيقة مؤرخة في الأول من يوليو. على وجه التحديد، خطط الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا، من أجل "التنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية"، في مقدمتها تركيا والإمارات العربية المتحدة. وذلك لأن عملية السلام في ليبيا تتطلب "نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين على نطاق واسع"، إلى جانب إصلاح جهاز الأمن (SSR)، وهو أمر أساسي، حسب ما يُقرَأ في الوثيقة.
لا توضح هذه الوثيقة من هي هذه الدول الثالثة، ولكن بالنسبة لـ "مرصد الاتحاد الأوروبي"، هناك إشارة ضمنية إلى تركيا، التي استمرت في رفض عمليات التفتيش على شحنات الأسلحة المشتبه بها إلى ليبيا، منتهكة بذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، مع استمرار وجودها العسكري القوي في ليبيا، حيث تقدم أيضًا تدريبات للقوات المسلحة في غرب ليبيا، بما في ذلك لخفر السواحل والبحرية الليبية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد الموقع أن تشاد ومصر والأردن وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لعبت أيضًا دورًا في الصراع الأهلي في ليبيا.
بالنسبة إلى "مرصد الاتحاد الأوروبي"، فإن السيناريو الذي تصوره الوثيقة الأوروبية مثير للقلق، حيث يسلط الضوء على استمرار وجود "العديد" من المقاتلين الأجانب، بينما تستمر الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالاتجار بالنفط والأسلحة والبشر. كما تسلط الضوء على بعثة الاتحاد الأوروبي الجوية والبحرية EuNavFor Med - Irini، التي تحاول كبح التهريب، بما في ذلك من خلال أنشطة أجهزة المخابرات، لكن يجب أن يكون توريد المعدات لخفر السواحل الليبي مصحوبًا بقبول التدريب الأوروبي من قبل السلطات الليبية. ومع ذلك، كانت السلطات الليبية هي التي طلبت الدعم الأوروبي لإدارة الحدود الليبية، بما في ذلك في الجنوب.
وفقًا لتقارير من موقع "مرصد الاتحاد الأوروبي"، كان وزير الخارجية الفرنسي، «جان إيف لودريان» (Jean Yves Le Drian)، قد أشار إلى الوثيقة المسربة خلال خطاب موجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 يوليو. وقال الوزير الفرنسي "حان الوقت لوضع خارطة طريق تقدمية ومتناسقة ومتسلسلة تهدف إلى إبعاد الأعضاء الأجانب عن كل جهة"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا على استعداد لبذل المزيد من الجهود لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي.
جاءت التعليقات الأولى على الوثيقة، في 19 يوليو، من المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، «نبيلة مصرالي»، التي أفادت أنه في الوقت الحالي، لم يتم بدء أي مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال إرسال مهمة عسكرية في ليبيا. لكن «مصرالي» قالت إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم ليبيا وتثبيت طريقها نحو السلام والاستقرار. يتم ذلك أيضًا من خلال البعثة المدنية EUBAM ليبيا وعملية "إيريني" في البحر الأبيض المتوسط.
ولا يزال انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يمثل أحد الملفات "الشائكة" لحكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء المؤقت «عبد الحميد الدبيبة». وفقًا لما نصت عليه اتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020، فإن المقاتلين الأجانب، الذين يساوي عددهم نحو 20 ألفًا وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، كان ينبغي أن يغادروا البلاد في غضون 90 يومًا من توقيع الاتفاق، ولكن حتى الآن، لم يحدث هذا بعد. لا يبدو أن هناك أي تدابير معينة في هذا الصدد.
وكان رئيس الوزراء نفسه هو الذي قال إن وجود مقاتلين أجانب على الأراضي الليبية "غير مقبول" ويشكل تهديدا للعملية السياسية.
السبب في أن إطلاق سراحهم هو أحد أكثر القضايا ذات الصلة التي يجب معالجتها. وفي هذا السياق، أفاد دبلوماسي أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه، في 21 يوليو، أن واشنطن تتعاون مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، «يان كوبيس» (Jan Kubis)، لحل القضية، لا سيما من خلال تنفير المرتزقة المرسلين من روسيا وتركيا خلال الصراع. وقال الدبلوماسي إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى نتيجة للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
