وعُقد الاجتماع أمس الإثنين 5 يوليو، بحسب تقارير صادرة عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي على صفحتها على فيسبوك، في حين لم تقدم السفارة الإيطالية في طرابلس أي أخبار حتى الآن بشأن هذا الاجتماع.
في الواقع ، كان من المقرر يبدأ «كارلو باتوري» مهامه الدبلوماسية، رسميا، في بنغازي في 26 مايو الماضي، ولكن بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، تم تأجيل وصول القنصل إلى "برقة".
وبحسب مصادر الجيش الوطني الليبي، فقد ناقش «باتوري» و«حفتر» خلال محادثات أمس التعاون بين إيطاليا وليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
على الرغم من أن إيطاليا كانت الدولة الوحيدة التي حافظت على سفارتها في العاصمة الليبية، إلا أن القنصلية في بنغازي أغلقت مؤقتًا في 15 يناير 2013، بعد الهجوم على القنصل الذي كان في ذلك الوقت في منصبه، «غُوِيدي دي سانكتيس» (Guido De Sanctis). وعلى وجه الخصوص، أطلق رجال مجهولون النار على السيارة المصفحة التي كانت تقل القنصل الإيطالي الذي لم يصب بأذى.
ويعود تاريخ إعلان وزير الخارجية الإيطالي، «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio)، عن إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الإيطالية في بنغازي، إلى 30 مارس، بعد قرابة ثماني سنوات من الإغلاق. وبالمناسبة نفسها، تم الإعلان عن افتتاح قنصلية فخرية في جنوب ليبيا، في سبها، كما أكدت وزيرة الخارجية الليبية، «نجلاء المنقوش»، في ختام زيارتها لإيطاليا في 22 أبريل.
بالنسبة لرئيس "فارنيسينا" الإيطالية، من الضروري تعزيز الوجود الدبلوماسي الإيطالي في ليبيا، من أجل إعادة إطلاق المشاريع التي توقفت عند اندلاع الأزمة الليبية، بما في ذلك الامتداد الشرقي للطريق الساحلي السريع الذي يربط بين شرق ليبيا وغربها.
يأتي لقاء «حفتر» و«باتوري» وافتتاح قنصلية إيطاليا في إطار الاهتمام المتزايد لروما بالملف الليبي، كما تشهد بذلك الاجتماعات المختلفة التي عُقدت في الأشهر الأخيرة، عقب تعيين السلطات التنفيذية المؤقتة الجديدة. ومن بين آخر الأحداث يوم 22 يونيو، الذي شهد توجه رئيس مجلس الرئاسة الليبي، «محمد المنفي»، إلى روما، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراغي» (Mario Draghi). قبل «المنفي»، كان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة»، الذي توجه إلى إيطاليا في 31 مايو الماضي، في زيارة قام بها بالتزامن مع منتدى الأعمال الإيطالي الليبي، بعنوان: "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية". سابقًا، كان رئيس الوزراء «ماريو دراغي» في ليبيا أيضًا في 6 أبريل في أول زيارة دولة له إلى الخارج، والتي شهدت مشاركته في محادثات مع السلطات التنفيذية الجديدة.
تمر ليبيا حاليًا بمرحلة انتقالية من المتوقع أن تتوج بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. ما حدث في وقت سابق في 5 فبراير، مع تعيين سلطات تنفيذية جديدة من قبل منتدى الحوار السياسي، ثم 10 مارس، مع شكل تصويت الحكومة المؤقتة على الثقة، لحظة "تاريخية" للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي كانت منذ 15 فبراير 2011 مسرحًا لأزمة مستمرة وحرب أهلية طويلة.
كما أن اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في جنيف في 23 أكتوبر 2020، في إطار "اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5"، أعطت دفعة جديدة للمسار السياسي. هذه اللجنة هي هيئة تتألف من مندوبين من كلا الطرفين المتحاربين، والجيش المرتبط بحكومة طرابلس، والمعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
على الرغم من التقدم الكبير في الأشهر الأخيرة، لا تزال هناك بعض الملفات التي لم يتم حلها، بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. وفي هذا السياق، فإن أمن شرق ليبيا، الذي لا يزال تسيطر عليه الجماعات الموالية لـ«حفتر»، غير مستقر، في ظل استمرار الانتقام أو "تصفية الحسابات" بين العصابات الليبية المحلية. وعلى الرغم من أن السلطات في شرق ليبيا قد أبلغت مرارًا عن تحقيقها في عمليات قتل "غير مشروعة"، فإن المسؤولين عن هذه الجرائم، الذين يشار إليهم باسم "المسلحين المجهولين"، لم يقدموا للعدالة بعد. ويرى البعض أن انعدام الأمن في كل من شرق وغرب ليبيا هو بالتحديد غياب جهاز عسكري موحد، بالإضافة إلى وجود عدد غير منضبط من الأسلحة.
